‌معركة صفين (37ه - حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية

عثمان، مما كان له أسوأ النتائج على وحدة المسلمين وخلافاتهم.

ومن خلال هذا العرض أيضًا يتضح بما لا يدع مجالًا للريب حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الإصلاح وجمع الكلمة، وهذا هو الحق الذي تنطق به الروايات والنصوص، وتسير في اتجاهه الفطرة والعقل السليم (1).

‌

‌معركة صِفِّين (37ه

ـ):

لما انتهت واقعة الجمل أرسل علي رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يدعوه إلى بيعته، فطلب معاوية عمرو بن العاص ورءوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوه حتى يقتل قتلة عثمان أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان (2).

وراج عند العوام والجهلة من أهل الشام أن لعلي يدًا في قتل عثمان، وذلك لأربعة أمور:

الأمر الأول: عدم قتله قتلة عثمان.

الأمر الثاني: معركة الجمل.

الأمر الثالث: تركه المدينة وسكنه بالكوفة، والكوفة هي معقل قتلة عثمان.

الأمر الرابع: أن في جيش علي من هو متهم بقتل عثمان (3).

وقد أجاب الإمام ابن أبي العز الحنفي (731 - 792هـ) عن هذه الشبهة بقوله (4): «وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله» اهـ.

بل وكيف يكون لعلي رضي الله عنه يد في قتل عثمان وهو القائل: «اللهم إني أبرأ إليك من دم

عثمان» (1)، وهو القائل أيضًا:«اللهم العن قتلة عثمان» ! (2).

فلما امتنع معاوية رضي الله عنه عن البيعة، استخلف علي رضي الله عنه على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر البدري الأنصاري، وخرج بجيش قوامه مئة ألف إلى صِفِّين في الشام. وبلغ معاوية أن عليًا تجهز وخرج بنفسه لقتاله فأشار عليه رجاله أن يخرج هو أيضًا بنفسه، فخرج الشاميون نحو صفين، والتقى الجيشان، ونشب القتال.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (3): «وأما قول القائل: إن عليًا بدأهم بالقتال، قيل له: وهم أولًا امتنعوا من طاعته ومبايعته وجعلوه ظالمًا مشاركًا في دم عثمان، وقبلوا عليه شهادة الزور ونسبوه إلى ما هو بريء منه» ، قال ابن العربي (4):«قالوا: لا نبايع من يؤوي القتلة» .

وقال (5): «وأما الصواب فيه فمع علي، وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه، بل يطلب الحق عنده، فإن ظهر له قضاءٌ وإلا سكت وصبر، فكم من حق يحكم الله فيه. وإن لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه، فيقوم له عذر في الدنيا. ولئن اتُّهِم عليٌّ بقتل عثمان فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متهم به، أو قُل معلوم قطعًا أنه قتله، لأن ألف رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون أربعين ألفا!» .

قال ابن حجر العسقلاني (6): «ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} (7) الآية، ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليًا كانوا بغاة، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يُذَم واحد من هؤلاء، بل يقولون: اجتهدوا فأخطأوا» ، وقال