‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

(1)

حاشية ابن عابدين (1/ 200)، البحر الرائق (1/ 97)، وجاء في البناية في شرح الهداية (1/ 352):«والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة» . يقصد كما لو نوى تجديدًا مسنونًا.

وانظر في مذهب المالكية: منح الجليل من المالكية (1/ 38)، حاشية الدسوقي (1/ 42).

وقال في شرح الخرشي (1/ 74): «ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة ماء مستعمل بلا نزاع» .

وانظر في مذهب الشافعية المجموع (1/ 215)، الحاوي الكبير (1/ 300).

وقال في شرح شرح منتهى الإرادات (1/ 18): «ولا يصير الماء مستعملًا إلا بانفصاله عن المغسول؛ لأنه حينئذ يصدق عليه أنه استعمل، وما دام الماء مترددًا على العضو فطهور» . وانظر الشرح الكبير (1/ 144).