‌(القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

(1) قال الباجي: "وهل تجزئ نية الآداء عن نية القضاء فيتخرج من ذلك وجهان على اختلاف أصحابنا في الأسير إذا التبست عليه الشهور فصام ثعبان أعواما يعتقد أنه رمضان". فذكر القولين، ثم قال (الباجي): "وأما إجزاء نية القضاء عن نية الأداء، فيتخرج في ذلك أيضًا وجهان - على اختلاف أصحابنا فيمن صام رمضان قضاء عن رمضان ....

انظر التوضيح ج 1 - ورقة (86) - أ.

(2)

يعني بالأول نية الأداء عن نية القضاء.

(3)

المدونة ج 1 - ص: 206: "أرأيت الأسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور، فصام شهرا ينوي به رمضان، فصام قبله؟ قال: بلغني عن مالك - ولم أسمع منه - أنه قال: إن صام قبله لم يجزه، وإن صام بعده أجزأه".

ابن الحاجب - اللوحة 42 - أ "فإن تحرى (أي الأسير) وأخطأ بما بعده أجزأه، وإن أخطأ بما قبله لم يجزه الأول اتفاقا، وفي وقوع الثاني، والثالث قضاء عن الأول والثاني قولان".

قال في التوضيح 1 - ورقة 86 - أ: "واختلف هل شعبان من السنة الثانية قضاء عن السنة الأولى، وشعبان الثالثة عن السنة الثانية، حكى المصنف (ابن الحاجب) وغيره قولين، والإجزاء لعبد الملك. قال في البيان: والصحيح عدم الإجزاء، ابن هارون وهو المشهور، ابن أبي زمنين، وهو الصواب عند أهل النظر".

(أ) - خ - (الأداء في القضاء).

_________

(4)

ذكر في التوضيح ج 1 - ورقة 186 - أعن سند وابن عطاء الله أن من استيقظ، ولم يعلم بطلوع الشمس أجزأه وفاقا. وانتقد صاحب التوضيح هذا الاتفاق وقال: إنه يمكن فيه تخريج القولين، كما يقتضيه كلام الباجي.

(5)

يعني نية القضاء عن الأداء.

(6)

ابن الحاجب - اللوحة (43 - ب): "ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان، ثالثها لا يجزئ عن واحد منهما". وعلل في التوضيح 1 - ورقة: 89 - ب: عدم الإجزاء - بكونه لم ينوه. ابن الجلاب: وهو الصحيح.

قال ابن رشد: وهو الصواب عند أهل النظر كلهم.

(7)

مر عن التوضيح أنه يخرج الخلاف في الصلاة -كما يقتضيه كلام الباجي. وذكر عن سند وابن عطاء الله انهما قالا: إننا لا نعرف في إجزاء نية الأداء عن نية القضاء في الصلاة خلافا.

انظر الحاشية رقم 1 و 4 - ص: 202 قبل هذه.