‌الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

(1)

فتحريم آنية الذهب لا يشمل آنية من غير الذهب صابه صدع، فأصلح شقه بقطعة يسيرة من الذهب تسمى ضبة، فالأكل في هذا الإناء لا يقال له: أكل في آنية ذهب، فتحريم الأعلى لا يشمل تحريم الأدنى، ومثال آخر لهذه القاعدة: تحريم الخضوع بالقول من المرأة لا يشمل تحريم القول نفسه.

(1)

بدائع الصنائع (5/ 132)، البحر الرائق (8/ 211)، شرح فتح القدير (4/ 79)، الفتاوى الهندية (5/ 334)، حاشية ابن عابدين (6/ 355)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 160).

(2)

مواهب الجليل (1/ 129).

(3)

اختار الخرسانيون من الشافعية أن التضبيب بالذهب كالتضبيب بالفضة يباح بشروط معينة، بأن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون لحاجة، وسوف نأتي على تفصيل هذه الشروط في بحث التضبيب بالفضة، انظر المجموع (1/ 312).

(4)

المغني (1/ 59)، وخَطَّأ ابن تيمية نسبة هذا القول لأبي بكر، فقال في مجموع الفتاوى (21/ 82):«غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد؛ حيث حكى قولًا بإباحة يسير الذهب تبعًا في الآنية عن أبي بكر بن عبد العزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، كعلم الذهب ونحوه» .

(5)

المحلى (6/ 99)، و (1/ 427)، إلا أن ابن حزم أباح استعماله للنساء خاصة دون الرجال؛ لأن استعمال الذهب للرجل لا يجوز، وأما إن كان مضببًا بالفضة جاز استعماله للرجال والنساء؛ لأن استعمال الفضة للرجال جائز.

(6)

بدائع الصنائع (5/ 132)، الفتاوى الهندية (5/ 334).

(7)

قال صاحب مواهب الجليل (1/ 129): «قال مالك في العتبية: لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب، ولا ينظر في مرآة فيها حلقة، وهو يحتمل التحريم والكراهة، قال ابن عبد السلام: وظاهره الكراهة، وهو الذي عزاه المازري للمذهب، وكذا بعض من تكلم على الخلاف. قال في الإكمال عن المازري: والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب، كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة. قال القاضي عبد الوهاب: ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيرًا. قال بعض شيوخنا: وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت؛ فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام، لكنه مكروه للسرف انتهى. وانظر الخرشي (1/ 101)، الشرح الصغير (1/ 62).