‌(138) باب: فى عقوبة الغال - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٩

‌

‌(138) بَابٌ: فِى عُقُوبَةِ الْغَالِّ

2713 -

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ النُّفَيْلِىُّ: الأَنْدَرَاوَرْدِىُّ -، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَاقِدٍ -

===

صحيح في حقه، فينبغي له أن يأخذ الخمس منه، ويصرفه إلى المصارف، حتى لا يكون مضيعًا حق أرباب الخمس، انتهى.

قلت: وقد بقي فيه الإشكال بعد، وهو أن المال الذي كان في الغلول، ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنه قد علم وتيقن أنه من مال الغلول، وكان فيه حق الخمس وحق الغانمين، فرده عليه إضاعة لحقوقهم، وإما أنه لم يتيقن به على ما قاله الإِمام محمد في "السير الكبير"، فرده عليه كان على الخطأ، واتفقت الأمة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يُقَرُّ على الخطأ، فهذا إقرار على الخطأ، وهو لا يجوز، والله تعالى أعلم.

(138)

(بَابٌ: فِى عُقُوبَةِ الْغَالِّ)

2713 -

(حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد، قال النفيلي) في صفة عبد العزيز: (الأندراوردي، عن صالح بن محمد بن زائدة، قال أبو داود: وصالح هذا أبو واقد) المدني الليثي الصغير، عن أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال ابن معين: ضعيف، وليس حديثه بذاك، وقال يعقوب بن شيبة: كان (1) علي بن المديني فيما بلغنا يضعفه، وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب، روى عن سالم، عن أبيه، عن عمر رفعه:"من وجدتموه قد غل فأحرقوا متاعه"، لا يتابع عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"صلوا على صاحبكم، ولم يحرق متاعه"، وقال أبو داود: ولم يكن بالقوي (2) في الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، قلت: وهكذا تكلموا فيه.

قَالَ: "دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سَالِمًا (1) عَنْهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ». قَالَ: فَوَجَدْنَا فِى مَتَاعِهِ مُصْحَفًا، فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ؟ فَقَالَ: بِعْهُ، وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ". [ت 1461، دي 2490، حم 1/ 22، ق 9/ 102، ك 2/ 127]

===

وقال الشوكاني (2): قال المنذري: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل: إنه تفرد به، وقال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهو باطل ليس بشيءٍ (3)، وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد، قال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك، وصحح أبو داود وقفَه.

(قال: دخلت مع مسلمة) وهو مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، الأموي، الأمير، أبو سعيد وأبو الأصبغ، وكان يلقب الجرادة الصفراء، وكان له آثار كثيرة في الحروب ومكانة في الروم، ولَّاه أخوه يزيد إمرة العراقين، ثم الأرمينية، ورَثاه الوليد بن عبد الملك لما مات (أرض الروم، فأتي برجل قد غلَّ فسأل) مسلمة (سالمًا) أي: سالم بن عبد الله بن عمر (عنه) أي- عن الغال، بماذا يعاقب؟ .

(فقال: سمعت أبي يحدث، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه (4) واضربوه، قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسأل سالمًا عنه؟ ) عن المصحف (فقال) سالم:(بعه، وتصدق بثمنه).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث الإحراق (1) أحمد في رواية، وهو قول مكحول (2) والأوزاعي، وعن الحسن يحرق متاعه كله إلَّا الحيوان والمصحف (3)، وقال الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال، قاله الشوكاني (4).

قال في "شرح السير الكبير"(5): وإذا وجد الغلول في رحل رجل أوجِع ضربًا، ولم يبلغ به أربعين سوطًا، لأنه ارتكب جريمة ليس فيها حد مقدر، فيعزر عليها، ولا يبلغ بالتعزير شيئًا من الحد، ولا يُحرَقُ رحله بما صنع، ولا قطع عليه أيضًا؛ لأن له فيها نصيبًا، وهذا قول الجمهور من الفقهاء.

