‌ ‌الدليل الثاني: (66) ما رواه أحمد، قال: ثنا سليمان بن داود، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

(1)

مسند أحمد (5/ 66)، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 46) رقم 21.

(2)

الحديث رواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، واختلف على أبي داود الطيالسي:

فرواه أحمد كما في مسنده (5/ 66).

ومحمد بن بشار كما في سنن أبي داود السجستاني (82) والترمذي (64) وابن ماجه (373)، وسنن البيهقي (1/ 191).

وعمرو بن علي كما في سنن النسائي (343) وصحيح ابن حبان (1260).

وزيد بن أخزم كما في سنن الدارقطني (1/ 53) جميعهم رووه عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو.

ورواه محمود بن غيلان، كما في سنن الترمذي (64)، عن أبي داود الطيالسي به، إلا أنه شك فيه، هل قال نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها؟

وخالف هؤلاء يونس بن حبيب كما في مسند الطيالسي (1348) فرواه عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأبهم صحابيه.

ورواه سليمان التيمي، عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرواية يونس، عن الطيالسي.

أخرجه ابن أبي شيبة (354)، وأحمد (5/ 66)، والبخاري في التأريخ الكبير (4/ 185)، والترمذي (63)، والطبراني في الكبير (3154، 3157).

وإبهام الصاحبي لا يضر؛ لأن الصحابة عدول، ورواية الجماعة بالتصريح باسم الصحابي هي لا تعدو أن تكون زيادة إيضاح.

وقد تابع أبا داود الطيالسي جماعة بتسمية الصحابي.

فرواه الربيع بن يحيى كما في المعجم الكبير للطبراني (3156).

وعبد الصمد كما في مسند أبي داود الطيالسي ط هجر بإثر ح (1348)، ومسند أحمد (4/ 213)، وسنن البيهقي (1/ 191). =

= ووهب بن جرير كما في مسند أحمد (3/ 213)، والبيهقي (1/ 191)،

وعبد الوهاب بن عطاء، كما في شرح معاني الآثار (1/ 24) كلهم رووه، عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمر، بالتصريح باسم الصحابي على خلاف بينهم في لفظ الحديث.

فلفظ الربيع بن يحيى الأشناني موافق للفظ أبي داود الطيالسي.

ولفظ عبد الصمد: نهى أن يتوضأ بفضلها، لا يدرى بفضل وضوئها أو فضل سؤرها.

ولفظ وهب بن جرير: نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة. زاد البيهقي: وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها.

وهذا الشك صريح أنه من عاصم، وتارة يكون الشك من أبي حاجب.

ولفظ عبد الوهاب بن عطاء: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو بسؤر المرأة لا يدري أبو حاجب أيهما قال.

وتابع قيس بن الربيع شعبة.

فأخرجها القاسم بن سلام في الطهور (182)، والطبراني في الكبير (3155) من طريق عاصم ابن علي.

وأخرجه الطبراني في الكبير (3155) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن قيس بن الربيع، عن عاصم به، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة.

كلام أهل العلم في الحديث:

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

قال الترمذي في العلل (1/ 134): سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح.

وقال الإمام أحمد كما في فتح الباري (1/ 300): «إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به» .

وقال الإمام أحمد أيضًا كما في التنقيح (1/ 215)«قال الأثرم: قال أبو عبد الله يضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غُنْدَر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة فلا يتفقون عليه» . اهـ

وقال الدارقطني في سننه (1/ 53): «أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه عمران بن حدير، وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفًا من قول الحكم، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: رواية عمران بن حدير في مصنف ابن أبي شيبة (355) قال: حدثنا وكيع، عن عمران =