الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يذكر الواسطة بينه وبينه، إما لشهرتهم وإما لكثرتهم، فهو معروف مشهور عن هشام، تغني شهرته به عن ذكر الواسطة.
الخامس: أن البخاري له عادة في
(1)
«صحيحه» في تعليقه، وهي جزمه
(2)
بإضافته الحديث إلى من علّقه
(3)
عنه إذا كان صحيحًا عنده، فيقول:«وقال فلان» و «قال رسول الله» ، وإن كان فيه علةٌ قال:«ويذكر عن فلان» أو «ويذكر عن رسول الله» ، ومن استقرى كتابه علم ذلك. وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام، فهو صحيح عنده.
السادس: أنه قد ذكره محتجًّا به مُدخلًا له في كتابه «الصحيح» أصلًا لا استشهادًا، فالحديث صحيح بلا ريب.
4 -
باب في الشرب قائمًا
461/ 3571 - عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يَشرب الرجلُ قائمًا.
وأخرجه مسلم
(4)
وزاد: قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: «ذلك أشر وأخبث» . هذا من قول أنس
(5)
.
462/ 3572 - وعن النَّزَّال بن سَبْرة أن عليًّا دعا بماءٍ فشربه وهو قائم، ثم
(1)
«في» من (هـ)، وسقطت من الأصل فصارت العبارة في الطبعتين:«عادة صحيحة» .
(2)
في الطبعتين: «حرصه» ، تحريف.
(3)
ط. المعارف: «عقله» ، تصحيف.
(4)
أبو داود (3717)، ومسلم (2024).
(5)
نصّ التخريج مثبت من (هـ)، وقد تصرّف فيه المؤلف عمّا في «المختصر» بحذف ذكر الترمذي وابن ماجه وزيادة قول أنس من «صحيح مسلم» .
قال: إن رجالًا يكره أَحَدُهم أن يفعل هذا، وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني أفعله.
وأخرجه البخاري
(1)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد خرَّج مسلم في «صحيحه»
(2)
عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمًا.
وفيه أيضًا
(3)
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يشربَنَّ أحدٌ منكم قائمًا، فمن نسي فليَستَقِئ» .
وفي «الصحيحين»
(4)
عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم.
وفي لفظ آخر
(5)
: فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير.
فاختُلف في هذه الأحاديث، فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا: آخِر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرب قائمًا، كما شرب في حجة الوداع.
وقالت طائفة: في ثبوت النسخ بذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعله شرب
(1)
أبو داود (3718)، والبخاري (5615).
(2)
برقم (2025).
(3)
برقم (2026). وأخرجه أحمد (7809) ــ ومن طريقه ابن حبان (5324) ــ بلفظ: «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءَه» ، وإسناده أصح من إسناد مسلم. وانظر:«السلسلة الضعيفة» (927)، و «الصحيحة» (175 - 177).
(4)
البخاري (1637) ومسلم (2027).
(5)
عند البخاري (1637) عقب حديث ابن عباس السابق.
قائمًا لعذر، وقد حلف عكرمة: أنه كان حينئذ راكبًا، وحديث علي قصَّة عَين، فلا عموم لها.
وقد روى الترمذي
(1)
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة
(2)
عن جدَّته كبشة قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قِربة معلَّقة فشرب قائمًا، فقمتُ إلى فيها فقطعتُه
(3)
. وقال الترمذي: حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه.
وروى أحمد في «مسنده»
(4)
عن أم سُلَيم قالت: دخل
(5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قِربة معلقة، فشرب منها وهو قائم، فقطعتُ فاها، فإنه لعندي.
فدلّت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائمًا كان لحاجة، لكون القربة معلقةً، وكذلك شربه من زمزم أيضًا لعله لم يتمكن من القعود لضيق الموضع أو لزحام وغيرها. وبالجملة فالنسخ لا يثبت بمثل ذلك.
وأما حديث ابن عمر: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم[نأكل]
(6)
ونحن
(1)
برقم (1892)، وابن ماجه (3422). قال الترمذي:«حسن صحيح غريب» ، وصححه ابن حبان (5318).
(2)
في الأصل: «عمر» ، تصحيف.
(3)
زاد في رواية ابن ماجه: «تبتغي بركة موضعِ فيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
(4)
برقم (27430) من حديث البراء بن زيد ابن بنت أنس، عن أنس، عن أم سليم.
في إسناده ضعف لجهالة حال البراء بن زيد، لكنه توبع، تابعه أبو عصام البصري عن أنس، كما عند الضياء في «المختارة» (7/ 295).
(5)
في الطبعتين: «دخل عليّ» خلافًا للأصل وللمسند.
(6)
سقط من الأصل و (هـ)، واستدركه ناسخ الأصل في الهامش مصدّرًا بـ «لعله» .
نمشي، ونشرب ونحن قيام»، رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي
(1)
وصححه= فلا يدل أيضًا على النسخ إلا بعد ثلاثة أمور: مقاومته لأحاديث النهي في الصحة، وبلوغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأخره عن أحاديث النهي. وبعد ذلك فهو حكاية فعلٍ لا عموم لها، فإثبات النسخ في هذا عسير، والله أعلم.
* * *
(1)
أحمد (5874)، وابن ماجه (3301)، والترمذي (1880)، كلهم من طريق حفص بن غياث، عن عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر. قال الترمذي:«حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر» .
ظاهر الإسناد على رسم مسلم، ولكن أعله الأئمة النقاد: أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري، فقالوا: وهم فيه حفص، والصواب في إسناده أنه من حديث عمران بن حُدير، عن يزيد بن عُطارِد، عن ابن عمر. ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (4601)، والدارمي (2171)، وابن حبان (5243). وإسناده ضعيف، فإن يزيد بن عطارد مجهول لم يروِ عنه غير عمران، وقال أبو حاتم: ليس ممن يُحتجّ بحديثه.
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 165)، و «العلل الكبير» للترمذي (ص 311)، و «الجرح والتعديل» (9/ 281 - 282)، و «تاريخ بغداد» (9/ 76 - 77).