‌(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

(1) ومن أمثلة هذه القاعدة، الخلاف في وجوب الكفارة علي المكره -بفتح الراء- على الجماع في رمضان، ابن الحاجب- اللوحة (43 - ب) "والمشهور وجوبها على المكره

…

وفي مكره جماع الرجل قولان، والمشهور وجوبها".

خليل ص: 60: "وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان".

(2)

ولعل هذا الخلاف مبني علي الخلاق الأصولي في التكليف ولا تكليف إلا بفعل اختياري، والمكره غير مختار. قال ابن السبكي في جمع الجوامع-: "والصواب امتناع تكليف الغافل، والملجأ، وكذلك المكره علي الصحيح.

انظر المحلى ج أ- ص: 68 - 76.

(3)

قال ابن العربي: المكره علي الزنا- لا حد عليه وكذلك المكرهة علي التمكين لا تحد. قال ابن القصار: أن انتشر قضيبه حد.

انظر المواق ج- 5 - ص: 294.

ابن الحاجب- اللوحة (169 - ب): "وفي المكره، ثالثها أن انتشر حد، بخلاف المكرهة، فإنها لا تحد".