‌ دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

بشيء طاهر يبقى طهورًا، ولا يتحول إلى طاهر غير مطهر

(1)

.

• ويجاب:

بأن الحديث في الصحيحين وليس فيه ذكر العجين، ولو كان ذكر العجين محفوظًا، فهو لم يغتسل بإناء فيه عجين، وإنما اغتسل بإناء فيه أثر العجين، وأثر العين غير العين، فهو مقدار يسير جدًّا قد لا يبلغ ما يغير لون الماء، والله أعلم.

‌

‌الدليل الرابع:

إثبات قسم من الماء لا طهور ولا نجس، الحاجة إلى بيانه أشد من الحاجة إلى بيان كثير من الآداب والأحكام؛ لأن المسألة: إما أن يتوضأ، وإما أن يتيمم.

والأمر تتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، فلو كان هذا القسم موجودًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الراجح.

•‌

‌ دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:

قالوا: تغير الماء بالملح المائي يشبه تغيره بالتراب؛ وذلك لأن الملح منعقد من الماء، فيكون حكمه حكم الثلج إذا ذاب وتحول إلى ماء فما دام ملحًا لا يجوز الوضوء به، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء، ولا يضره تغير طعمه به؛ لأن الملح منه. وأما الملح المعدني فلم يكن قط ماء، فإذا تغير الماء به يكون حكمه كما لو تغير بالطعام، فلا تصح الطهارة منه.

والصحيح أن الملح المعدني إذا وقع في الماء فغير أحد أوصافه فإنه ماء، فالماء المالح يسمى ماء على الإطلاق، وإذا كان الماء المالح كالبحر لم يمنع أن يسمى ماء، وتصح الطهارة منه، فكذلك الماء إذا وضع فيه الملح فغير طعمه لا يمنع أن يسمى ماء، ولا يتحول عنه اسم الماء بمجرد أن طعمه تغير بالملح، وسوف نبحث إن شاء الله تعالى حكم الماء إذا تغير بشيء طاهر في مسألة مستقلة.

• وجه قول من قال طهور مكروه:

لماذا هو طهور وقد تغير؟ لأنه تغير بشيء منعقد من الماء.

ولماذا هو مكروه؟ قالوا: لأن بعض العلماء يقولون عنه بأنه طاهر فخروجًا من الخلاف، قلنا بالكراهة.

وقد سبق أن الكراهة بسبب وجود الخلاف قول ضعيف جدًّا، وهي تختلف عن مراعاة الخلاف، أو الخروج من الخلاف.

• وجه من قال إن وضع قصدًا سلبه الطهورية:

قالوا: لما فارق الملح الأرض أصبح طعامًا لا يجوز التيمم عليه، فصار حكمه حكم ما لو وضع فيه شيء طاهر

(1)

.

والجواب عنه كالجواب عن الذي قبله، ويضاف إليه: أن القصد نية متعلقة بالقلب، وليست متعلقة بالماء، والقلب أجنبي عن الماء، فكما أنه لا تؤثر النية في تغير الماء بالنجاسة، فإذا تغير بالنجاسة نجس، سواء كان عن قصد أو غير قصد، فكذلك وقوع الشيء الطاهر بالماء لا تؤثر فيه النية، فإن كان يسلب الماء الطهورية سلبه مطلقًا عن قصد أو عن غير قصد، وإذا كان لا يسلبه فكذلك. فقيد القصد قيد ضعيف، والله أعلم.

• الراجح من الخلاف:

كما قدمت أن الماء طهور مطلقًا سواءً تغير بالملح المائي أو المعدني، وسواءً وضع فيه عن قصد أو عن غير قصد، وأن الماء قسمان طهور ونجس، ولا ثالث لهما.

* * *