‌هل زيادة (يحركها) شاذة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٤

المقصود من الإشارة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الذي روى التحريك هو فيما أذكر زائدة ابن قدامة، ويروي ذلك عن شيخه عاصم بن كُليب، وعاصم يرويه عن أبيه كُليب، وكُليب يرويه عن الصحابي الجليل وائل بن حُجْر اليماني.

زائدة ابن قدامة حينما ندرس ترجمته نجدهم يذكرون فيها أنه كان له عناية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل.

فلهذا وذاك أخذنا بهذه الزيادة، ولم نعتبرها مخالفة، أو مخالفة لتلك الرواية الأخرى التي اقتصرت على ذكر الإشارة ولم تصرح التحريك.

(الهدى والنور/785/ 14: 56: 00)

(الهدى والنور/785/ 55: 57: 00)

‌

‌هل زيادة زائدة بن قدامة في تحريك الإصبع شاذة

؟

الملقي: يقول السائل: في حديث وائل ابن حجر في تحريك الأصبع من طريق زائدة فهذه الزيادة تفرد بها زائدة؛ إذ ورد الحديث من اثني عشر طريقاً أو من اثني عشر طريقاً لم تُذْكَر فيها هذه الزيادة، فهل هذه الزيادة مخالفة، أم أنها زيادة الثقة؟

الشيخ: تكلمنا في السفرة الماضية بشيء من التفصيل عن مثل هذا السؤال، والجواب: أن حديث زائدة هو حديث صحيح، ولا مخالفة بينه وبين رواية الآخرين؛ لأن الآخرين ما نفوا ما جاء به زائدة.

وإنما قالوا بالرفع، والرفع لا ينافي التحريك كما ذكرنا بالتفصيل.

(الهدى والنور/375/ 58: 51: 00)

‌

‌هل زيادة (يحركها) شاذة

؟

مداخلة: السؤال الثالث حول تحريك الإصبع، جاء عن بعض طلبة العلم أن

زيادة «يُحَرِّكها» في حديث وائل بن حجر شاذه، وتفرد راوٍ بها مخالفاً الجماعة الذين قالوا أشار بها، وما الجمع بين هذا وقوله في بعض الروايات نصب أصبعه؟

الشيخ: نحن سمعنا هذه الكلمة في عمرتنا الأخيرة في جدة وفي مكة وفي المدينة، وكان جوابنا كالتالي:

أولاً: لفظة التحريك لا تُنَافي الإشارة؛ لأن الإشارة من حيث هي، أو من الناحية العربية كثيراً ما تكون مقترنة بالتحريك، فإذا قال الرجل العربي: إن فلاناً أشار لأخيه بأن يُقدم عليه، فمش ضروري يُفهم أنه أشار هكذا، كما هو الإشارة مثلاً في السلام، وهو في الصلاة إذا سَلَّم عليه رجل فهو يرفع يده، يُشير بذلك إلى أنه تَقَبل السلام، أو يحرك رأسه هكذا، لكن لا يعني أن الإشارة دائماً تكون بمعنى عدم التحريك، بل هي تُجَامع التحريك وتفارقه.

فالذي يريد أن يقول بأن كلمة «يُحَرّكها» شَاّذة، بدعوى أن الأحاديث أو الروايات الأخرى بالعبارة الأصح لم تَذْكُر التحريك، وإنما ذكرت الإشارة.

فالجواب هو ما ذكرناه آنفاً: أن الإشارة لا تُنَافي التحريك، فحينئذٍ لا يقال: إنه هناك تناف بين هذه الروايات، وبين رواية أظن اسمه زائدة بن قدامة هذا من جهة.

من جهة أخرى: كلمة نصب أيضاً لا يُنَافي التحريك، كما لا ينافي الإشارة، لأن التحريك لا بد معه من النصب، فهنا تكون العبارة فيها زيادة على النصب، بلا شك التحريك يكون فيه زيادة على النصب، لكن ليس كذلك فيها زيادة على الإشارة، لأنه ذكرنا أن الإشارة في كثير من الأحيان تقترن مع التحريك، هذا إذا ثبت لفظ نصب بدون أي معارض.

فهل الذين يقولون من إخواننا الطلاب كما قلتوا درسوا حديث نصب، كما درسوا حديث التحريك، فوجدوا هذا اللفظ بالذات محفوظاً؟

مداخلة: على مذهبهم لا بد أن يكون لاحقاً بلفظ التحريك، لكن يبدو أنه يعني: يثبتوه، أنا كتب لي بعض الإخوة أنه يعني يثبت هذا.

الشيخ: لكن هل هو على طريقة إثباتهم الإشارة في حديث وائل دون التحريك؟

مداخلة: لا.

الشيخ: هذا هو المقصود يعني، وضح لك جوابي.

