‌(15) باب ما جاء في ذبيحة المتردية - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٩

الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ" [ن 4304، جه 3177، حم 4/ 258]

‌

‌(15) بَابُ مَا جَاءَ في ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدّيَةِ

2825 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عن أَبِي الْعُشَرَاءِ،

===

قال الخطابي (1): أصحاب الحديث يروونه مشدد الراء وهو غلط، وقد جاء في "سنن أبي داود" والنسائي:"أمرر" براءين، مظهرتين بمعنى: اجعل الدم يمر، أي: يذهب، وعليه فمن شدد يكون قد أدغم، فلا غلط.

(الدم بما شئت، واذكر اسم الله).

(15)

(بَابُ مَا جَاءَ في ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدِّيَةِ)

أي: الساقطة من علو إلى أسفل

2825 -

(حدثنا أحمد بن يونس قال: نا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء) الدارمي، قيل: اسمه يسار بن بكر بن مسعود، من بني دارم (2) بن مالك بن تميم، قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء [في الذكاة]، قال: هو عندي غلط، لا يعجبني ولا أذهب إليه إلَّا في موضع ضرورة، قال: ما أعرف أنه يروى عن أبي العشراء حديث غير هذا، يعني حديث الذكاة.

وقال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان ينزل الجفرة على طريق البصرة، قلت: قال أبو داود في موضع آخر: سمعه مني أحمد بن حنبل فاستحسنه جدًا، وقال ابن سعد: مجهول، وقال الحاكم أبو أحمد: اسمه سنان بن برز أو بلز، قال ابن حبان: اسمه عبد الله، وقيل: عامر، وقال الطبراني: اسمه بلال بن يسار.

عن أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:"يَا رَسُولَ الله، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ" (1). [ت 1481، ن 4408، جه 3184، دي 1972، حم 4/ 334]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا في الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ.

===

(عن أبيه) كتب الحافظ في مبهمات "تهذيب التهذيب"(2): أبو العشراء الدارمي عن أبيه: هو أسامة بن مالك بن قهطم (أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلَّا من اللبة أو الحلق؟ )، ولفظ أحمد في "مسنده":"إلا في الحلق أو اللبة"، والظاهر أن "أو" للشك من الراوي، ويحتمل التنويع، وحاصل السؤال أنه سأل أن الذكاة منحصرة فيهما بأن يكون النحر في اللبة والذبح في الحلق.

(قال) أي الراوي: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، قال أبو داود: لا يصلح هذا إلَّا في المتردية والمتوحش).

وحاصل الجواب: أن الذكاة على نوعين: اختيارية واضطرارية، فالذكاة الاختيارية في الدواب المقبوضة في يد المذكي، فلا تجوز الذكاة فيها إلا في الحلق واللبة، وأما إذا لم تكن في اختيارها فيكفي لحلها الجرح في أيِّ موضع من جسمها.

والمستفاد من ظاهر الحديث أن في الذكاة يكفي الطعن في الفخذ سواء كانت البهيمة مستأنسة أو متوحشة، وهذا مخالف للروايات الصحيحة من الأحاديث، وكذا مخالف لإجماع الأمة، فلهذا أوَّله المصنف بالمتردية والمتوحشة، والذكاة الاضطرارية، وهذا صحيح إذا كان الموت مضافًا إلى الجرح، وأما إذا أخذ بعد الجرح حيًّا بحياة مستقرة، فتمكن من الذبح ولم يذبحه، أو كان هناك سبب آخر يحتمل أن يضاف الموت إليه فلا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فإن شرط الحل في الذكاة الاضطرارية أن يكون الموت منسوبًا إلى الجرح، ولم يكن هناك سبب آخر للموت، فإنه إذا كان للموت هناك سببان يمكن أن يضاف إليهما لا يحل، فأما إذا كان الجرح بحيث لا يمكن أن يكون سببًا للموت، والأمر الثاني سبب للموت ظاهرًا لا يحل قطعًا، وها هنا الطعن في الفخذ ليس سببًا للموت قطعًا، والتردي في الماء، وكذا التردي من الجبل سببان للموت ظاهرًا فلا يحل، لأن الموت بالتردي من الجبل أو في الماء ليس سبب الحل، فحينئذ لا يفيد (1) تأويل المصنف لهذا الحديث.

قال في "البدائع"(2): ومنها أن يعلم أن تلف الصيد بإرسال أو رمى هو سبب الحل من حيث الظاهر، فإن شاركهما معنى أو سبب يحتمل حصول التلف به، والتلف به مما لا يفيد الحل لا يؤكل، إلا إذا كان ذلك المعنى مما لا يمكن الاحتراز عنه، لأنه إذا احتمل حصول التلف بما لا يثبت به الحل، فقد احتمل الحل والحرمة، فيرجح جانب الحرمة احتياطًا؛ لأنه إن أكل عسى أنه أكل الحرام فيأثم، وان لم يأكل فلا شيء عليه، والتحرز عن الضرر واجب عقلًا وشرعًا، والأصل فيه حديث وابصة "الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ وبينهما أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلا ما لا يريبك"(3).

وعلى هذا يخرج ما إذا رمى صيدًا وهو يطير فأصابه فسقط على جبل، ثم سقط منه على الأرض فمات أنه لا يؤكل، لأنه يحتمل أنه مات من الرمي،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ويحتمل أنه مات بسقوطه عن الجبل، أو أصاب سهمه صيدًا فوقع في الماء فمات فيه لا يحل، لأنه يحتمل أنه مات بالرمي، ويحتمل أنه مات بهذه الأسباب الموجودة بعده، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وإن وقع (1) في الماء فلا تأكله، فلعل الماء قتله"(2).

ولو أصابه السهم فوقع على الأرض فمات، فالقياس أن لا يؤكل بجواز موته بسبب وقوعه على الأرض، وفي الاستحسان: يؤكل، لأنه لا يمكن الاحتراز عن وقوع المرمي إليه على الأرض، فلو اعتبر هذا الاحتمال لوقع الناس في الحرج، انتهى.

وحكى الشوكاني (3) عن الخطابي (4): قال: وضعفوا هذا الحديث، لأن رواته مجهولون، وأبو العشراء لا يدرى من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة. قال في "التلخيص" (5): وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه يعني أبا العشراء على الصحيح، وهو لا يعرف حاله.

قلت: قال العيني في "شرح الهداية"(6): وبقولنا قال الشافعي وأحمد والثوري (7)، وقال مالك: لا يحل بذكاة الاضطرار في الوجهين، يعني في استئناس الصيد وتوحش النعم.