‌رفع الركبتين قبل اليدين عند القيام من الركوع والكلام على الاعتماد على اليدين عند القيام والرد على من ضعف حديث العجن - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٤

يديه وكذلك في سائر البهائم وبنو آدم ليسوا كذلك فقال: لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير».

وبهذا ظهر معنى الحديث ظهورا لا غموض فيه. والحمد لله على توفيقه.

ثم إن ظاهر الأمر بهذه السنة يفيد وجوبها وقد قال به ابن حزم في «المحلى» 4/ 128 وما نقله المؤلف عنه من الاستحباب خطأ واضح.

ولازم القول بالوجوب أن العكس لا يجوز ففيه رد للاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام في «الفتاوى» 1/ 88 على جواز الأمرين!

قلت: وهنا سنة مهجورة ينبغي التنبيه عليها للاهتمام بفعلها وهي ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان. .. يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد. وقالوا جميعا: صدقت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.

رواه ابن خزيمة في «صحيحه» 1/ 317 - 318 بسند صحيح وغيره.

إذا عرفت هذا وتأملت معي معنى الهوي الذي هو السقوط مع مجافاة اليدين عن الجنبين تبين لك بوضوح لا غموض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي الأرض باليدين وليس بالركبتين ففيه دليل آخر على ضعف حديث وائل. .. والله تعالى هو الهادي.

[تمام المنة ص (193)]

‌

‌رفع الركبتين قبل اليدين عند القيام من الركوع والكلام على الاعتماد على اليدين عند القيام والرد على من ضعف حديث العجن

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله: «وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية فهو على الخلاف أيضا. فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه» .

قلت: الحق هذا الثاني لحديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في غير وقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض.

أخرجه البخاري والشافعي في «الأم» والسياق له. فهذا نص قي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد بيديه على الأرض وبه قال الشافعي. قال البيهقي:

«وروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين» .

قلت: وحديث ابن عمر رواه البيهقي بسند جيد عنه موقوفا ومرفوعا كما بينته في «الضعيفة» تحت الحديث 967 وفي «صفة الصلاة» ويأتي لفظه قريبا بإذن الله تعالى.

ورواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح مرفوعا عنه يرويه الأزرق بن قيس:

رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام. فقلت له؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهو حديث عزيز - كما ذكرت هناك - لم يذكره أحد من المخرجين المتقدمين منهم والمتأخرين ثم سرقه المعلق على «الزاد» فنقله بالحرف الواحد من «الصفة» متشبعا بما لم يعط وكم له من مثل ذلك في تعليقه هذا وغيره! هدانا الله وإياه.

قلت: ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه. إذ لا يمكن الاعتماد على الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة. وهذا هو المناسب للأحاديث الناهية عن التشبه بالحيوانات في الصلاة وبخاصة حديث أبي هريرة المتقدم في النهي عن البروك كبروك الجمل فإنه ينهض معتمدا على ركبتيه كما هو مشاهد فينبغي

للمصلي أن ينهض معتمدا على يديه مخالفة له. فتأمل منصفا.

وفي هذا الحديث مشروعية جلسة الاستراحة ويأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى.

تنبيه: ثم رأيت لبعض الفضلاء المعاصرين جزءا في كيفية النهوض في الصلاة ضعف فيه حديث العجن ويؤسفني أن أقول:

لقد كان في بحثه بعيدا عن التحقيق العلمي والتجرد عن التعصب المذهبي على خلاف ما كنا نظن به، فإنه غلب عليه نقل ما يوافقه وطي ما يخالفه أو إبعاده عن موضعه المناسب له إن نقله بحيث لا ينتبه القارئ لكونه حجة عليه لا له، وتوسعه في نقد ما يخالفه وتشدده والتشكيك في دلالته وتساهله في نقد ما يؤيده وإظهاره الحديث الضعيف مظهر القوي بطرقه وليس له سوى طريقين واهيين أوهم القراء أنها خمسة ثم يطيل الكلام جدا في ذكر مفردات ألفاظها حتى يوصلها إلى عشرة دون فائدة تذكر سوى زيادة في الإيهام المذكور، إلى غير ذلك مما يطول البحث بالإشارة إليه ولا يتحمل هذا التعليق بسط الكلام فيه وضرب الأمثلة عليه! ولكن لا بد من ذكر بعضها حتى يتيقن القراء مما ذكرته فأقول:

1 -

حديث مالك بن الحويرث اتفق العلماء جميعا على صحته وعلى دلالته على الاعتماد على اليدين عند النهوض حتى الذين لم يأخذوا به فإنهم سلموا بدلالته لكنهم لم يعملوا به ظنا منهم أنه كان لسنه صلى الله عليه وسلم وشيخوخته انظر «المغني» لابن قدامة المقدسي 1/ 569

وأما الفاضل المشار إليه فجاء بشيء لم يأت به الأوائل فقال ص 16:

«فهذا الحديث الصحيح غير صريح بالاعتماد على الأرض باليدين فهو يحمل لذلك وللاعتماد على الركبتين عند النهوض» !

