فقوله: (كل أديم) نص على العموم.   ‌ ‌الدليل الرابع: (127) ما رواه أحمد، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

(1)

المسند (6/ 333).

(2)

في إسناده عبد الله بن مالك بن حذافة، لم يرو عنه سوى كثير بن فرقد، وذكره البخاري وابن أبي حاتم، وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه جرحًا. التاريخ الكبير (5/ 203)، الجرح والتعديل (5/ 171).

ولم يوثقه إلا ابن حبان، حيث ذكره في الثقات (7/ 17).

وقال الذهبي: فيه جهالة. الميزان (2/ 499).

وفي التقريب: مقبول. وهذه عبارة تليين خاصة إذا تفرد.

وفي إسناده أيضًا: العالية بنت سبيع، لم يرو عنها سوى ابنها عبد الله بن مالك، وهو مجهول العين، ولم يوثقها أحد سوى العجلي، قال: مدنية تابعية ثقة. ثقات العجلي (2/ 455).

وقد ذكره الحافظ في التلخيص، وسكت عليه (1/ 80) ح 43، ونقل عن ابن السكن والحاكم تصحيحه، ولم يتعقبه.

والحديث رواه أبو داود (4126) والنسائي في السنن الكبرى (4574)، وفي الصغرى (4248) وابن حبان (1291)، والدارقطني (1/ 45)، وابن عبد البر في التمهيد (4/ 158، 159) من طريق عمرو بن الحارث.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (7086)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 470) والطبراني في المعجم الأوسط (8696)، والكبير (24/ 14) رقم 24، والأوسط لابن المنذر (2/ 261)، والدارقطني (1/ 45)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 19)، والمزي في تهذيب الكمال (15/ 506) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن كثير بن فرقد به.

وجاء ذكر القرظ في حديث عند الدارقطني (1/ 41) من طريق يحيى بن أيوب، عن يونس وعقيل جيمعًا، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: هلا انتفعتم بإهابها، قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها، أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها.

وذكر القرظ في هذا الطريق شاذ؛ فإن كل من رواه عن الزهري لم يذكروا فيه ذكر القرظ، مثل مالك ومعمر وسفيان ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان وغيرهم، وقد سبق تخريج طرقهم، والخطأ فيه من يحيى بن أيوب، الراوي عن يونس، لأن الشيخين البخاري ومسلمًا قد رويا الحديث من طريق يونس، وليس فيه ذكر القرظ، ويحيى بن أيوب قال عنه أحمد: سيء الحفظ، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال يحيى بن معين: صالح، وقال مرة: ثقة. وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ، والله أعلم.