‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ١

لتخريج تلك الأخبار، بل اصطلح على أن جعل الصحاح هو ما في الصحيحين أو أحدهما، والحسان ما ليس في واحد منهما، والتزم أن ما كان من ضعيف نبه عليه، وأن ما كان منكرا أو موضوعا لم يذكره ولا يشير إليه، فوقع له بعد ذلك أن ذكر أحاديث من الصحاح وليست في واحد من الصحيحين، وأحاديث من الحسان وهى في أحد الصحيحين، وأدخل في الحسان أحاديث ولم ينبه عليها وهي ضعيفة واهية، وربما ذكر أحاديث موضوعة في غاية السقوط متناهية، فجعلت موضوع كتابي هذا لتخريج أحاديثه ونسبة كل حديث إلى مخرجه

…

‌

‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

نسخ مخطوطة كتابنا هذا كثيرة متناثرة في مكتبات العالم، ولما كان غرض المحقق جمع أكبر عدد من المخطوطات والإطلاع عليها، ليختار ما يحقق عنه النص، فقد سعيت وبذلت جهدي للوصول إلى ما يمكن من هذه النسخ.

وبعد جولة في هذه النسخ اخترت نسخة واحدة وهي الوحيدة الكاملة التي جعلتها أصلا للتحقيق.

تحتفظ بأصلها مكتبة برلين برقم: 493، وتقع في مجلدين كبيرين:

المجلد الأول: وعدد أوراقه: 381 ورقة، وكل ورقة تتألف من وجهين، وعدد الأسطر في كل وجه 23 سطرًا، وهو مكتوبٌ بخط نسخي واضح، وكتب في آخره: آخر الجزء الأول ويتلوه في الثاني إن شاء الله كتاب الإمارة والقضاء، من الصحاح، وحليت هذه النسخة بحواشٍ كثيرة، وفوائد هامة، وغالبها تكملة وتتمات، تكمل عبارات المؤلف أو تشرحها، وزيادات لها ارتباط وتعلق بأصل الشرح.

أما المجلد الثاني: فيقع في: 250 ورقة، في كل صفحة 29 سطرا، واختلف خط هذا المجلد، ففي البداية نسخي واضح كالمجلد الأول ثم نستعليق ثم نسخي وهكذا إلى أن انتهى المجلد.

هذه النسخة منقولة عن نسخة المؤلف، وقد قرئت على المؤلف لأنها نسخت في حياته، فقد ختمت بما يلي.

قال مصنفه سيدنا ومولانا قاضي قضاة المسلمين واحد زمانه ملك العلماء بالديار المصرية أعز الله به الدين ونفع به المسلمين أبو عبد الله محمد السلمي الشافعي: هذا آخر ما وفق الله الكريم من تخاريج أحاديث المصابيح على سبيل الاختصار والإيجاز، ولله الحمد وبه التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله

…

ثم قال: وكان الفراغ منه في أول يوم من جمادى الأولى سنة 794، أحسن الله خاتمتها، جعله الله خالصا لوجهه ونفعنا بذلك إنه حسبنا ونعم الوكيل، ثم قال الناسخ: وكان الفراغ من هذه النسخة يوم الأحد المبارك، بعد صلاة الظهر عشري شهر الله المحرم سنة 797، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل.

وهذه النسخة منقولة عن نسخة المؤلف وقرئت وقوبلت على المؤلف أيضا، وأثبتت المقابلة في مواضع كثيرة من المخطوط، انظر على سبيل المثال: ورقة: 125/ أوردت عبارة صريحة بقوله: بلغ قراءة على المصنف سلمه الله. وورقة: 63، 64، 65/ 2، وأحيانا كما في ورقة: 50/ ب: بلغ قراءة على الشارح سلمه الله.

وقد حصل في المجلد الثاني تقديم وتأخير في بعض الصفحات.

وكتب على هامش النسخة بإزاء كل حديث اسم الصحابي، صاحب الحديث.

2 -

: نسخة مصورة من المكتبة السليمانية برقم 288، وهذه المخطوطة من أول الكتاب إلى نهاية: باب بيان الخمر ووعيد شاربها.

وخطها نسخي جميل، كتبت عناوينها بخط كبير، وعدد أسطر كل صفحة 21 سطرا، وعدد أوراقها 435 ورقة.

وكتب اسم الصحابي راوي الحديث إزاء كل حديث في هامش النسخة، وكتبت هذه النسخة في القرن الثامن، كتبها أحمد بن محمد بن عثمان الخطيب الطوخي السُّعودي.

3 -

: نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية تحت رقم 595، وتقع في 246 ورقة، وفي كل صفحة 27 سطرا، سقطت صفحتان تقريبا من أول الكتاب، إلى نهاية: باب حرم المدينة، وفي صفحة العنوان ختم كتب في داخله "مدرسة المحمودية في المدينة المنورة"، وكتب على الوجه الأول اسم الكتاب واضحا، وكتب في آخره: آخر الجزء الأول من شرح المصابيح يتلوه ....

وكان الفراغ منه في يوم الخميس الثاني من شعبان المكرم سنة

…

4 -

: نسخة مصورة عن نسخة أصلية تحتفظ بها مكتبة جامعة الملك عبد العزيز برقم: 142، وعدد أوراقها: 205، وأسطر كل صفحة 29 سطرا، وهي من أولها إلى نهاية كتاب اللعان فقط.

وكتبت النسخة بخط نسخي جيد، وعلى هامش النسخة بلاغات مقيدة بعنوان: بلغ قراءة عليّ، أو بلغت القراءة عليّ، بدأت هذه القراءات وتحتها رقم واحد ثم تسلسلت هذه البلاغات حتى انتهت ببلاغ رقم 63، وبه ينتهي القسم ويدل هذا على عدد مجالس البلاغات.

وهي بخط: صالح بن الصديق النمازي الخزرجي الأنصاري (ت: 975 هـ) انظر ترجمته في: البدر الطالع (1/ 284)، وانتهى من كتابتها في شهر ربيع الأول من سنة: 953 هـ وفي نهايتها توقيع الناسخ.

اتضح مما سبق أن هناك أكثر من نسخة جيدة للكتاب، لكنها قطع غير كاملة، والنسخة الكاملة الوحيدة التي اخترتها نسخت في حياة المؤلف وقد قرئت عليه بكاملها وكل هذا مثبت على هامشها.

فلأجل ذلك كان اعتمادي في التحقيق على هذه النسخة وقد اتخذتها أصلا، وعند وجود كلمة مطموسة أو غير واضحة اضطررت إلى الرجوع إلى بقية النسخ لإثبات الكلمة المطموسة أو التأكد من الكلمة التي لم أتبينها، وقد قابلت ما نسخته عن النسخة الأصلية على بقية النسخ فوجدته مطابقا لما في الأصل، ولم أجد مغايرات ذات