الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أتباع التابعين ثم يرويه عنه من أتباع التابعين، الحافظ المتقن المشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة.
وأردت بالحسان ما لم يخرجاها في كتابيهما ..... ثم منها ما يكون صحيحًا بنقل العدل عن العدل إلى الصحابي، ولكن لا يكون للصحابي إلا راو واحد بنقل العدل عن العدل أو إلى التابعي ولا يكون للتابعي، إلا راو واحد ثم قال: مستدلًا لكلامه هذا فكان مسلم يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام في الدرجة، فلما فرغ من القسم الأول أدركته المنية رحمه الله.
رأي العلماء في هذا
يمكن تلخيص كلام البغوي بالآتي: أنه يقسم الصحيح إلى قسمين:
1 -
ما كان رواته مشهورين بالرواية من الصحابي فمن دونه، ويكون لكل راو منهم راويان، مع اشتراط الثقة، والإتقان، وهذا هو ما أخرجه البخاري ومسلم في كتابيهما، وأورده البغوي في قسم الصحاح، وهو أعلى درجات الصحيح.
2 -
ما هو دون ذلك، وهو ما يكون بنقل العدل عن العدل إلى الصحابي، لكن لا يكون للراوي إلا راو واحد، أو في رواته من ليس له إلا راو واحد.
وهذا النوع من الصحيح جعله البغوي في قسم الحسان لأنه دون الأول في القوة في اجتهده ونظره.
أقول: ليس صنيع البغوي في القسم الأول -غريبًا- بل هو ما نص عليه الحاكم في كتابيه "المدخل" والمعرفة (1) والميانجي (2) والجويني (3) والبيهقي (4) وابن الأثير (5).
(1) المدخل إلى الإكليل 29، معرفة علوم الحديث 62.
(2)
ما لا يسع المحدث جهله ص: 24.
(3)
النكت لابن حجر (1/ 238).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (4/ 105) قال البيهقي في كتاب الزكاة عند ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أخرجه أبو داود، فأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه، جريا على عادتهما في أن الصحابي والتابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين.
(5)
جامع الأصول (1/ 160).
والبيضاوي (1).
ولكن الحافظ أبو بكر الحازمي في "شروط الأئمة الخمسة"(2) رد هذا الرأي وقال: إِن اختيار البخاري ومسلم إخراج الحديث عن عدلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح طردًا وعكسًا، وقال: لو استقرأ الكتاب -أي كتاب البخاري- حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه دعواه.
وقد دافع ابن الأثير عن دعوى الحاكم هذه، وقال عنه: إنه كان عالمًا بهذا الفن، خبيرًا بغوامضه، عارفًا بأسراره، وما قال هذا القول، وحكم على الكتابين بهذا الحكم، إلا بعد التفتيش والاختبار، والتيقن لما حكم به عليهما، ثم قال: على أن قول الحاكم له تأويلان:
أحدهما: أن يكون الحديث قد رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان، ورواه عن ذينك الراويين أربعة، عن كل راو راويان، وكذلك إلى البخاري ومسلم.
والثاني: أن يكون للصحابي راويان، ويروي الحديث عنه أحدهما، ثم يكون لهذا الراوي راويان، ويروي الحديث عنه أحدهما، وكذلك لكل واحد ممن يروي ذلك الحديث راويان، فيكون الغرض من هذا الشرط تزكية الرواة، واشتهار ذلك الحديث بصدوره عن قوم مشهورين بالحديث. والنقل عن المشهوربن بالحديث والرواة، لا أنه صادر عن غير مشهور بالرواية، والرواة، والأصحاب (3).
وأشار إلى ذلك البيهقي بقوله (4): إن البخاري ومسلمًا لم يخرجا في الصحيحين حديث الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد.
(1) شرح البيضاوي للمصابيح (3/ 1).
(2)
ص 37. وقال: وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم ابن حبان البستي.
(3)
جامع الأصول (1/ 162).
(4)
السنن الكبرى (4/ 105).