‌(123) باب: فى المن على الأسير بغير فداء - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٩

فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ".

‌

‌(123) بابٌ: فِى الْمَنِّ عَلَى الأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

2688 -

حَدَّثَنَا (1) مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: أَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا

===

فأحسنوا القتلة"، (فبلغ ذلك) أي قول أبي أيوب (عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأعتق أربع رقاب) أي: في جنايته.

قلت: أخرج الإِمام أحمد في "مسنده"(2) حديث أبي أيوب هذا بثلاث طرق:

أولها: ثنا أبو عاصم، ثنا عبد الحميد بن جعفر، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن أبيه، عن عبيد بن تعلى، عن أبي أيوب قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الدابة"، قال أبو أيوب: لو كانت لي دجاجة ما صبرتها.

وثانيها: ثنا سريج، ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن أبي يعلى- ولعل هذا من غلط النساخ، والصواب ابن تعلى- قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فساق مثل سياق أبي داود، وزاد:"بالنبل".

وثالثها: ثنا عتاب، ثنا عبد الله، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكير بن الأشج، أن أباه حدَّثه، أن عبيد بن تعلى أنه سمع أبا أيوب يقول:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الدابة"، فثبت بهذه الأسانيد أن في سند أبي داود انقطاعًا.

(123)

(بابٌ: فِى الْمَنِّ عَلَى الأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ)

2688 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد قال: أنا ثابت، عن أنس: أن ثمانين رجلًا من أهل مكة هبطوا) أي: نزلوا عام الحديبية

عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ مِنْ جِبَالِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَمًا،

===

(على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم) وهو موضع بين مكة وسرف، ومنه يحرم من أراد العمرة من أهل مكة، وهو الموضع الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر منه عائشة، وهو أدنى الحِل، لأنه ليس موضع في الحل أقرب إلى الحرم منه، وهو على ثلاثة أميال من مكة، وقيل: على أربعة أميال، وقيل: على فرسخين، وسميت بذلك لأن جبلًا عن يمينها يقال له: نعيم، وآخر عن شمالها يقال له: ناعم، والوادي نعمان.

(عند صلاة الفجر ليقتلوهم) أي: ليقتل أهل مكة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأخذهم) أي ثمانين رجلًا (رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمًا). قال القاري (1): قال النووي (2): ضبطوه بوجهين: بفتح السين واللام، وبإسكان اللام مع كسر السين وفتحها، قال الحميدي: معناه: الصلح.

قال القاضي: هكذا ضبطه الأكثرون، قال: والرواية الأولى أظهر، أي: أسرهم، وجزم الخطابي (3) على فتح اللام والسين، قال: والمراد به الاستسلام والإذعان كقوله تعالى: {وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ} (4)، أي: الانقياد، وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع، قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقضية، فإنهم لم يؤخذوا صلحًا، وإنما أخذوا قهرًا، وأسلموا أنفسهم عجزًا، قال: وللوجه الآخر وجه، وهو أنه لما لم يجر معهم القتال، بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم، فَرَضوا بالأسر، كأنهم قد صولحوا على ذلك.

فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل:{وَهُوَ الَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ". [م 1808، ت 3264، حم 3/ 124]

2689 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِىِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ،عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأُسَارَى بَدْرٍ: "لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِى فِى هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ". [خ 3139، حم 4/ 80، ق 6/ 319]

===

(فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} أي: الحديبية (إلي آخر الآية)(1).

2689 -

(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى) أي: في أسارى، جمع أسير (بدر) وهو موضع مشهور، وقيل: ماء، وقيل: بئر بين مكة والمدينة، أسفل وادي الصفراء، وبه كانت الوقعة المشهورة التي أظهر الله بها الإِسلام، وفرَّق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة اثنتين للهجرة، (لو كان مطعم بن عدي (2) حيًّا، ثم كلمني في) خلاص (هؤلاء النتنى) بنونين مفتوحتين، بينهما مثناة فوقية ساكنة مقصور، جمع نتن أو نتين كزمن وزمنى، أو جريح وجرحى (لأطلقتهم له).

