‌ باب من مات وعليه صيام - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ٢

يحيى بن سعيد، بيَّن ذلك البخاري في «صحيحه»

(1)

قال: وقال يحيى: «الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم» .

وفي لفظ

(2)

: «قال يحيى: فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

وفي «الصحيحين»

(3)

عن عائشة أيضًا قالت: «إن كانت إحدانا لَتُفطر في رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان» .

25 -

‌

‌ باب من مات وعليه صيام

237/ 2293 - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّهُ» .

وأخرجه البخاري ومسلم

(4)

.

238/ 2294 -

(5)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا مرض الرجل في

رمضان ثم مات ولم يَصِحّ أُطْعِمَ عنه ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر قضى عنه وليه»

(1)

.

قال ابن القيم رحمه الله: وفي «الصحيحين»

(2)

عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال:«أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟» . قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك» هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري نحوه.

وفي «الصحيحين»

(3)

عنه أيضًا أن أمرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين» وذكر الحديث بنحوه.

وفي «صحيح مسلم»

(4)

عن بريدة قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدَّقتُ على أمّي بجارية، وإنها ماتت قال:«وجب أجركِ، وردّها عليك الميراث» . قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال:«صومي عنها» . قالت: يا رسول الله، إنها لم تحج،

أفأحج عنها؟ قال: «حُجّي عنها» .

قال البيهقي

(1)

: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت. وقال الشافعي في القديم: وقد ورد في الصوم عن الميت شيء، فإن كان ثابتًا صِيمَ عنه، كما يُحَج عنه.

وقال في الجديد: فإن قيل: فهل روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم، روي عن ابن عباس. فإن قيل: لم لا تأخذ به؟ قيل: حدّث

(2)

الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «نذر نذرًا» ولم يسمّه، مع حفظ الزهري، وطول مجالسة

(3)

عبيد الله لابن عباس، فلما جاء غيره: عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله= أشبَهَ أن لا يكون محفوظًا.

وأراد الشافعي ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله [عن ابن عبّاس] أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«اقضه عنها» . وهذا حديث متفق عليه

(4)

من حديث مالك وغيره عن الزهري، إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس:«أن امرأة سألت» . وكذلك رواه الحكَم بن عُتَيبة وسلَمة بن كُهَيل عن مجاهد عن ابن عباس. وفي روايةٍ عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير

عن ابن عباس: «أن امرأة سألت» . ورواه عكرمة عن ابن عباس

(1)

.

ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع فيها السؤال [عن الصوم] نصًّا غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقًا. كيف، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح النصُّ على جواز الصوم عن الميت

(2)

.

قال: وقد رأيت بعض أصحابنا يضعّف حديث ابن عباس بما روي عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: «لا يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه»

(3)

، وبما روي عنه في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر النذر

(4)

.

وضعَّف حديث عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم، قالت:«يُطعَم عنها»

(5)

. وفي رواية عنها: «لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا

عنهم»

(1)

.

قال: وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفًا، فمن يجوّز الصيام عن الميت يجوّز الإطعام عنه.

وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاديث المرفوعة أصح إسنادًا وأشهر رجالًا، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتَظاهُرِها، لم يخالفها إن شاء الله.

[ق 127] وممن رأى جواز الصيام عن الميت: طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة. آخر كلام البيهقي.

اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يُقضى عنه؟ على ثلاثة أقوال

(2)

:

أحدها: لا يُقضى عنه بحال، لا في النذر ولا في الواجب الأصلي. وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه.

الثاني: أنه يصام عنه فيهما. وهذا قول أبي ثور وأحد قولَي الشافعي.

والثالث: أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه

(3)

، وقول أبي عبيد والليث بن سعد، وهو المنصوص عن

ابن عباس. روى الأثرم عنه

(1)

أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر، وعليه صوم رمضان؟ قال:«أما رمضان فليُطعَم عنه، وأما النذر فيصام» .

وهذا أعدل الأقوال، وعليه يدل كلام الصحابة. وبهذا يزول الإشكال وتعليلُ حديث ابن عباس بأنه قال:«لا يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه» ، فإن هذا إنما هو في الفرض الأصلي، وأما النذر فيصام عنه، كما صرح به ابن عباس، ولا معارضة بين فتواه وروايته. وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر، فرق بينهما، فأفتى بالإطعام في رمضان، وبالصوم عنه في النذر، فأي شيء في هذا ما يوجب تعليل حديثه؟

وكذلك ما روي عن عائشة من إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم: أنه يطعم عنها، إنما هو في الفرض لا في النذر، لأن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان أنه يطعم عنه في قضاء رمضان، ولا يصام، فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس سواء، فلا تعارض بين رأيها وروايتها.

وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب، وموافقة فتاوى الصحابة لها، وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبًا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه، فصار بمنزلة الدَّين الذي استدانه، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس. والمسؤول عنه فيه أنه كان صوم نذر، والدَّين تدخله النيابة.

وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا

تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاةَ والشهادتين. فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامُه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا أمر لا يؤدّيه عنه غيره، كما لا يُسْلِم عنه غيره، ولا يصلي عنه غيره.

وهكذا من ترك الحجّ عمدًا مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع: أن فعلهما عنه بعد الموت

(1)

لا يبرئ ذمته، ولا يقبل منه. والحق أحق أن يتبع.

وسرّ الفرق: أن النذر التزام من المكلف لِما شغل به ذمته، لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهو أخفّ حكمًا مما جعله الشارع حقًّا له عليه، شاء أم أبى. والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه، ولهذا تقبل أن يَشْغَلها المكلَّفُ بما لا قدرة له عليه، بخلاف واجبات الشرع، فإنها على قدر طاقة البدن، لا تجب على عاجز. فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي، لأن المكلف متمكّن من إيجاب واجبات كثيرة عليه لم يوجبها عليه الشارع، والذمة واسعة، وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع، فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولُها في واجب الشرع.

وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق، وأعمقهم علمًا، وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه. وبالله التوفيق.

26 -

باب اختيار الفطر

(2)

239/ 2300 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا

يُظَلَّلُ عليه، والزحام عليه. فقال:«ليس من البِرِّ الصيامُ في السفر» .

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي

(1)

.

(2)

قال ابن القيم رحمه الله: وقد احتج به من يوجب الفطر في السفر. واحتجوا بأن الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم

(3)

.

واحتجوا أيضًا بحديث دَِحْية بن خليفة الكلبي أنه لما سافر من قريته في رمضان وذلك ثلاثة أميال أفطَر، فأفطر معه الناس، وكره ذلك آخرون، فلما رجع إلى قريته قال:«والله لقد رأيت أمرًا ما كنت أظن أني أراه، إنّ قومًا رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ، يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك:«اللهم اقبضني إليك» . رواه أبو داود وغيره

(4)

.

واحتجوا أيضًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول رخصة الفطر. فروى النسائي

(5)

من حديث جابر يرفعه: «ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخّص لكم فاقبلوها» .

واحتجوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم في الذين صاموا: «أولئك العصاة» . رواه النسائي

(1)

في قصة فطره عام الفتح.

واحتجوا أيضًا بقول عبد الرحمن بن عوف: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» . رواه النسائي

(2)

. ولا يصح رفعه، وإنما هو موقوف.

واحتجوا أيضًا بأن الله تعالى إنما أمر المسافر بالعدة من أيام أخر، فهي فرضه الذي أمر به، فلا يجوز غيره. وحكي ذلك عن غير واحد من الصحابة

(3)

.

وأجاب الأكثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في

السفر على الإطلاق، وقد أخبر أبو سعيد أنه صام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح [ق 128] في السفر

(1)

.

قالوا: وأما قوله: «ليس من البر الصيام في السفر» ، فهذا خرج على شخص معين، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظُلِّل عليه وجهده الصوم، فقال هذا القول، أي ليس البر أن يَجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ فيها

(2)

هذا المبلغ، وقد فسح الله له في الفطر. فالأخذ بعموم اللفظ الذي يدل سياق الكلام على إرادته، فليس من البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في السفر.

وأيضًا فقوله: «ليس من البر» أي ليس هو أبر البر، لأنه قد يكون الإفطار أبرَّ منه إذا كان في حج أو جهاد يتقوَّى عليه. وقد يكون الفطر في السفر المباح برًّا، لأن الله تعالى أباحه ورخص فيه، وهو سبحانه يحب أن يؤخذ برُخَصه، وما يحبه الله فهو بر، فلم ينحصر البر في الصيام في السفر.

وتكون «مِن» على هذا زائدةً، ويكون كقوله تعالى {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآية [البقرة: 177]، وكقولك: ما جاءني من أحد. وفي هذا نظر، وأحسن منه أن يقال: إنها ليست بزائدة، بل هي على بابها. والمعنى: أن الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه وتنافسون عليه؛ فإنهم ظنّوا أن الصوم هو الذي يحبه الله ولا يحب سواه، وأنه وحدَه البر الذي لا أبرَّ منه، فأخبرهم أن الصوم في السفر ليس من هذا النوع الذي تظنونه، فإنه قد يكون الفطر أحبَّ إلى الله منه، فيكون هو البر.

قالوا: وأما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد به

واقعة معيَّنة، وهي غزاة الفتح، فإنه صام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، فكان فطره آخر أمريه، لا أنه حرَّم الصوم. ونظير هذا قول جابر:«كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار»

(1)

، إنما هو في واقعة معينة دعي لطعامٍ فأكل منه، ثم توضأ وقام إلى الصلاة، ثم أكل منه وصلَّى ولم يتوضأ

(2)

، فكان آخر الأمرين منه: ترك الوضوء مما مست النار. وجابر هو الذي روى هذا وهذا، فاختصره بعض الرواة، واقتصر منه على آخره، ولم يذكر جابر لفظًا من النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا آخر الأمرين مني. وكذلك قصة الصيام، وإنما حكوا ما شاهدوه أنه فعل هذا وهذا، وآخرهما منه الفطر وترك الوضوء. وإعطاء الأدلة حقها يزيل الاشتباه والاختلاف عنها.

