‌ثانيا: حكمه على الأحاديث - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ١

كما اهتم كثيرا باختلاف الروايات والترجيح بينها وبيان فروق النسخ، انظر على سبيل المثال: 3، 139، 296، 328، 374، 384، 443، 1192، 1254 وغيرها.

‌

‌ثانيا: حكمه على الأحاديث

حكم المؤلف كثيرا على الأحاديث الواردة خاصة في قسم الحسان، ومن أقواله في بيان درجة الأحاديث الضعيفة: في إسناده مقال، منقطع الإسناد، إسناده منكر، في إسناده مجاهيل، في إسناده اضطراب، إسناده ضعيف، في إسناده رجل مجهول، وصيغ أخرى. أما في بيان درجة الأحاديث المقبولة فمن قوله: إسناده جيد، وسنده حسن، بسند صحيح، وعبارات أخرى. انظر على سبيل المثال: 171، 177، 191، 218، 220، 238، 249، 349، 352، 369، 513، 551، 714، 937، 969، 1091، 1092، 1129، 1140، 1286، 1775، 1756، 1809، 2812، 2875، 2959، 2997، 4353.

وأحيانا ينقل حكم أحد الأئمة على الحديث تصحيحا أو تضعيفا ويكتفي به، ويعقب على حكمهم أحيانا كقوله بعد قول الترمذي: حديث حسن صحيح) وفي سنده عبد الأعلى بن عامر فكيف يصححه الترمذي؟ وكقوله: رواه ابن ماجه، ورواه في شرح السنة، وسند ابن ماجه جيد. وكقوله أيضا: وأما حديث أبي داود هذا فمنقطع. انظر مثلا: 81، 240، 177.

وقد يذكر شواهد لتصحيح الحديث، وقد يوردها من نفس أحاديث المصابيح، وغالبا يوردها من خارج أحاديث المصابيح، ويقول في مثل ذلك: فإن له شاهدا بإسناد صحيح، له شاهد صحيح من رواية فلان، وقد يقول:"فتلخص أن الحديث ضعيف"، انظر على سبيل المثال: 333، 369، 1025، 1121.