يقول هذا من عنده توهينا منه لدلالته وهو يعلم أن الأئمة جميعا فهموه على خلاف زعمه من عمل به منهم ومن لم يعمل كما تقدم فهذا هو الإمام الشافعي

العربي القرشي يقول في كتابه «الأم» 1/ 101 بعد أن ساق الحديث: «وبهذا تأخذ فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة» .

بل هذا هو الإمام أحمد الذي يقول بالنهوض على صدور القدمين لما ذكر حديث ابن الحويرث في «مسائل ابنه» ص 81/ 286 ذكره بلفظ يبطل به الاحتمال الثاني وهو: «

…

جلس قبل أن يقوم ثم قام ولم ينهض على صدور قدميه».

وهذا هو الذي لا يفهم سواه كل عربي أصيل لم تداخله لوثة العجمة! !

2 -

قال بعد أن خرج ألفاظ حديث ابن الحويرث: «ليس في شيء من ألفاظه لفظ: «بيديه» أي: فاعتمد بيديه على الأرض. وقد جزم بعض المحققين بأن هذه اللفظة ليست في شيء من روايات الحديث كما استقرأه عبد الله الأمير على ما ذكره الألباني في «الضعيفة» 2/ 392».

قلت: الذي ذكرته هناك حجة عليه لو أنه ساقه بتمامه ولكنه يأخذ منه ما يشتهي ويعرض عن الباقي! وهذا هو نص كلام الأمير هناك:

«وعند الشافعي: واعتمد بيديه على الأرض ولكني لم أجد هذه الزيادة: «بيديه» عند الشافعي ولا عند غيره وإن كان معناها هو المتبادر من الاعتماد».

فتأمل كيف أخذ من كلام الأمير بعضه وترك البعض الآخر الذي قال به جميع العلماء الموافقون منهم والمخالفون كما تقدم تركه لأنه ينقض احتماله الثاني الذي أيده بحديث وائل الذي اعترف هو ص 24 بضعفه وانقطاعه مع أنه تفرد به الطريق الثاني دون طرقه الخمسة عنده! وبقية ألفاظه العشرة لديه وبحديث علي الذي اعترف أيضا ص 29 بضعفه لكنه جعله شاهدا لحديث وائل ولا يصلح للشهادة لشدة ضعفه فإن فيه زيادا السوائي وهو مجهول العين لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف اتفاقا كما قال النووي ولذا قال البيهقي فيه:

«متروك» . أي: شديد الضعف وهو الذي روى عنه هذا الشاهد المزعوم.

وأيضا فهو خاص بالقيام من الركعتين الأوليين أي: التشهد وحديث وائل في النهوض من السجود! ! مع ضعفه ولكنه عاد فقال ص 99 فيه:

«حديث صحيح صريح وحديث مالك صحيح غير صحيح» وهذا مما لم يسبق إليه من أحد من أهل العلم مع تناقضه في شطريه كما تقدم ويأتي.

3 -

في الوقت الذي يحشر الأحاديث الضعيفة كما رأيت لتأييد الاحتمال الثاني بزعمه لتفسير «الاعتماد على الأرض» في حديث مالك بن الحويرث يتجاهل ما يرجح الاحتمال الثاني للاعتماد فيقول ص 17: «ويتأيد الاحتمال الأول بحديث ابن عمر في العجن - لو صح - وبفعله. .. » الخ.

حديث العجن تقدم لفظه قريبا ويأتي الكلام عليه إن شاء الله والمقصود هنا أنه يوهم القراء أنه لا يوجد فيما صح من المرفوع عن ابن عمر ما يؤيد الاحتمال الأول والواقع خلافه وهو على علم به ومع ذلك فهو يشير إليه ص 38 بعيدا عن موضعه المناسب له وأما هنا فهو لا يسوق لفظه بل يوهم أنه موقوف فإنه ذكر اعتماد ابن عمر على يديه برواية العمري الضعيف ثم قال: «وعند البيهقي 2/ 135 اعتماده على الأرض بيديه. قال الألباني: إسناده جيد رجاله ثقات كما في «الضعيفة» 2/ 392».

