الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوصايا
1 -
باب متى ينقطع اليتم
310/ 2753 - عن علي بن أبي طالب قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُتْمَ بعد احتلامٍ، ولا صُماتَ يومٍ إلى الليل»
(1)
.
في إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري. قال البخاري
(2)
: يتكلمون فيه. وقال ابن حبان
(3)
: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات. وذكر العقيلي
(4)
هذا الحديث، وذكر أن هذا الحديث لا يُتابَعُ عليه يحيى الجاري. هذا آخر كلامه.
وهو منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة: بُليدة على الساحل بقرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
.
وقد رُوي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله
(6)
وأنس بن
(1)
«سنن أبي داود» (2873) عن أحمد بن صالح، نا يحيى بن محمد المديني، نا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رُقيش، أنه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، قال: قال علي بن أبي طالب.
(2)
في مطبوعة «المختصر» والمخطوط (النسخة البريطانية): «الخطابي» ، وهو تحريف إذ لا يوجد قوله هذا في «معالم السنن» ، وإنما هو قول البخاري، أسنده عنه العقيلي في «الضعفاء» (6/ 403)، وابن عدي في «الكامل» (7/ 226).
(3)
في «المجروحين» (2/ 483).
(4)
في «الضعفاء» (6/ 403).
(5)
كانت ميناء لقرية بدر فاندثرت. انظر: «معجم المعالم الجغرافية» للبِلادي (ص 41).
(6)
أخرجه عبد الرزاق (13899)، والطيالسي (1876)، وابن عدي في «الكامل» (2/ 447)، وفي إسناده حرام بن عثمان الأنصاري، ضعيف جدًّا حتى قال الشافعي وابن معين: الرواية عن حرام حرام! انظر: «لسان الميزان» (3/ 6).
وله طريق أخرى عند ابن عدي (3/ 385)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (3/ 640)، ولكنها واهية أيضًا، فيها أبو سعد البقَّال، ضعيف متروك الحديث.
مالك
(1)
، وليس فيها شيء يثبت.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال عبد الحق
(2)
: المحفوظ موقوف على علي. وقد روي من حديث جابر، ولكن في إسناده حرام بن عثمان.
وقال ابن القطان
(3)
: علة حديث علي: أنه من رواية عبدالرحمن بن رُقَيش
(4)
، ولا يعرف في رواة الأخبار.
قال: «وعلته أيضًا أنه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف، [ومن خاله]
(5)
عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي.
(1)
أخرجه البزّار (6243)، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، متروك منكر الحديث، وبه أعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 229).
(2)
في «الأحكام الوسطى» (3/ 323).
(3)
في «بيان الوهم والإيهام» (3/ 536 - 537).
(4)
ليس الحديث من رواية عبد الرحمن، بل من رواية ابنه سعيد، وإنما وهم عبد الحق فجعله من رواية عبد الرحمن كما بيَّن ابن القطان نفسه في (2/ 31). ثم في هذا الموضع الثاني (الذي ينقل منه ابن القيم) بنى ابن القطان كلامه على فرض صحة ما ذكره عبد الحق فقال:«لو كان الحديث هكذا، كانت علّته أبين شيء، وذلك أن عبد الرحمن بن رُقَيش لا يُعرف في رواة الأخبار، وإنما هو عن ابنه سعيد بن عبد الرحمن بن رُقيش، على ما بيَّناه في الباب المذكور، وسعيد ثقة» .
(5)
في الأصل: «خالد بن سعيد و» ، وهو سهو أو سبق قلم.
فخالد بن سعيد وابنه عبد الله بن خالد مجهولان، ولم أجد لعبد الله ذكرًا إلا في رسم ابن له يقال له: إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، ذكره أيضًا أبو حاتم
(1)
، وهو مجهول الحال. فأما جده سعيد بن أبي مريم فثقة.
ويحيى بن محمد المدني: إما مجهول، وإما ضعيف إن كان ابنَ هانئ».
وهذا سهو، فإن يحيى هذا هو يحيى بن محمد بن قيس أبو زُكَير، روى له مسلم في «الصحيح»
(2)
.
قال ابن القطان: «وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب مجهول الحال أيضًا، وليس بوالد بكير بن عبد الله بن الأشج كما ظنه ابن أبي حاتم
(1)
«الجرح والتعديل» (2/ 179).
(2)
كذا استظهر المؤلف، مع أنه سبق في كلام المنذري أنه يحيى بن محمد الجاري، وأن العقيلي ذكر الحديث في ترجمته. وأما الذهبي في «الرد على ابن القطان» (ص 43) فقال:«أرى أنه أبو زُكير، ويجوز أن يكون الجاري» .
قلت: يترجّح أنه الجاري بأمور:
أنه جاء مصرَّحًا بنسبته في «الضعفاء» للعقيلي وفي «المعجم الصغير» للطبراني (266).
أن أحمد بن صالح (الراوي عن يحيى بن محمد) له أحاديث أخرى عن الجاري، كما عند أبي داود (1215)، ولم أجد له رواية عن أبي زُكير يحيى بن محمد بن قيس المحاربي.
أن ابن أبي حاتم قال في ترجمة عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم (5/ 44): «روى عن أبيه، عن ابن رُقيش، روى عنه يحيى بن محمد الجاري» .
حين [ق 159] جمع بينهما
(1)
، والبخاري قد فصل بينهما، فجعل الذي يروي عن علي في ترجمة
(2)
، والذي يروي عن ابن عباس ــ وهو والد بكير ــ في ترجمة أخرى
(3)
، وأيهما كان فحاله مجهول أيضًا».
* * *
(1)
في «الجرح والتعديل» (5/ 5).
(2)
لم أجد له ترجمة في «التاريخ الكبير» ولا في «الأوسط» .
(3)
«التاريخ الكبير» (5/ 42).