‌تعريف أصول الفقه: - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

وسكوت الشفيع عن طلب الشفعة حين علم البيع

…

لذا تمم البعض القاعدة السالفة بقوله "ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان (18) ".

‌

‌الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه:

‌

‌تعريف أصول الفقه:

لقد عرف الأصوليون (أصول الفقه) بتعاريف، منها: قول صاحب المنهاج: "أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، ومعرفة كيفية الاستفادة منها، ومعرفة حال المستفيد (19) "، (19) وقول الخضري:"أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة (20) ".

ويؤخذ من التعريف الأول أن مدلول أصول الفقه هو معرفة العناصر الثلاثة الواردة فيه، وبعبارة أخرى اعتبر مدلول الأصول (العلم) نفسه لا المعلوم بينما الثاني عكس بجعله مدلول أصول الفقه نفس القواعد والدلائل، وربما لهذا الاعتبار أو ذاك نرى الأصوليين يطلقون "أصول الفقه" على

الأدلة التي يحتج بها في الأحكام، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع

…

كما يطلقونها على القواعد التي بها يتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية.

وإزاء هذا التجاوز يمكن أن يفرق بين (أصول الفقه) و (قواعد أصول الفقه)، بأن أصول الفقه هي تلك المصادر أو المنابع التي هي مناط استنباط الأحكام الشرعية منها، أما قواعد أصول الفقه فهي تلك المناهج والمعايير التي تستخدم لأجل استنباط الأحكام، كالأمر إذا أطلق ينصرف للوجوب، والنهي للتحريم، والنص يقدم على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمبين على المجمل، وغيرها من القواعد التي وضعت لتعرض عليها الأدلة الجزئية، فما انطبقت عليه حكم بقبوله وما لا فلا.

أما القواعد الفقهية فقد سبق تعريفها، وهي التي أخذت من كلام إمام من أئمة الاجتهاد، فمثلًا المالكية استنبطوا مذهبهم من كلام إمامهم مالك بن أَنس، ودونه في موطئه أو نقل عنه في المدونة، والنوادر والبيان والتحصيل، وسواها، ونظير ذلك تخريج الأقاويل.

وعلى أي فأصول الفقه باعتبارها مصادر للفقه الإسلامي نوعان:

نوع مشترك أجمع عليه أئمة المذاهب في الاستنباط منه، هو الكتاب والسنة والإجماع. ونوع خاص اعتمده بعض الأئمة فقط، مثل الاستصلاح والاستحسان

…