ولم يسق لفظه هنا أيضا بل ساقه بعيدا عن البحث ص 85 تشتيتا لدلالته الصريحة المؤيدة لحديث مالك بن الحويرث! فإن لفظه من رواية الأزرق بن قيس قال: «رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا ولكن هكذا يكون» .

ثم نقل الفاضل المشار إليه عني قولي عقبه:

«قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات كلهم فقوله: «هكذا يكون» صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا لسنة الصلاة وليس لسن أو ضعف».

نقل هذا عني تحت بحثه في حديث العجن فأجاب عنه بقوله: «هذا يفيد

الاعتماد فحسب وهذا قد أفاده. .. حديث مالك بن الحويرث في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة ليست في مشروعية الاعتماد على الأرض ولكن في هيئته وصفته العجن».

فأقول: بلى هما مسألتان: مشروعية الاعتماد باليدين على الأرض.

ومسألة العجن بهما وكلتاهما داخلتان تحت عنوان جزئك: «في كيفية النهوض في الصلاة» ولولا ذاك لم تسود من «جزئك لما صفحات في سرد حديث مالك وألفاظه وحديث وائل وطرقه الخمسة عندك وألفاظه العشرة وفي أحدها الاعتماد على الركبتين والفخذين خلافا لحديث مالك مما حملك على التصريح بالشك في دلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين كما تقدم نقله عنك فها أنت قد رجعت من حيث تدري أو لا تدري إلى الاعتراف بدلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين وأنه في ذلك مثل حديث ابن عمر هذا وأقررت قولنا بأنه صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا للسنة وليس لسن أو ضعف فالحمد لله الذي ألهمك الرجوع إلى الصواب بعد التشكيك والجهد الجهيد!

ولكن هل ثبت الأستاذ الفاضل على صوابه بعد أن وفقه الله إليه؟

يؤسفني أن أقول: لقد رجع فيما بعد إلى القول بأن ابن عمر فعل ذلك اضطرارا لشيخوخته ص 72 و 92 فأنكر ما كان أقره من قبل كما تقدم من شهادة ولد ابن عمر وجلسائه: «أنه لم يفعل ذلك من الكبر ولكن هكذا يكون» . والله المستعان.

لذلك فنحن نطالب المؤلف - مخلصين - بالثبات على دلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين وأن ذلك لم يكن لعجز أو ضعف أو كبر وإنما لأنه السنة كما في حديث ابن عمر الذي أقر بصحته وصحة دلالته وبخاصة أنني وقفت له على طريق أخرى عن الأزرق بن قيس قال:

رأيت ابن عمر في الصلاة يعتمد إذا قام فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.

رواه الطبراني في «الأوسط» 3489 - بترقيمي.

وأما حديثه الآخر في العجن فنحن نبين خطأه في تضعيفه إياه بيانا لا يدع لعارف بهذا الفن شكا في خطئه فإنه قد أعله بعلتين:

الأولى: يونس بن بكير.

والأخرى: الهيثم بن عمران العبسي.

أما العلة الأولى فتمسك فيها باختلاف العلماء في يونس توثيقا وتجريحا ونقل أقوالهم في ذلك واعتمد منها قول الحافظ ابن حجر:

«صدوق يخطئ» .

وفهم منه أنه ضعيف إن لم يتابع وأعرض عن أقوال الموثقين من الأئمة تقليدا منه لابن حجر.

والعجيب من أمره أنه قال بعد أن حكى عن ابن عدي أنه قال: «وثقه الأئمة

…

» قال: «وانظر «الميزان» ومقدمة «الفتح» و «العبر» . .. ».

فنظرنا وإذا في خاتمة ترجمته من «الميزان» يقول الذهبي: «وهو حسن الحديث» !

فهذا حجة عليه لا له كما هو ظاهر فماذا قصد في إحالته عليه؟ !

ويقول الحافظ في «المقدمة» : «مختلف فيه وقال أبو حاتم: محله الصدق» .

وهذا كالذي قبله فإن كونه مختلفا فيه ومحله الصدق يعني أنه حسن الحديث في علم المصطلح ويؤيد ذلك أن الحافظ سكت عن أحاديث له كثيرة يحضرني منها حديث عائشة في أكل القئاء بالرطب فإنه سكت عنه في «الفتح» .

9/ 573 والمؤلف يحتج بسكوت الحافظ كما ذكر ص 27 من «جزئه» ! !

