‌(147) باب: فى سهمان الخيل - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٩

‌

‌(147) بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ

2733 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ،

===

قال الشوكاني (1): وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء، وهو مروي عن الشافعي (2)، وحكي في "البحر" عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه: أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه، واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية يوم حنين، وبإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم، ويغزون جميعًا عددًا من وراء المسلمين.

قال في "البحر": وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بابن أُبي وأصحابه، وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعًا، وعلى البغاة عندنا لاستعانة علي بالأشعث، ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو مشرك، فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر"، كما ثبت عند أهل السير، وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح. انتهى ملخصًا.

(147)

(بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ)

أي: في قسمة الغنيمة على الفرسان والرجالة

2733 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو معاوية، نا عبيد الله،

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ". [خ 2863، م 1762، ت 1554، جه 2854، حم 2/ 2]

===

عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه).

واختلف العلماء في بيان مقدار الاستحقاق للمقاتل، فهو إما أن يكون راجلًا، وإما أن يكون فارسًا، فإن كان راجلًا، فله سهم واحد بالاتفاق، وإن كان فارسًا فله ولفرسه سهمان عند أبي حنيفة وزفر، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله- له ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وبه قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والثوري، وأبو عبيد، وابن جرير، وآخرون، ولم يقل بقول أبي حنيفة وزفر أحد إلا ما حكي ذلك عن علي وعمر وأبي موسى. قال الحافظ في "الفتح" (1): والثابت عن علي وعمر كالجمهور.

واستدل الجمهور بهذا الحديث حديث ابن عمر وأمثاله الواردة في هذا المعنى، وأما الإِمام أبو حنيفة رحمه الله استدل له بحديث مجمع بن جارية الآتي، وسيأتي شرحه بعد هذا.

وأما الجواب من حديث ابن عمر أنه لم يبين فيه أنه تلك القسمة متى وقعت؟ هل وقعت قبل خيبر أو بعدها؟ فلما احتمل أن يكون قبل خيبر لا يكون فيه حجة، لأنه محتمل للنسخ، ومحتمل أن يكون قسمة الغنيمة في ذلك الوقت مفوضًا إلى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسمها كيف يشاء، ويعطيها من يشاء، ويحتمل أن يكون أعطى السهم الواحد تنفيلًا، فلا حجة فيه.

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في "صحيحه" بموضعين (2): أولهما:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في الجهاد في "باب سهام الفرس"، ولفظه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا"، ثم أخرج في المغازي عن ابن عمر رضي الله عنه قال:"قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا"، فزاد في الثاني لفظ:"يوم خيبر".

والجواب عنه أن معنى قوله: "للفرس سهمين" أي: للفرس مع صاحبه سهمين، لأنه قابل به للراجل، أو يقال: إن كثيرًا ما يحذف في كتابة العربية الألف، فقوله:"للفرس سهمين"، كان أصله للفارس سهمين، فحذف الألف منه، لأنه يستدل بالمقابلة بأن المراد: الفارس لا الفرس، ثم لما فهم منه الراوي أن المراد بالفرس: الفرس، دون الفارس، ففسره إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، وإن لم يكن له فرس فله سهم.

أورد البخاري هذا التفسير عن نافع في المغازي في "الصحيح"، فلما فهم نافع هذا المعنى، فرواه بالمعنى في محل آخر، كما رواه في الجهاد، فقال:"جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا، وكما رواه أبو داود وابن ماجه: "أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم"، ولفظ ابن ماجه: "أسهم للفارس ثلاثة أسهم"، فهذه كلها روايات بالمعنى على ما فهمه الراوي. وكذلك لفظ مسلم: "أنه قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهمًا"، وكذلك لفظ الترمذي.

وأما لفظ أبي داود: "أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له، وسهمين لفرسه"، وكذلك لفظ ابن ماجه:"أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم"، فهاتان الروايتان رواهما الراوي على ما فهم، وفهمه ليس بحجة.

ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا أبو أسامة وابن نمير قَالَا: ثنا عبيد الله، [عن نافع]، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا"، فهذه هي الرواية التي رواها البخاري وغيره بلفظ: الفرس، فرواها ابن أبي شيبة بلفظ:"الفارس"، فهذا يؤيد ما قدمنا من التأويل الثاني.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثم أخرجه عن نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه أسهم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا"، ثم أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل: للفارس سهمين، وللراجل سهمًا"، ثم أخرجه عن حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا".

قال الزيلعي (1): قلت: ورواه الدارقطني في أول كتابه "المؤتلف والمختلف": حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي ومحمد بن علي بن أبي روبة قالا: ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن عبد الرحمن بن أيمن، عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا".

وأنت تعلم أن ما وقع في هذه الروايات الصحاح من لفظ: الفارس، فالمراد: الفارس مع فرسه لهما سهمان، فوقع الاختلاف بين أصحاب عبيد الله بن عمر، فرواه أبو أسامة عند البخاري في الجهاد، وزائدة عند البخاري أيضًا في المغازي، وسليم بن أخضر عند مسلم والترمذي، وعبد الله بن نمير عند مسلم بلفظ: الفرس، ورواه أبو أسامة وابن نمير وابن المبارك وابن وهب وحماد بن سلمة كلهم عند ابن أبي شيبة بلفظ: الفارس.

