‌الفصل الثاني: في ذكر طرف من بيان ألفاظ -قدمنا ذكرها- اصطلح عليها المحدثون لابد من معرفتها - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ١

‌

‌الفصل الثاني: في ذكر طرف من بيان ألفاظ -قدمنا ذكرها- اصطلح عليها المحدثون لابد من معرفتها

.

اعلم أنما الحديث الصحيح هو: "الحديث المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله". وفى هذه الأوصاف الاحتراز من المرسل، والمعضل، والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في رواته نوع جرح. (1)

قال ابن الصلاح: هذا هو الحديث المحكوم له بالصحة بلا خلاف بين أهل العلم (2).

تنبيه: ما اختلف في صحته من الأحاديت قد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم اختلاف في اشتراطه كما إذا كان بعض الرواة مستورًا أو كان الحديث مرسلًا، وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أو انتفى بعضها، وهذا هو الأغلب في ذلك كما إذا كان الحديث من رواية من اختلف في كونه من شرط الصحيح، فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلًا، أو سهيل بن أبي صالح، أو العلاء بن عبد الرحمن، أو حماد بن سلمة، قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وليس بصحيح على شرط البخاري، لأن هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة، ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم، وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس، وإسحق بن محمد الفروي، وعمرو بن ميمون، وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم. (3)

قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتاب "المدخل إلى معرفة المستدرك": عدد من أخرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم أربع مائة وأربعة وثلاثون شيخًا، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في جامعه ست مائه وعشرون شيخًا، والله أعلم. (1)

والحسن: قال الإمام أبو سليمان الخطابي (2): ما عرف مَخْرَجُه، واشتهر رجالُه، قال: وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامَّةُ الفقهاء، وروينا عن أبى عيسى الترمذي في كتاب "العلل" أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثًا شاذًا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حسن (3)، قال بعض المحدثين: وهذا يشكل عليه بما يقال فيه: أنه حسن مع أنه ليس له مخرج إلا من وجه واحد (4).

والضعيف: هو ما لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحسن، وأطنب ابن حبان في تقسيمه فبلغ به خمسين قسمًا إلا واحدًا. (5)

والمسند: ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. (1)

قال ابن عبد البر (2): المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلًا مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعًا، مثل: مالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس.

والمتصل: وهو الموصول، وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى انتهى إلى منتهاه. ويقع على المرفوع والوقوف. (3)

مثال المتصل المرفوع: مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومثال المتصل الموقوف: مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله.

والمرفوع: ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قولًا أو فعلًا أو تقريرًا، ويدخل فيه المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها.

والموقوف: ما أضيف إلى صحابي كذلك.

والمقطوع: ما أضيف إلى تابعي أو من دونه كذلك (4).

والمنقطع: ما لم يتصل سنده على أي وجه كان انقطاعه (5) فإن سقط منه رجلان فأكثر سمي أيضًا معضلًا بفتح الضاد المعجمة.

والمرسل: مذهب الفقهاء وجماعة من المحدثين أنه ما انقطع سنده كالمنقطع، وقال جماعة من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلًا إلا ما أخبر التابعي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الشافعي وجماهير المحدثين إلى أن المرسل لا يحتج به، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء: يحتج به، ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، وبان بذلك صحته، وذلك بأن يروى مسندًا أو مرسلًا من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة، أو أكثر العلماء، سواء في هذا مرسل سعيد بن المسيب وغيره.

هذا هو الصحيح عنده، وهذا في مرسل غير مرسل الصحابي، أما مرسله وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره، كقول عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. فمذهب الشافعي والجماهير أنه حجة، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: ليس بحجة إلا أن يقول لا أروي إلا عن صحابي لأنه قد يروي عن تابعي والصواب الأول.

ولو روي الحديث متصلًا ومرسلًا أو مرفوعًا وموقوفًا فالذي عليه الفقهاء وأهل الأصول وجماعة من المحدثين أن الحكم للوصل والرفع، وقيل للإرسال والوقف ونقله الخطيب عن أكثر المحدثين (1).

والشاذ: وفي تفسيره اختلاف، والصحيح ما لخصه ابن الصلاح وتبعه النووي، أنه ما انفرد به الراوي مخالفًا لما رواه من هو أحفظ منه، وأضبط، أو انفرد به ولم يخالفه غيره، لكن ليس عنده من الثقة والحفظ ما يجيز تفرده فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما: أنه الفرد المخالف، والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجيز تفرده.

والمنكر: الصواب فيه أنه بمعنى الشاذ.

والغريب: ما انفرد به أو ببعضه رجل عن من يُجْمَعُ حديثه كالزهري وينقسم إلى غريب متنًا وإسنادًا، وإلى غريب إسنادًا، وإلى غريب متنًا. (1)

والعريز: ما انفرد به اثنان أو ثلاثة عن من يجمع حديثه. (2)

والمشهور: قسمان: صحيح وغيره، ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم، ومنه المتواتر: -ولا يكاد يوجد في الحديث- وهو ما نقله جمع يحصل العلم بصدقهم مع استواء طرفيه والواسطة، وقد عد بعضهم حديث "من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" متواترًا وهو في الصحيحين عن جماعة. (3)

وذكر البزار: أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من أربعين رجلًا من الصحابة قال ابن الصلاح، وقال بعضهم: اثنان وستون نفسًا من الصحابة، فيهم العشرة المشهود لهم بالجنة قال: وليس في الدنيا حديث أجمع عليه العشرة غيره، ولا يُعرف حديث يُروى عن أكثر من ستين من الصحابة، وليس حديث إنما الأعمال بالنيات من ذلك.

والمعلل: ولا يقال المعلول فإنه لحن، وهو عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه، ويتطرق إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرًا، ويدرك بتفرد الراوى

ومخالفة غيره له، مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو غير ذلك. والطريق إلى معرفته مذكور في المبسوطات. (1)

والمضطرب: هو الذي يُروى على أوجه مختلفة متفاوتة، فإن ترجحت إحدى الروايتين بكثرة الحفظ، وقدم صحبة الراوي، فالحكم للراجح وإلا اضطراب. (2)

والمدرج: هو الكلام الملحق بآخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي، أو يلحق متن بمتن بإسناد أحدهما، وهذا قد استعمله المصنف في المصابيح. (3)

والموضوع: هو المختلق، وهو شر الضعيف، ويحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مبينًا، ويعرف الوضع بإقرار الواضع، أو قرينة في الراوي أو المروي. (4)

والناسخ والمنسوخ: المختار أن النسخ رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا بحكم منه متأخر. (5)

فرع في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد: فإذا روى حماد مثلًا حديثًا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر هل رواه ثقة غير حماد