ثم رجعت إلى العبر فإذا بالذهبي يتبنى فيه قول ابن معين: «صدوق» .

وهو أيضا بالمعنى المتقدم أي أنه حسن الحديث ومن أجل ذلك أورده الذهبي

في كتابه «معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد» ص 192/ 383 وقال فيه: «صدوق قال ابن معين: مرجئ يتبع السلطان» .

يشير إلى أن ما قيل فيه فليس طعنا في صدقه وروايته وإنما لإرجائه وتردده على السلطان وذلك مما لا يطعن به على حديثه كما هو معروف في «المصطلح» وقد أشار إلى ذلك أبو زرعة حين سئل عنه: أي شيء ينكر عليه؟ فقال: «أما في الحديث فلا أعلمه» .

والخلاصة: أن المؤلف - عفا الله عنا وعنه - لم يستفد شيئا من النقول المتضاربة التي نقلها عن الأئمة في يونس بن بكير هذا ولا هو بين وجه اختياره تضعيفه إياه تقليدا لابن حجر في «التقريب» على أن قوله فيه: «صدوق يخطئ» ليس نصا في تضعيفه للراوي به فإننا نعرف بالممارسة والتتبع أنه كثيرا ما يحسن حديث من قال فيه مثل هذه الكلمة وحديث عائشة مثال صالح لذلك فلو أنه كان على معرفة بعلم المصطلح لبين وجه اختياره كأن يقول مثلا: «الجرح مقدم على التعديل» فيقال: هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا كان مفسرا وجارحا وقد أشار الذهبي في كلمته المنقولة عن «المعرفة» أن ما جرح به لا يضره فتأمل هذا أيها القارئ يتبين لك خطأ الرجل في تضعيفه ليونس وأنه لم يصدر ذلك منه عن علم ومعرفة بهذا العلم الشريف.

ويؤكد لك ذلك ما سأذكره فيما يأتي في الرد على علته الثانية وهي:

العلة الأخرى عنده: الهيثم بن عمران العبسي.

لقد سود صاحبنا حولها عشر صفحات دون فائدة تذكر واستطرد أحيانا - كعادته في «جزئه» - في ذكر أمور لا علاقة لها بالعلة المزعومة.

وخلاصة كلامه فيها أن الهيثم هذا روى عنه خمسة فهو مجهول الحال عنده وجل ما أورده أخذه من بعض مؤلفاتي.

ثم ذكر كلام الحافظ في «اللسان» في نقد مسلك ابن حبان في توثيق الراوي ولو

لم يرو عنه إلا واحد، ثم نقل عني مثل ذلك من مواضع من كتبي. وهذا حق ولكنه لم يستطع لحداثة عهده بهذا العلم أن يفرق بين هذا المسلك المنتقد وبين ما سلكته في تقوية حديث الهيثم هذا لرواية الثقات الخمسة عنه. وقدم للقراء مثلا ليبين لهم تناقضي - بزعمه - في هذا المجال حديث معاذ في القضاء وأني حكمت بنكارته بأمور منها جهالة الحارث بن عمرو مع توثيق ابن حبان إياه. فهو يتوهم أن كل من وثقه ابن حبان فهو مجهول إما عينا وإما حالا. وهنا يكمن خلطه وخطؤه الذي حمله على القول ص 56 بأنني جاريت ابن حبان في مسلكه المذكور.

والآن أقدم الشواهد الدالة على صواب مسلكي وخطئه فيما رماني به من أقوال أهل العلم.

1 -

قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزبادي: «محله الصدق. .. روى عنه حيوة بن شريح وابن وهب وزيد بن الحباب ورشدين. قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته. .. يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة. .. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح» وأقره على هذه القاعدة في «اللسان» وفاتهما أن يذكرا أنه في «ثقات ابن حبان» 7/ 460 وفي «أتباع التابعين» كالهيثم بن عمران هذا! وبناء على هذه القاعدة - التي منها كان انطلاقنا في تصحيح الحديث - جرى الذهبي والعسقلاني وغيرهما من الحفاظ في توثيق بعض الرواة الذين لم يسبقوا إلى توثيقهم مطلقا فانظر مثلا ترجمة أحمد بن عبدة الآملي في «الكاشف» للذهبي و «التهذيب» للعسقلاني.

وأما الذين وثقهم ابن حبان وأقروه بل قالوا فيهم تارة: «صدوق» وتارة: «محله الصدق» وهي من ألفاظ التعديل كما هو معروف فهم بالمئات فأذكر الآن عشرة منهم من حرف الألف على سبيل المثال من «تهذيب التهذيب» ليكون القراء على بينة من الأمر:

1 -

أحمد بن ثابت الجحدري.

