‌الفرع الثاني حكم الماء المتغير بالمجاورة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

(1)

أحكام القرآن (3/ 440)، مواهب الجليل (1/ 54)، الشرح الصغير (1/ 31، 32)، وحاشية الدسوقي (1/ 35)، منح الجليل (1/ 32)، شرح الخرشي (1/ 67)، المجموع (1/ 155)، روضة الطالبين (1/ 131)، وحاشية الجمل (1/ 48)، حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 27)، أسنى المطالب (1/ 15)، شرح البهجة (1/ 24، 25).

ونقل ابن مفلح في الفروع (1/ 72) كراهية الشافعي له. حيث قال «ولا يكره متغير بنجس مجاور خلافًا للشافعي» .

والموجود في كتب مذهب الشافعية خلاف ذلك كما في الروضة والمهذب، ونص النووي على أنه طهور بلا خلاف كما في المجموع ولم يذكر كراهة. وكتب المذهب مقدمة على غيرها، وانظر: المبدع (1/ 37)، الشرح الكبير (1/ 38).

(2)

قال الحطاب في مواهب الجليل (1/ 54): الماء إذا تغير بمجاورة شيء له، فإن تغيره لا يسلبه الطهورية، وسواء كان المجاور منفصلًا عن الماء أو ملاصقًا له، فالأول: كما لو كان إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما، فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير، ولا خلاف في هذا .... إلخ كلامه رحمه الله.