‌(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ) - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

(أ) في سائر النسخ (كتحققه) - وهو تصحيف ظاهر.

_________

(1)

ابن الحاجب - اللوحة (107) - أ) - "ولطلب تحققها (أي المماثلة) منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار.

التوضيح ج 1 - ورقة 291 - "ولأجل أنه لا بد منها (أي المماثلة) منع ما يوجب شكا فيها".

قال المنجور - في شرحه على المنهج المنتخب ج 1 - ص: 3 م 29: "وهو قول الشيوخ: الشك في التماثل، كتحقق التفاضل".

وفي صحيح مسلم (ج - 5 - ص: 44) عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء" الحديث.

وانظر بداية المجتهد ج 2 - ص: 128 - 133.

(2)

يعني المدونة.

(3)

ولفظ المدونة "أرأيت لو أن رجلا طلق امراته، فلم يدركم مرة طلقها، أواحدة أم اثنتين، أم ثلاثا، كم هذا - في قول مالك -؟ قل: قال مالك: "لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" ج 3 - ص: 13.

(4)

وهو مذهب الشافعي، قال القرافي - في الفرق (44) ج 1 ص: 225: "ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين، ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها، دون الشافعي".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________

(1)

بمعنى أن ما ثبت من الخيار للكل، هل يثبت للبعض أم لا؟ .

(2)

وأصل هذه القاعدة للشيخ خليل في التوضيح ج - 1 - ورقة 139 - ب: "ومنشأ الخلاق: هل التخيير في الجمل، يقتضي التخيير في الأبعاض"؟ .

(3)

وهي أن تلفق من جنسين أو أكثر، كان يطعم خمسة، ويكسو خمسة مثلًا: وفي ذلك قولان، والمشهور عدم التبعيض. وأجازه ابن القاسم في الموازية. انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (ولو أطعم وكسا

…

) ج 1 - ورقة 139 - ب.

(4)

أصل هذه العبارة لابن الحاجب - اللوحة 17 - ب "فلو افتتحها"(النافلة) قائما ثم شاء الجلوس، فقولان لابن القاسم وأشهب بخلاف العكس".

ابن فرحون العكس - وهو إذا صلى جالسا، ثم شاء القيام فله ذلك بلا خلاف، لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى.

وانظر الحطاب ج - 2 - ص: 6.

خليل: ص: 25 "ولمتنفل الجلوس ولو في أثنائها" ولعله رد بلو على أشهب، ومذهب ابن القاسم، أنه يجوز له ذلك.

وانظر المدونة - ج - 1 ص: 79.