2 -

أحمد بن محمد بن يحيى البصري.

3 -

أحمد بن مصرف اليامي.

4 -

إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي.

5 -

إبراهيم بن محمد بن عبد الله الأسدي.

6 -

إبراهيم بن محمد بن معاوية بن عبد الله.

7 -

إسحاق بن إبراهيم بن داود السواق.

8 -

إسماعيل بن إبراهيم البالسي.

9 -

إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي.

10 -

الأسود بن سعيد الهمداني.

كل هؤلاء وثقهم ابن حبان فقط. وقال فيهم الحافظ ما ذكرته آنفا من عبارتي التوثيق ووافقه في ذلك غيره من الحفاظ في بعضهم وفي غيرهم من أمثالهم.

ومن عادته أن يقول في غيرهم ممن وثقهم ابن حبان ممن روى عنه الواحد والاثنان: «مستور» أو: «مقبول» .

كما حققته في موضع آخر. فأخشى ما أخشاه أن يبادر بعض من لا علم عنده إلى القول: إن الحافظ قد جارى ابن حبان في تساهله في توثيق المجهولين كما قال مثله مؤلف «الجزء في كاتب هذه السطور» لأنه لا يعرف - ولو تقليدا - الفرق بين راو وآخر ممن وثقهم ابن حبان وحده إن عرفه لم يدرك وجه التفريق المذكور وهو ما كنت أشرت إليه في تقوية الهيثم بن عمران راوي حديث العجن ونقله المؤلف المشار إليه في «جزئه» بقوله ص 58.

«إنه جعل رواية أولئك الخمسة عنه سببا لاطمئنان النفس لحديثه» .

ثم رده بقوله: «والأحاديث لا تصحح بالوجدان كالشأن في الرؤيا» ! !

كذا قال - سامحه الله - فإني لم أصحح الحديث بمجرد الوجدان - كما قال - وإنما بالبحث الدقيق عن أصل الحديث وإسناده الذي فات على جميع من ألف في

تخريج الأحاديث كما اعترف به المؤلف ص 40 و 41 وفي حال رواته وبخاصة منهم الهيثم والرواة عنه حتى قام في النفس الاطمئنان لحديثه وحسن الظن به كما يدل عليه قول الحافظ السخاوي في بحث «من تقبل روايته ومن ترد «مبينا وجه قول من قبل رواية مجهول العدالة 1/ 298 - 299: «لأن الأخبار تبنى على حسن الظن بالراوي» .

قلت: ولا سيما إذا كثر الرواة الثقات عنه ولم يظهر في روايتهم عنه ما ينكر عليه كما هو الشأن في الهيثم قال السخاوي: «وكثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به» .

فهذا هو وجه توثيق الذهبي والحافظ لمن سبق ذكر هم ممن تفرد بتوثيقهم ابن حبان وهم من جهة أخرى لا يوثقون غيرهم من «ثقاته» ! !

وللعلامة المعلمي اليماني في رده على الكوثري كلام نفيس في من وثقهم ابن حبان وأنهم على خمس درجات كلها معتمدة لديه إلا الأخيرة منها فمن شاء التفصيل رجع إليه في «التنكيل» مع تعليقي عليه 1/ 437 - 438.

وجملة القول أن صاحب «الجزء» أخطأ خطأ ظاهرا في تضعيفه لحديث ابن عمر في العجن لأنه اعتمد فيه على بعض ما قيل في توثيق ابن حبان ولم يعرف تفصيل القول في ذلك الذي جرى عليه عمل الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وعلى نقول متناقضة لم يجد له مخرجا منها إلا باعتماده على ما يناسب تضعيفه للحديث منها!

وأفحش منه تشكيكه في سنية الاعتماد على اليدين عند النهوض مع ثبوته في حديثين مرفوعين غير حديث العجن في أحدهما التصريح بالاعتماد على اليدين والآخر يلتقي معه عند العلماء ويؤيده.

وبعد فإن مجال نقد «الجزء» تفصيليا وإظهار ما فيه من المخالفات لأقوال العلماء وأصولهم وتقويته ما لا يصح من الحديث واستشهاده ببعض الأقوال ووضعها في غير موضعها ومبالغته في بعض الأمور والتهويل فيها مجال واسع جدا يتطلب بيان ذلك من الوقت ما لا أجده الآن فإن وجدته فيما يأتي من الأيام بادرت