عندي شيء ما كنت ذكرته هناك خطر في بالي فيما بعد، وهو: نحن ننصح إخواننا الناشئين في هذا العلم بالتروي في إصدار الأحكام، ومن التروي أن ينظروا شخصاً من العلماء المتقدمين سبقهم إلى مثل هذا الحكم الذي قد يذهبون إليه؛ لأنني أنا وقد بلغت هذا السن في هذا العلم، ما عرفت حتى هذه الساعة عالماً من علماء الحديث ادَّعى هذه الدعوى، بل كل علماء الحديث الذين خَصَّصوا كتبهم للأحاديث الصحيحة، مضوا على أن هذا الحديث صحيح «كابن حبان» و «ابن خزيمة» و «المنتقى» لابن الجارود ونحو ذلك.

أضف إلى هذا بأن العلماء الذين جاؤوا من بعد، وخَرَّجوا الحديث، ما أحد منهم ذكر أنه هذا الحديث شاذ، فهنا يُحْتَاج إلى شيء من الأناة؛ خشية أن يدخل في

الموضوع شيء قد لا يتنبه له بعض الناس؛ لأن مكر الشيطان لبني الإنسان قبيح جداً.

ولذلك اللِّي يكون له كضمان، من أن يكون قد انحرف شيئاً ما عن الخط الذي صار عليه جمهور علماء الحديث، فلا بد أن يستأنس برأي من سبقه في ذلك، يعني: هذا الحديث مثلاً من المتأخرين ابن القيم الجوزية يُصَحِّحه، ونقل ذلك عن المتقدمين الذين ذكرناهم.

بلا شك نحن لعلنا سَبَّاقين في عدم التقليد، وفي النهي عن الاتباع الأعمى و .. و .. إلى آخره، لكن هذا ليس معناه أن نقفز قفزة الغزلان إلى الطرف المعاكس تماماً، فلا نعتد بجهود العلماء كلهم، وإنما نتئد ولا نستعجل، حتى لا نقع يوماً ما في خطأ علمي نخالف أولاً: قواعد علم الحديث، وثانياً: أئمة الحديث الذين سبقونا من قبل.

هذا الذي خطر في بالي أن أذكره وما ذكرته هناك، هناك ذكرت شيئاً وهو: أن هذا الحديث حديث وائل بن حجر برواية زائدة بن قدامة «فرأيته يحرك يده بها» لو كان هناك مجال لادعاء ضعف هذا اللفظ من حديث وائل، لكان «الإمام البيهقي» استراح منه، ولم يتكلف ذلك التكلف الذي نشهد نحن بأنه كان في غنىً عنه، لو كان يجد مساراً وسبيلاً في تضعيف حديث وائل بن حجر في هذا اللفظ ماذا فعل؟ لقد أورد هذا الحديث في جملة ما أورد من أحاديث وما يتعلق من تحريك الإصبع والإشارة بالأصبع، قبل أن يُوْرِد حديث عبد الله بن الزبير من طريق الإمام أبي داود في سننه، حيث رواه أبو داود بلفظ فأشار بأصبعه ورأيته لا يُحَرِّكها، فقال البيهقي: والجمع بين حديث وائل الصريح في النفي، وبين حديث .. عفواً بين حديث ابن الزبير الصريح في النفي، وحديث وائل الصريح في الإثبات قال: لعل، هنا عبرتان:

أولاً: أنه ما قال هذا الحديث الذي رواه عن ابن الزبير عليه العمل، أما حديث لا يُحَرّكها فهو شاذ، لو كان كذلك لكان استراح من قضية الجمع، لكنه لم يفعل شيئاً من ذلك، وإنما قال: والعبرة الثانية قوله: لعل المقصود من حديث وائل يعني: يشير بها؛ حتى لا يختلف حديث وائل مع حديث ابن الزبير.

وهذا إمام من أئمة الحديث المتأخرين عن «ابن خزيمة» «وابن حبان» و «ابن الجارود صاحب المنتقى» إلى آخرهم، فما الذي حمله على هذا الجمع؟ هو القاعدة المعروفة بين علماء الحديث -وبخاصة في تعبير ابن حجر في شرح النخبة- أنه إذا جاء حديثان متعارضان من القسم المقبول وجب التوفيق بينهما إذا أمكن، فإذا لم يُمكن صِير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، فإن لم يُمكن صِير إلى الترجيح أي: الأقوى على القوي وهكذا، فإذا تساووا في القوة حينئذٍ تُرك الأمرُ لعالمه.

فإذاً: البيهقي لسان حاله، وكما يقول العلماء: لسان الحال انطق من لسان المقال، بيقول لك: حديث وائل بن حجر بلفظ «يُحَرِّكها» حديث صحيح.

ولذلك حاول أن يُوَفِّق بين الحديثين، هذا ما كنت ذكرته هناك، فيضاف إلى ما