‌ دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

‌

‌الدليل الثاني:

(140)

قال الشافعي: روى عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل؛ لأنه ميتة

(1)

.

[ضعيف جدًّا]

(2)

.

‌

‌الدليل الثالث:

قالوا: إن العظام تحلها الحياة، فتنجس بالموت، قال تعالى:(مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ)[يس: 78]، ولأن دليل الحياة: الإحساس والألم، والألم في العظام أشد من الألم في اللحم، فالضرس يألم، ويحس ببرد الماء وحرارته، وما يحله الموت ينجس به كاللحم

(3)

.

•‌

‌ دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع:

أما الدليل على تحريم البيع،

(141)

فقد روى البخاري في صحيحه من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح،

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه

(4)

.

فحرم البيع وأباح الانتفاع، ولم يكن الانتفاع بكون الميتة يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس مسوغًا لإباحة البيع.

والدليل على جواز الانتفاع من عظم الميتة قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الميتة: إنما حرم أكلها،

(142)

فقد روى البخاري من طريق ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها، ورواه مسلم

(1)

.

فلا يمنع هذا من الانتفاع بعظم الميتة.

• الراجح:

أرى أن مذهب الحنفية أرجح في هذه المسألة، وأن العظام كلها طاهرة؛ لأن الأصل في الأعيان الطهاة، ولعدم وجود ما يقتضي نجاستها.

وأما من اشترط غلي العظام فالظاهر أن الغلي ليس مقصودًا لذاته، بل المراد أي عمل يزيل رطوبة النجاسة ولحمها من العظام، فهو لا يخرج عن مذهب الحنفية، والله أعلم.

* * *