قال في "السيرة الحلبية"(3): جاء جبير بن مطعم وهو كافر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فقال له صلى الله عليه وسلم: لو كان الشيخ أبوك حيًّا فأتانا فيهم لشفعناه، لأن المطعم كان أجار النبي صلى الله عليه وسلم -لما قدم من الطائف، وكان ممن سعى في نقض الصحيفة كما تقدم، فكان له يد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكافئه بهذا، ويحتمل أنه أراد تطييب قلب ابنه جبير وتأليفه وترغيبه إلى الإسلام.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الحافظ (1): واستدل به على أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها إلَّا بعد القسمة، وبه قال المالكية والحنفية، وقال الشافعي: يملكون بنفس الغنيمة، والجواب عن حديث الباب أنه محمول على أنه كان يستطيب أنفس الغانمين، وليس في الحديث ما يمنع ذلك، فلا يصلح للاحتجاج به، واستبعد ابن المنير الحمل المذكور، فقال: إن طيب قلوب الغانمين بذلك من العقود الاختيارية، فيحتمل أن لا يذعن بعضهم، فكيف بتَّ القول بأنه يعطيه إياهم، مع أن الأمر موقوف على اختيار من يحتمل أن لا يسمح؟

وقد اختلف السلف في المقاتل الأسير بأن الإمام بالخيار فيه، في أن يقتل أو يمنَّ عليه، أو يفادي أو يسترقّ، فقال الإِمام الشافعي رحمه الله: هو مخير بين هذه الأمور يفعل ما يشاء، وروي عن الحسن البصري أنه كره قتل الأسير، وقال: منّ عليه أو فاداه، وكذلك قال عطاء، وروي عن ابن عمر أنه دفع إليه عظيم من عظماء إصطخر ليقتله، فأبى أن يقتله، تلا قوله تعالى:{فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (2)، وكذا روي عن مجاهد وابن سيرين كراهة قتل الأسير.

وقال الإِمام أبو حنيفة رحمه الله: إن الإِمام مخيَّر في الأسير بين أن يقتله أو يسترقَّه، ولا يجوز له أن يمن عليه أو يفادي، فاتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير، لا نعلم بينهم خلافًا فيه، وإنما اختلفوا في فدائه، فقال أصحابنا الأحناف في ظاهر الرواية: لا يفادى الأسير بالمال، ولا يباع الصبي من أهل الحرب، ولا يفادون بأسرى المسلمين أيضًا.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يفادى أسرى المسلمين بأسرى المشركين، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي ومالك وأحمد إلَّا بالنساء، فأما المجيزون للفداء بأسرى المسلمين وبالمال، فإنهم احتجُّوا بقوله تعالى:{فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} ، وظاهره يقتضي جوازه بالمال وبالمسلمين، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم فدى أسارى بدر بالمال.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ويحتجون للفداء بالمسلمين برواية عمران بن حصين قال: "أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني عامر بن صعصعة، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق، فقال: علام أحبس؟ فقال: بجريرة حلفائك ثقيف" الحديث، وفي آخره:"ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما".

ولا خلاف أنه لا يفادى الآن على هذا الوجه، لأن المسلم لا يُرَدُّ إلى أهل الحرب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شرط في صلح الحديبية لقريش أن من جاء منهم مسلمًا ردّه عليهم، ثم نُسِخَ ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين أظهر المشركين وقال:"أنا بريء من كل مسلم مع مشرك"، وقال:"من أقام بين أظهر المشركين فقد برئت منه الذمة".

وأما ما في الآية من ذكر السنن أو الفداء، وما روي في أسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (1).

وقد روينا ذلك عن السدي وابن جريج، وقوله تعالى:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِر} ، إلى قوله تعالى:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} ، فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا ويؤدوا الجزية، والفداء بالمال أو بغيره ينافي ذلك، ولم يختلف أهل التفسير، ونقلة الآثار أن سورة براءة نزلت بعد سورة محمد، فوجب أن يكون الحكم المذكور فيها ناسخًا للفداء المذكور في غيرها، وأيضًا استدلوا بقوله تعالى:{فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} منهم، وهذا بعد الأخذ والأسر، لأن الضرب فوق الأعناق هو الإبانة من المفصل، ولا يقدر على ذلك حال القتال، ويقدر عليه بعد الأخذ والأسر.

وأما النساء والذراري فيسبين ويسترقن، سواء كن من العرب أو من غير