الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
باب الشهر يكون تسعًا وعشرين
201/ 2226 - وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شَهْرَا عيدٍ لا ينقصان: رمضانُ، وذُو الحجة» .
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه
(1)
.
[ق 112] قال ابن القيم رحمه الله: وفي معناه أقوال:
أحدها: لا يجتمع نقصُهما معًا في سنة واحدة، وهذا منصوص الإمام أحمد
(2)
.
الثاني: أن هذا خرج على الغالب، والغالب أنهما لا يجتمعان في النقص، وإن وقع نادرًا.
والثالث: أن المراد بهذا تلك السنة وحدها، ذكره جماعة.
الرابع: أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب، وإن كان رمضان تسعًا وعشرين فهو كامل في الأجر.
الخامس: أن المراد بهذا تفضيل العمل في عشر ذي الحجة، وأنه لا ينقص أجره وثوابه عن ثواب شهر رمضان
(3)
.
وقد اختلف في أيام العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان أيهما أفضل؟ قال شيخنا
(4)
: وفصل الخطاب: أن ليالي العشر الأخير من
(1)
. أبو داود (2323)، والبخاري (1912)، ومسلم (1089)، والترمذي (692)، وابن ماجه (1659).
(2)
. «مسائل أحمد» برواية عبد الله (ص 180)، وبرواية الكوسج (2/ 541).
(3)
. ذكره ابن حبان في «صحيحه» عقب الحديث (3448).
(4)
. لم نجده في كتبه المطبوعة، نقله المؤلف أيضًا في «بدائع الفوائد» (3/ 1102)، وعنه نُقل في «مجموع الفتاوى» (25/ 287).
رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، فإن فيها ليلة القدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في تلك الليالي ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الآخر من رمضان؛ لحديث ابن عباس
(1)
، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أعظم الأيام عند الله يوم النحر»
(2)
، وما جاء في يوم عرفة.
السادس: أن الناس كان يكثر اختلافهم في هذين الشهرين لأجل صومهم وحجهم، فأعلَمَهم صلى الله عليه وسلم أن الشهرين وإن نقصت أعدادُهما فحكم عبادتهما على التمام والكمال
(3)
. ولما كان هذان الشهران هما أفضل شهور العام، وكان العمل فيهما أحب إلى الله من سائر الشهور= رغّب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وأخبر أنه لا ينقص ثوابه وإن نقص الشهران. والله أعلم.
قالوا: ويشهد لهذا التفسير ما رواه الطبراني في «معجمه»
(4)
من حديث
(1)
. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيامٍ العملُ الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» . رواه البخاري (969) وأبو داود (2438) والترمذي (757) واللفظ له.
(2)
. أخرجه أحمد (19075)، وأبو داود (1765)، وابن خزيمة (2866)، وابن حبان (2811)، والحاكم (4/ 221) من حديث عبد الله بن قُرْط رضي الله عنه.
(3)
. بنحوه فسّره إسحاق بن راهويه، كما في «مسائل الكوسج» (2/ 541)، و «جامع الترمذي» عقب الحديث (692).
(4)
. من طريق هشيم عن خالد الحذّاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه. هكذا ذكر إسناده في «الفتح» (4/ 126)، وليس في القدر المطبوع من «المعجم الكبير» ، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/ 150 - 151):«رجاله رجال الصحيح» ، وقال المؤلف: رجال إسناده ثقات، وهو كما قالا، إلا أن لفظه منكر، فإن الحديث في «الصحيحين» وغيرهما من طرق عن خالد الحذّاء به بلفظ حديث الباب، والظاهر ــ كما قال الحافظ ابن حجر ــ أن هشيمًا دخل عليه الحديث في حديث آخر، فإن اللفظ الذي ذكره إنما هو لفظ حديث عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ــ وهو ضعيف منكر الحديث ــ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (502) وابن عدي في «الكامل» (4/ 305) وابن عبد البرّ في «التمهيد» (2/ 46 - 47)، وضعّفوه بعبد الرحمن بن إسحاق.