‌المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

‌

‌الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

‌

‌المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ماء كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو باق على طهوريته.

• كل ماء وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس قليلًا كان الماء أو كثيرًا.

• الكثير غالبًا لا يحمل الخبث والقليل غالبًا يحمل الخبث، والتغير بالنجاسة هو العلامة على حمل الخبث من عدمه على الصحيح.

• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي (معقول المعنى) وليس تعبديًا كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.

[م-41] قد علمنا في المسألة السابقة خلاف العلماء في تحديد القليل والكثير، فإذا كان الماء كثيرًا، فوقعت فيه نجاسة، فلم تغيره، فما حكمه؟

والجواب إن كان هذا الكثير مما يشق نزحه، وإذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الأخر فإنه طهور إجماعًا، ساق الإجماع على ذلك طوائف من أهل العلم، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وغيرهم من المجتهدين.

قال ابن الهمام من الحنفية: للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به. يعني: بالتغير

(1)

.

وقال أبو الوليد بن رشد، من المالكية: لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسة، إلا أن يغير أحد أوصافه

(2)

.

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لونًا، ولا طعمًا، ولا ريحًا أنه بحاله يتطهر منه

(3)

.

وقال عبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة: لا نعلم خلافًا أن الماء الذي لا يمكن نزحه إلا بمشقة عظيمة، مثل المصانع التي جعلت موردًا للحجاج بطريق مكة يصدرون عنها، ولا ينفذ ما فيها أنها لا تنجس إلا بالتغير

(4)

.

وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء، منهم:

الطبري

(5)

، وابن حزم

(6)

، وابن تيمية

(7)

، وابن قدامة

(8)

، وابن دقيق العيد

(9)

،

والزركشي

(1)

، وابن رجب

(2)

، والعراقي في طرح التثريب

(3)

، وابن عبد الهادي

(4)

، والشوكاني

(5)

، وغيرهم.

* * *