‌ باب في الصيد - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ٢

(1)

ضعَّفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم والنسائي والدارقطني. انظر: «تهذيب الكمال» (1/ 100).

(2)

تعليق المؤلف وقع عقب حديث أبي ثعلبة الآتي، وفي الباب قبله خمسة أحاديث (2729 - 2733)، كلها روايات مختلفة لحديث عدي بن حاتم، وآثرتُ إثبات هذه الرواية منها لشدّة اتصالها بالمسألة، وإشارة المؤلف إليها أثناء كلامه.

(3)

أبو داود (2848)، والبخاري (5487)، ومسلم (1929/ 2)، وابن ماجه (3208).

(4)

«سنن أبي داود» (2852). وأصل الحديث في البخاري (5478) ومسلم (1930) دون قوله: «وإن أكل منه» .

(1)

انظر: «الجرح والتعديل» (3/ 420)، و «الكامل» لابن عدي (3/ 84)، و «معرفة الثقات» للعجلي (1/ 341).

(2)

الحديث في «المختصر» (2739)، وفي «السنن» (2857)، ولا يأتي في «التجريد» ، فإما أن ابن القيم لم يعلّق عليه بشيء غير ما ذكره المنذري من تخريجه، أو أن المجرّد فاته نقله. والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة:«إن كان لك كلاب مكلّبة فكلْ مما أمسكن عليك» . قال: ذكيًّا أو غير ذكي؟ قال: «نعم» . قال: فإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه» .

(3)

رقم (2049) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم به. وإبراهيم عن ابن عباس مُرسَل. ثم إن حمادًا فيه لين، وكأنه وهم في رفعه، وإنما هو موقوف على ابن عباس من قوله، هكذا أخرجه عبد الرزاق (8513) وابن أبي شيبة (19918 - 19922) من طرق عنه، وعلّقه البخاري مجزومًا به في باب إذا أكل الكلب.

(1)

انظر آثار هؤلاء في «مصنف ابن أبي شيبة» (19918 - 19935).

(2)

كما في «مسائله» برواية الكوسج (1/ 557).

(3)

انظر: «الأصل» للشيباني (5/ 365) و «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 249).

(4)

انظر: «مسائله» برواية الكوسج (1/ 557) وبرواية أبي داود (ص 343)، و «الإنصاف» (27/ 393 - 395).

(5)

انظر: «الأم» (3/ 591)، و «المجموع» (9/ 118 - 120).

(6)

ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (19938 - 19945).

(7)

انظر: «المدونة» (3/ 52 - 53) و «النوادر والزيادات» (4/ 343).

(8)

هو الفقيه المالكي الأندلسي (ت 238)، ولعله أخرج هذه الرواية في بعض كتبه، وممن نقله عنه الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (4/ 112).

والحديث منكر بذكر جواز الأكل منه إذا أكل الكلب، فإن الحديث مخرّج في «الصحيحين» من طرق عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، وفيه النهي عن الأكل منه إذا أكل الكلب لأنه يُخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. والظاهر أن الحمل في هذا الخطأ على عبد الملك بن حبيب فإنه كان صَحَفيًّا كثير الوهم لا يدري الحديث. انظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» (2/ 652).

(1)

في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: «قطن» ، تصحيف، وهو كذلك في مطبوعة «المحلى» والمؤلف صادر عنه، فهل تصحّف الاسم على ابن حزم فتبعه المؤلف، أو توافق نسَّاخ الكتابين على التصحيف؟ محتمل.

(2)

لم أجد الحديث مرويًّا في شيء من المصادر بهذا اللفظ، بل المروي من طريق الثوري وشعبة وحماد بن سلمة وإسرائيل، كلهم عن سماك، عن مُرِّي عن عدي قال: يا رسول الله، إني أرسل كلبي فيأخذ الصيد، فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا؟ قال:«أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل» .

أخرجه أحمد (18250، 18262 - 18264، 18267)، وأبو داود (2824)، والنسائي (4304)، وابن ماجه (3177)، وعبد الرزاق (8621).

وأقرب ما روي للفظ المذكور ــ لكن دون أن يكون فيه الشاهد ــ ما رواه الطبراني في «الكبير» (17/ 104) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن مري، عن عدي قال: يا رسول الله، إنا نرسل كلابًا معلّمة؟ فقال:«إذا ذكرتَ اسم الله فكُل» . قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قَتلن» . وهذا هو الموافق لما رواه الشعبي وهمّام بن الحارث عن عدي بن حاتم، كما في «الصحيحين» وغيرهما.

(1)

«المحلى» (7/ 470 - 472).

(2)

في «الكبرى» عقب الحديثين (3295، 5167)، وفي «المجتبى» عقب الحديث (5677).

(3)

كذا في الأصل، والذي في «الجرح والتعديل» (3/ 420) و «تهذيب الكمال» (2/ 423):«مشهور» .

(4)

نقله عنه في «المغني» (13/ 264).

(5)

لفظ مسلم (1925/ 5): «سمعت عدي بن حاتم، وكان لنا جارًا ودخيلًا وربيطًا بالنهرين» . قال النووي: «الربيط هنا بمعنى المرابط، وهو الملازم، والرباط الملازمة» .

(6)

«معالم السنن» (4/ 136)، والمجرد لم ينقل النص بتمامه، بل ذكر طرفًا منه إلى قوله:«الحديثين» ثم قال: «فذكر [أي: ابن القيم] ما ذكره عنه المنذري» . وهو ساقط من مطبوعة «المختصر» ، وموجود في أصله الخطِّي (النسخة البريطانية)، فنقلتُه منه بين الحاصرتين، وختمته بـ «آخر كلامه» على عادة المؤلف في فصل كلامه عن كلام غيره.

(1)

ط. الفقي: «وقبله ونهى عنه» ، تحريف يفسد المعنى.