وأما قصة دحية بن خليفة الكلبي، فإنما أنكر فيها على من صام رغبةً عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظنًّا أنه لا يسوغ الفطر، ولا ريب أن مثل هذا قد ارتكب منكرًا، وهو عاصٍ بصومه.

والذين أمروهم

(3)

الصحابة بالقضاء وأخبروا أن صومهم لا يُجزئهم

هم هؤلاء، فإنهم صاموا صومًا لم يشرعه الله، وهو أنهم ظنوا أنه حَتْم عليهم كالمقيم، ولا ريب أن هذا حكم لم يشرعه الله، فلم يمتثلوا ما أمروا به من الصوم، فأمرهم الصحابة بالقضاء. هذا أحسن ما حُمِل عليه قول من أفتى بذلك من الصحابة، وعليه يحمل قول من قال منهم:«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» . وهذا من كمال فقههم، ودقة نظرهم رضي الله عنهم.

قالوا: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها» ، فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب، وهذا حق، فإنه متى لم يَقبل الرخصة ردّها ولم يرَها رخصة، وهذا عدوان منه ومعصية، ولكن إذا قبلها، فإن شاء أخذ بها، وإن شاء أخذ بالعزيمة. هذا مع أن سياق الحديث يدل على أن الأمر بالرخصة لمن جهده الصوم وخاف على نفسه، ومثل هذا يؤمر بالفطر. فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يُرَشُّ عليه الماء، قال:«ما بال صاحبكم هذا؟» قالوا: يا رسول الله صائم. قال: «إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها» رواه النسائي

(1)

.

قالوا: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أولئك العصاة» فذاك في واقعة معيَّنة، أراد منهم الفطر فخالفه بعضهم فقال هذا. ففي النسائي

(2)

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كُراع الغَمِيم، فصام الناس معه، فبلغه أن الناس شقَّ عليهم الصيام، فدعا بقَدَح من ماءٍ بعد العصر فشرب، والناس ينظرون، فأفطر بعض

الناس وصام بعض، فبلغه أن ناسًا صاموا فقال:«أولئك العصاة» .

فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر بعد العصر ليقتدوا به، فلمّا لم يقتدِ به بعضهم قال:«أولئك العصاة» ولم يُرِد بذلك تحريم الصيام مطلقًا على المسافر. والدليل عليه ما روى النسائي

(1)

أيضًا عن أبي هريرة قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم[بطعام]

(2)

بمَرِّ الظَّهْران، فقال لأبي بكر وعمر: «أَدْنِيا

(3)

، فكلا»، فقالا: إنا صائمان، فقال: «ارْحَلُوا لصاحبَيكم

(4)

،اعملوا لصاحبَيكم!»، وأعله بالإرسال. ومر الظهران أدنى إلى مكة من كُراع الغميم، فإن كراع الغميم بين يدي عُسفان بنحو ثمانية أميال، وبين عسفان ومكة

(5)

ستة وثلاثون ميلًا.

قالوا: وأما احتجاجكم بالآية، وأن الله أمر المسافر بالعدّة، فهي فرضه الذي لا يجوز غيره= فاستدلال باطل قطعًا، فإن الذي أنزلت عليه هذه الآية، وهو أعلم الخلق بمعناها والمراد منها، قد صام بعد نزولها بأعوام في السفر، ومحال أن يكون المراد منها ما ذكرتم، ولا يعتقده مسلم، فعلم أن المراد بها

غير [ق 129] ما ذكرتم.

فإما أن يكون المعنى: فأفطَرَ فعدة من أيام أخر، كما قال الأكثرون؛ أو يكون المعنى: فعدة من أيام أخر تجزئ عنه وتُقبَل منه، ونحو ذلك. فما الذي أوجب تعيين التقدير بأنَّ عليه عدة من أيام أخر، أو ففَرْضُه، ونحو ذلك؟

وبالجملة فَفِعْل من أنزلت عليه يفسِّرها ويبيّن

(1)

المراد منها، وبالله التوفيق.

وهذا موضع يَغْلَط فيه كثير من قاصري العلم، يحتجّون بعموم نص على حكم، ويغفُلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده، ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها.

وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره، فأقول لهم: كثرة الطواف أفضل منها، فيذكرون قوله صلى الله عليه وسلم:«عمرة في رمضان تعدل حجة»

(2)

،

فقلت لهم في أثناء ذلك: محال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة التي يُخرَج لها

(3)

من مكة إلى أدنى الحل، وأنها تعدل حجة، ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلًا، لا قبل الفتح ولا بعده، ولا أحد من أصحابه، مع أنهم أحرص الأمة على الخير، وأعلمهم بمراد