ثم قال: وتابعه ابن أبي مريم وخالد بن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن عمر العمري، ورواه القعنبي عن العمري بالشك في الفارس أو الفرس، فلا ينبغي أن يحمل ما وقع عند ابن أبي شيبة من الرواة العدول والثقات على الوهم، بل يجب أن يحمل على ما يصح به معنى الفارس والفرس، أي معنى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: "للفارس"، أي أعطى له ولفرسه سهمين، وكذلك معنى الفرس، أي أعطى الفرس ولصاحبه سهمين، وأعطى الراجل سهمًا.

(عجيبة): قال الشوكاني في "النيل"(1): وقد نقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه احتج لما ذهب إليه، بأنه يكره أن تفضل البهيمة على المسلم، وهذه حجة ضعيفة وشبهة ساقطة، ونصبها في مقابلة السنَّة الصحيحة المشهورة مما لا يليق بعالم، وأيضًا السهام في الحقيقة كلها للرجل لا للبهيمة، وأيضًا قد فضلت الحنفية الدابة على الإنسان في بعض الأحكام، فقالوا: لو قتل كلبَ صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداها، فإن قتل عبدًا مسلمًا لم يؤد فيه إلَّا دون عشرة آلاف درهم، انتهى.

قلت: وقد أشار إلى هذا التشنيع الحافظ في "الفتح"(2) قبل ذلك، ولكن بالغ الشوكاني في التشنيع على عادته، وخرج عن حد الأدب مع الأئمة.

وأصل الاستدلال للحنفية هكذا: إن روايات الأخبار تعارضت في الباب، روي في (3) بعضها أن عليه الصلاة والسلام قسم للفارس سهمين، وفي بعضها أنه عليه الصلاة والسلام قسم له ثلاثة أسهم، إلَّا أن رواية السهمين عاضدها القياس، وهو أن الرجل أصل في الجهاد، والفرس تابع له، لأنه آلة، ألا ترى أن فعل الجهاد يقوم بالرجل وحده؟ ولا يقوم بالفرس وحده، فكان الفرس تابعًا في باب الجهاد، ولا يجوز تفضيل التبع على الأصل في السهم، وأخبار الآحاد إذا تعارضت فالعمل بما عاضده القياس أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فانظر أين هذا الاستدلال؟ وأين ما مسخه الشوكاني؟ وأين فيه مقابلة الشبهة الساقطة بالسنَّة الصحيحة المشهورة؟ وهل يليق هذا الصنيع بعالم؟

2734 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ (1) اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، نِا الْمَسْعُودِىُّ، حَدَّثَنِى أَبُو عَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا، وَأَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ". [حم 4/ 138، ق 6/ 326]

2735 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ،

===

وأما المعارضة بقتل الكلب والعبد المسلم، فإنه يؤدي في الكلب أكثر من عشرة آلاف، وفي العبد المسلم لم يؤد فيه إلَّا دون عشرة آلاف درهم، فهو أعجب من ذلك كله، والفرق بين هذه المسألة ومسألة السهم واضح، غير خافٍ على من له أدنى ممارسة لعلم الشريعة، فإن قياس السهم على هذه المسألة وحكم الاتحاد قياس مع الفارق.

2734 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الله بن يزيد، نا المسعودي) وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، (حدثني أبو عمرة، عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منَّا سهمًا، وأعطى الفرس سهمين).

2735 -

(حدثنا مسدد، نا أمية بن خالد) بن الأسود بن هدبة، وقيل: ابن خالد- بن هدبة بن عتبة، الأسدي الثوباني، أبو عبد الله، البصري، أخو هدبة، وكان أكبر منه، قال أبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والعجلي: ثقة، وروى العقيلي في "الضعفاء" عن الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أمية بن خالد، فلم أره يحمده في الحديث، قال: إنما كان يحدث بحفظه، لا يخرج كتابًا، وما أبدى العقيلي فيه غير حديث واحد وصله وأرسله غيره، وذكر أبو العرب في "الضعفاء"، فلم يصنع شيئًا.

نَا الْمَسْعُودِىُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِى عَمْرَةَ، عَنْ أَبِى عَمْرَةَ بِمَعْنَاهُ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةَ نَفَرٍ، زَادَ: فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ. [ق 6/ 326]

===

(نا المسعودي، عن رجل من آل أبي عمرة، عن أبي عمرة بمعناه، إلَّا أنه قال: ثلاثة نفر، زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم).

قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(1): أبو عمرة عن أبيه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أربعة نفر، الحديث، وعنه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن أبيه، أخرجه أبو داود بالوجهين، وذكر صاحب "الأطراف" حديثه في ترجمة أبي عمرة الأنصاري، وهو بعيد جدًا.

قلت: روى أبو عبد الله بن منده في "معرفة الصحابة" من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه، عن جده "أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أخ له يوم بدر أو يوم أحد، فأعطى الرجل سهمًا سهمًا، وأعطى الفرس سهمين"، والاختلاف على المسعودي، وكان قد اختلط، ورواية ابن منده هي من طريق يونس بن بكير عنه، ورواية أبي داود من طريق أمية بن خالد عنه، والثانية من رواية أبي عبد الرحمن المقرئ عنه، والظاهر من مجموع ذلك أن الحديث لأبي عمرة الأنصاري لا لغيره، والله أعلم.

ومن الجائز أن يكون عبد الله بن عبد الرحمن يكنى أبا عمرة، فتلتئم رواية أمية بن خالد مع رواية يونس بن بكير، إلا أن يونس يزيد عليه قوله: عن جده، وهو أصوب، والله أعلم.

قال الشوكاني (2): وحديث أبي عمرة في إسناده المسعودي وفيه مقال،