الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: "خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب فَقَالَ: إنِّي لَمْ (1) أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلَا لِيَأخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إلَيَّ أُقِصُّهُ مِنْهُ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتُقِصُّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: إيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأُقِصُّهُ (2)، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ". [ن 4777، حم 1/ 41]
(16) بَابُ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ
4538 -
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نَا الْوَلِيدُ، عن الأَوْزَاعِيِّ،
===
النَّهدي، عن عمر رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَصَّ من نفسه، قال أبو زرعة: لا أعرفه، وقال إسحاق بن راهويه: اسمه الربيع بن زياد الحارثي، قال الحاكم أبو أحمد: لا أبعد أن يكون إسحاق سماه من ذات نفسه فاشتبه عليه، فإني لا أعرف أبا نضرة روى عن ربيعِ بن زياد الحارثي.
(قال: خطبنا عمرُ بن الخطاب) رضي الله عنه (فقال: إني لم أَبعثْ عُمَّالي) إليكم (ليضربوا أَبْشَارَكم) أي أجسامَكم وجُلُودَكم (ولا ليأخُذُوا أموالَكم) زائدًا على الحق (فمن فُعِل به ذلك فليَرْفَعْه إليّ) أي هذه الجِناية (أُقِصُّه منه) أي من الذي فَعَل.
(قال عمرو بن العاص: لو أنَّ رجلًا أدَّب بعض رَعيَّته أَتُقِصه منه؟ ) أي من الأمير (قال: إيْ) حرف إيجاب (والذي نفسي بيده لأقِصُّه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أَقصَّ من نفسه) فكيف لا أُقِصُّ من الأمير؟ ! .
(16)
(بَابُ عَفْوِ النِّسَاء عَنِ الدَّمِ)
4538 -
(حدثنا داود بن رُشَيد، نا الوليد، عن الأوزاعيِّ،
(1) في نسخة: "لا أبعث".
(2)
في نسخة: "أَلَا أُقِصُّه".
أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ، عن عَائِشَةَ، عن النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا (2) الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَإنْ كَانَتِ امْرَأَةً". [ن 4788]
===
أنه سمع حِصْنًا) بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن التراغمي، بطن من السكون، أبو حذيفة الدمشقي، قال أبو حاتم ويعقوب بن سفيان: لا أعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي، قال الدارقطني: شيخ يعتبر به، له عند أبي داود والنسائي هذا الحديث الواحد، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال القطان: لا يُعرف حالُه.
(أنه سمع أبا سلمة يُخبِر، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المُقْتَتِلِين) بصيغة الجمع على الفاعل (أن يَنْحَجزُوا) أن يكفُّوا عن القتل أو القَوَد، فعلى هذا يكون الأمر للاستحباب (الأول فالأول) الأقرب فالأقرب (وإن كانت امرأةً).
قال الخطابي (3): وتفسيره أن يُقتل رجلٌ وله وَرَثة رجال ونساء فأيهم عَفَا، وإن كان امرأة سقط القَوَد وصار دية. وقوله:"الأول فالأول" يريد الأقرب فالأقرب.
قال الخطابي: ويشبه أن يكون معنى "المُقْتَتِلِين" ها هنا أن يطلُب أولياءُ القتيل القَوَدَ، فيمتنع القتلةُ فيَنشأ بينهما الحربُ والقتالُ لأجل ذلك، فجعلهم مقتتِلِين لِما ذكرناه.
قال: وقد يحتمل أن يكون الرواية "المقتتلين" بنصب التائين؛ لأنه يقال: اُقتتِل فهو مقتَتَل، غير أن هذا يستعمل أكثرُه فيمن قَتَله الحبُّ.
وقد اختلف الناس في عفو النساء، فقال أكثر أهل العلم: عفْو النساء عن
(1) في نسخة: "رسول الله".
(2)
في نسخة: "يتحجَّزوا".
(3)
"معالم السنن"(4/ 21).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَنْحَجِزُوا: يَكُفُّوا عن الْقَوَدِ (1).
…
(2)
4539 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادٌ. (ح): وَنَا ابْنُ السَّرْحِ، نَا سُفْيَانُ، وَهَذَا حَدِيثُهُ، عن عَمْرٍو، عن طَاوُسٍ قَالَ: مَنْ قُتِلَ- وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ- في عِمِّيَا في رَمْي يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ، أَوْ بِالسِّيَاطِ، أَوْ ضُرِبَ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقلُهُ عَقْلُ الْخَطَأ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ".
قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ: "قَوَدُ يَدٍ"
===
الدم جائز، كعفو الرجال، وقال الأوزاعي وابن شبرمة: ليس للنساء عفو، وعن الحسن وإبراهيم النخعي: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم.
(قال أبو داود: يَنْحَجِزُوا: يكفُّوا عن القَوَد)
4539 -
(حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد، ح: ونا ابن السرح، نا سفيان، وهذا حديثه، عن عمرو، عن طاوس قال: من قُتِل، وقال ابن عبيد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وحديث ابن عبيد مرسل، وحديث ابن السرح موقوف على طاوس.
(من قُتِل في عِمِّيًا) بكسر عين وتشديد ميم وقصر، أي في حال يُعَمِّى أمرُه فلا يتبين قاتلُه ولا حالُ قتلِه (في رَمْي يكون بينهم بحجارةٍ، أو) ضرب (بالسياطِ) جمع سَوطٍ (أو ضرب بعصًا فهو خطأ) أي حكمه حكم الخطأ حيث تجب الديةُ لا القصاصُ (وعقله عقل الخطأ) أي ديته دية الخطأ. (ومن قُتِل عمدًا فهو قَوَد) أي حكمه القصاص.
(قال ابن عبيد: قَوَدُ يدٍ) أي فحكم قتله قَوَد نفسه يعطي بيده لولي المقتول
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: يعني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله: "ينحجزوا": يكفُّوا عن القَودَ".
(2)
زاد في نسخة: "باب من قُتِل في عِمِّيّا بين قوم".