فأما أهل الشام كانوا يقولون: يحرق رحل الغال، ويروون فيه حديثًا عن الحسن رضي الله عنه قال:"يؤخذ الغلول من رحله، ثم يحرق رحله إلَّا أن يكون فيه مصحف"، وأصحاب الحسن يروون عنه موقوفًا، وقد ذكر الأوزاعي عن رجل، عن الحسن هذا الحديث مرفوعًا، ولكن الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث، لأنه شاذٌّ يرويه مجهول لا يعرف، ثم هو مخالف للآثار المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الوعيد بكل من ظهر منه غلول، ولم يشتغل بإحراق رحل أحد، فمن ذلك حديث مدعم، وحديث آخر: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: استشهد فلان، فقال:"كلا إني رأيته يجر إلى النار بعباءة قد غلها"، فهذا كله دليل على عظم الوزر في الغلول، وإنه ليس فيه إحراق الرحل، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

2714 -

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الأَنْطَاكِىُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ

===

وقال جابر رضي الله عنه: ليس في الغلول قطع ولا نكال، وهذا تصريح بنفي إحراق الرحل، وكما لا يحرق رحل الغال لا يحرم سهمه من الغنيمة ولا من العطاء، لأنه لو سرق مالًا، لا نصيب له فيه، لا يحرم سهمه به، فإذا كان له فيه نصيب أولى.

والذين يقولون بإحراق رحله، يقولون: لا يحرق المصحف، ولا الحيوان، ولا السلاح، فيه يقاس سائر الأمتعة، فإن قالوا: لا يحرق الحيوان لمعنى المثلة، فينبغي لهم أن يذبحوه، ثم يحرقوه.

والدليل على ضعف هذا الحديث المروي فيه: أن الغلول فيما نرى ما كان في زمن من الأزمنة أكثر منه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكثرة المنافقين والأعراب الذين يغزون معه، وهم كانوا أصحاب غلول، وأهل المغازي لم يَدَعوا شيئًا مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيه إلَّا رووه، فلو كان أحرق رحلَ أحد لنقلوا ذلك مستفيضًا، وحيث لم يوجد ذلك، عرفنا أن الحديث لا أصل له.

ثم فيه إثبات حد بحديث شاذ، وإثبات ما يخالف الأصول، مما يثبت مع الشبهات بمثل حديث الشاذ لا يجوز، فكيف يثبت به ما يندرء بالشبهات؟ أرأيتم ثيابه التي عليه؟ أتحرق ويترك عريانًا لعله يموت من البرد؟ أرأيتم إن لم يكن له رحل؟ أيحرق متاعه الذي في بيته بالثَّغر، أو ما عنده من وديعة أو عارية لإنسان في رحله؟ أرأيتم رجلين أعار كل واحد منهما صاحبه متاعًا، ثم غلَّ كل واحد منهما، أيحرق ما عند كل واحد منهما من متاع صاحبه؟ أرأيتم قومًا مجتمعين في رجل، غل بعضهم، وعلم به أصحابه، ولم يخبروا بما صنع، أيحرق متاعه خاصة أو متاعهم بكتمانهم عليه؟

2714 -

(حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال: أنا أبو إسحاق، عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام) بن

وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَغَلَّ رَجُلٌ مَتَاعًا، فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَأُحْرِقَ، وَطِيفَ بِهِ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ". [ق 9/ 103، عب 9510]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ أَحَرَّقَ (1) رَحْلَ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَ قَدْ غَلَّ وَضَرَبَهُ (2).

2715 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

===

عبد الملك بن مروان (ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه) أي: غير المغلول به (فأحرق، وطيف به) أي: في الطرق والسكك تشهيرًا وتعزيرًا (ولم يعطه سهمه)(3).

(قال أبو داود: هذا) أي: الموقوف (أصح الحديثين)(4) أي: المرفوع والموقوف (رواه غير واحد، أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد) لم أقف على تعيينه وحاله (وكان قد غل، وضربه) أي: تعزيرًا.

2715 -

(حدثنا محمد بن عوف، ثنا موسى بن أيوب قال: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه)

عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ". [ق 9/ 102، ك 2/ 130]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ فِيهِ عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ عَنِ الْوَلِيدِ - وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ -: "وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِىّ: مَنَعَ سَهْمَهُ.

===

أي: والد عمرو، وهو شعيب يروي (عن جده) أي: جد شعيب، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا أبكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه).

(قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر) شيخ المصنف (عن الوليد) بن مسلم (ولم أسمعه) أي: ما زاد (منه) أي: من علي بن بحر: (ومنعوه سهمه).

(قال أبو داود: حدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قالا: ثنا الوليد) أي: ابن مسلم، (عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، قوله) أي: قول عمرو بن شعيب، ولم يرفعه، (ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي: منع سهمه).

قال الشوكاني في "النيل"(1): وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي (2)، وفي إسناده زهير بن محمد، وهو الخراساني نزيل مكة، وقال البيهقي: يقال: هو غيره، وإنه مجهول، وقد رواه أبو داود أيضًا من وجه آخر، عن زهير موقوفًا، قال في "الفتح" (3): وهو الراجح.