‌ ‌الدليل الثاني: أن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب (1) . قال ابن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

‌

‌الدليل الثاني:

أن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب

(1)

.

قال ابن عبد البر: «معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها، أو استعمالها؛ لأنها ليست مأكولة، ولا مشروبًا، فلا فائدة فيها غير استعمالها

…

» إلخ

(2)

.

‌

‌الدليل الثالث:

قالوا: إن العلة في تحريم الاستعمال هو السرف والخيلاء، وهي موجودة في الاتخاذ

(3)

.

‌

‌الدليل الرابع:

قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة، مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا، وهو دليل على تحريم الاتخاذ والاستعمال

(4)

.

•‌

‌ دليل من قال بجواز الاتخاذ:

‌

‌الدليل الأول:

أن الخبر إنما ورد بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فلا يتعداه إلى غيره.

الدليل الثاني:

كل دليل استدلوا به على جواز الاستعمال، فقد استدلوا به على جواز الاتخاذ، لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا وقد اتخذها.