الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
باب في الصلح
434/ 3449 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصُّلح جائز بين المسلمِين» ، زاد أحمد ــ وهو ابن عبد الواحد ــ:«إلا صُلحًا أحَلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا» ، وزاد سليمان بن داود ــ وهو المهري ــ: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شُروطِهم»
(1)
.
في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال مرَّة: ليس بشيء، وقال مَرَّة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غيره
(2)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى الترمذي
(3)
من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا أو أحل حرامًا
(4)
». وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي كثير من النسخ: «حسن» فقط
(5)
.
(1)
«سنن أبي داود» (3594)، وأخرجه أحمد (8784)، وابن حبان (5091)، والحاكم (2/ 49)، كلهم من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رَباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
ضعّفه النسائي، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقوي، يُكتب حديثه، وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. انظر: «تهذيب الكمال» (6/ 153).
(3)
برقم (1352).
(4)
من قوله: «والمسلمون» إلى هنا ساقط من ط. الفقي لانتقال النظر.
(5)
الذي في نسخة الكروخي الشهيرة (ق 97): «حسن صحيح» ، وكذا في «تحفة الأشراف» (8/ 166).
وقد استُدرك على الترمذي تصحيح كثيرٍ هذا، فإنه ضعيف؛ قال عبد الله بن أحمد
(1)
: أمرني أبي أن أضرب على حديثه، وقال مرة: ضرب أبي على حديثه، فلم يحدّثنا به وقال: هو ضعيف الحديث. وقال ابن معين
(2)
: ليس بشيء.
وقد روى الدارقطني في «سننه»
(3)
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين» من طريق عفان
(4)
، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبى هريرة وقال: هذا صحيح الإسناد.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»
(5)
من هذا الوجه، وقال: صحيح على شرطهما.
قلت: وعلته أنه من رواية عبد الله بن الحسين
(6)
المِصِّيصي عن عفان، وقد قال ابن حبان
(7)
: كان يَقْلِب الأخبار ويسرقها، لا يُحتجّ بما انفرد به. وقال الحاكم: المصيصي ثقة، تفرد به.
(1)
في «العلل ومعرفة الرجال» (4922) بنحوه.
(2)
في «التاريخ» برواية الدوري (3/ 232)، والدارمي (ص 195)، وابن الجنيد (ص 469).
(3)
برقم (2891)، وليس في المطبوع قوله:«هذا صحيح الإسناد» .
(4)
في الأصل: «عثمان» خطأ، وسيأتي على الصواب قريبًا.
(5)
(2/ 50).
(6)
في الأصل وط. الفقي: «الحسن» ، تصحيف.
(7)
في «المجروحين» (2/ 10).