‌الفصل الاول في حكم الماء ونحوه اذا كان مشكوكا فيه - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

(1)

مثال الشك الذي طرأ على أصل حرام: أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس، ولا يغلب أحدهما على الآخر فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن الأصل فيها الحرمة؛ إذ حل الأكل يتوقف على تحقق الذكاة الشرعية، فصار حل الأكل مشكوكًا، فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملًا بالغالب المفيد للحل.

ومثال الشك الذي طرأ على أصل مباح: أن يجد ماء متغيرًا، واحتمل أن يكون تغيره بنجاسة أو بطول المكث فإنه يجوز التطهير به مع الشك عملًا بأصل الطهارة.

ومثال الثالث: الشك الذي لا يعرف أصله، كمعاملة من أكثر ماله حرام، فلا يحرم لإمكان الحلال، حيث لم يتحقق حرمة ما أخذه منه، ويكره خوف الوقوع في الحرام.

(1)

ذكر بعض الفقهاء أن عدم التفريق بين الظن والشك عند الفقهاء إنما هو في باب الأحداث، أما في غيرها فقد فرقوا بينهما في مواضع كثيرة. انظر المنثور في القواعد للزركشي (2/ 255)، غمز عيون البصائر (1/ 193).

(2)

بدائع الفوائد (3/ 271).

(3)

حاشية الدسوقي (1/ 124)، والمجموع (1/ 220).

(1)

المجموع بتصرف (1/ 285، 259)، روضة الطالبين (1/ 146، 147).

(2)

انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (1/ 186)، المبسوط (1/ 146، 147) و (30/ 28)، بريقة محمودية (4/ 212).

وهناك مسائل قد يعمل الحنفية بالظاهر ويقدمونه على الأصل لقرينة، فقد جاء في المبسوط (1/ 86): المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء حاجة وشك أنه خرج قبل أن يقضيها أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضأ؛ لأن الظاهر من حاله أنه ما خرج إلا بعد قضائها، وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ومعه الماء، وشك في أنه قام قبل أن يتوضأ، أو بعد ما توضأ فلا وضوء عليه؛ لأن الظاهر أنه لا يقوم حتى يتوضأ، والبناء على الظاهر واجب ما لم يعلم خلافه».

فهنا قدموا العمل بالظاهر على العمل بالأصل والمتيقن؛ لأن الظاهر قد يقوى فيترجح على الأصل، وقد يتعارضان بلا ترجيح وقد يضعف الظاهر فيقدم الأصل، والله أعلم.

وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 219)، كفاية الأخيار (1/ 72)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 42)، شرح البهجة (1/ 145)، أسنى المطالب (1/ 58)، روضة الطالبين (1/ 77).

وفي مذهب الحنابلة: يقول ابن رجب في القواعد (ص: 339، 340): «إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء، أو ثوب، أو أرض، أو بدن وشك في زوالها فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زوالها، ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره، وكذلك لو تيقن حدثًا أو نجاسة، وغلب على ظنه زوالها فإنه يبني على الأصل، وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما. وانظر الإنصاف (1/ 221)، شرح منتهى الإرادات (1/ 75)، كشاف القناع (1/ 132)، المغني (1/ 126). إلا أن الحنابلة لم يطرد هذا الأصل عندهم، فهناك مسائل قالوا يعمل باليقين، ولا يلتفت إلى غلبة الظن لو وجد. وهناك مسائل قالوا: يكتفي فيها بغلبة الظن.

ومن المسائل التي قالوا: لابد فيها من اليقين، هذه المسائل التي مرت معنا. وهى إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس. ومنها اشتباه الماء الطهور بالنجس أو بلفظ أعم: اشتباه المحرم بالحلال، ومنها لو شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى يستيقن، ومنها لو شك في عدد الطلاق أو الرضعات، أوشك في عدد الطواف أو السعي أو الرمي كل ذلك يعمل باليقين ويطرح الشك ولا ينظر إلى غلبة الظن.

…

وهناك مسائل قالوا: يكفي فيها غلبة الظن، كالاجتهاد في تحري القبلة، وكالمستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر، ومنها الغسل من الجنابة يكفى فيه الظن بالإسباغ، ومنها إذا شك في صلاته فإنه يأخذ بالمتيقن مع إمكان غلبة الظن ومنها مسائل كثيرة ذكرها ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية فلتراجع (ص: 5 - 15)، وأما ابن تيمية فقد طرد القاعدة، فيرى أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن في عامة أمور الشرع. انظر القواعد والفوائد الأصولية (ص: 4).

(1)

قال الدسوقي في حاشيته (1/ 81): «يجب غسل النجاسة في حالتين: إذا تحققت النجاسة، أو ظنها ظنًّا قويًّا، ويجب النضح في حالتين: إذا شك في إصابة النجاسة أو ظنها ظنًّا ضعيفًا» . اهـ وانظر مختصر خليل (ص: 9)، الخرشي (1/ 116)، البيان والتحصيل (1/ 85).

(2)

البيان والتحصيل (1/ 81).

(3)

جاء في تهذيب المدونة (ص: 181): «ولو أيقن بالوضوء، ثم شك في الحدث، فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا، فليعد وضوءه» . اهـ

وقال الخرشي في شرحه (1/ 157): «من شك في طريان الحدث له بعد علمه بطهر سابق، فإن وضوءه ينتقض إلا أن يكون مستنكحًا بأن يشك في كل وضوء أو صلاة أو يطرأ له في اليوم مرة أو أكثر فلا أثر لشكه الطارئ بعد علم الطهر .... وكلام المؤلف فيمن حصل له الشك في طرو الحدث قبل الدخول في الصلاة بخلاف من شك في طرو الحدث في الصلاة أو بعدها فلا يخرج منها ولا يعيدها إلا بيقين؛ لأنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة» . اهـ وانظر التاج والإكليل (1/ 301)، الثمر الداني (1/ 200)، القوانين الفقهية (ص: 21)، حاشية العدوي (1/ 431).

(4)

المغني (1/ 126).