‌دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بين الماضي والحاضر: - حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية

نقل عن الإمام جعفر أن «تسعة أعشار الدين في التقية» (1).

وليتنا نتذكر قول الأستاذ سعيد حوى رحمه الله (1935 - 1989م)(2): «إن بعض من نفترض عندهم الوعي غاب عنهم الوعي فلم يدركوا خطر الخمينية، وإن بعض من نفترض عندهم العلم قصَّروا عن إبراز خطر الخمينية فكادت بذلك تضيع هذه الأمة» اهـ.

…

‌

‌دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بين الماضي والحاضر:

لو فتشنا في ذاكرة التاريخ، ووقفنا عند أحداث سنة 1364هـ/1944م، نجد أنه قد سبق هذا المجمع العالمي المشئوم تأسيس دار للتقريب بين المذاهب الإسلامية في مصر، وقد دعا إلى تأسيسها محمد تقي القُمِّي الرافضي (ت. 1990م)، فيروي محب الدين الخطيب رحمه الله (1886 - 1969م) (3):«أول ما نلاحظه في هذا الأمر وفي كل أمر له علاقة بأكثر من طرف واحد أن من أقوى أسباب نجاحه أن يكون هناك تجاوب بين الطرفين، أو الأطراف ذات العلاقة به. ونضرب بذلك مثلًا بمسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة: فقد لوحظ أنه أنشأت لدعوة التقريب بينهما دار في مصر ينفق عليها من الميزانية الرسمية لدولة شيعية، وهذه الدولة الشيعية الكريمة آثرتنا بهذه المكرمة فاختصتنا بهذا السخاء الرسمي، وضنت بمثله على نفسها وعلى أبناء مذهبها، فلم تسخ مثل هذا السخاء لإنشاء دار تقريب في طهران أو قم أو النجف أو جبل عامل أو غيرها من مراكز الدعاية والنشر للمذهب الشيعي» اهـ.

ولقد صدر عن هذه الدار مجلة دورية سميت (رسالة الإسلام) رأس تحريرها الشيخ محمد محمد المدني (1907 - ؟) عميد كلية الشريعة بالأزهر، وقد صدر العدد الأول منها في ربيع الأول عام 1368هـ ولم تكن منتظمة الصدور في آخر عهدها.

يقول الدكتور ناصر القفاري (1): «ومن الملاحظ أنهم اهتموا بنشر كتب الفقه بالذات وبدأوا بالفروع قبل الأصول مع أن الفرقة الكبرى هي في مسائل الأصول والعقيدة، أما قضايا الفقه فهم وإن كان لهم في كل باب من أبواب الفقه شواذ غريبة إلا أن معظم مسائل أبواب الفقه يشتركون فيها مع أهل السنة لأنه لا فقه لهم إلا ما أخذوه عن طريق أهل السنة (2)، وبالتشابه الفقهي يصطادون بعض المغفلين» .

ولقد استطاع الروافض في ظل دعوة التقريب أن يقوموا بخداع الشيخ شلتوت رحمه الله (1893 - 1963م) شيخ الأزهر بالقول بأن مذهب الشيعة لا يفترق عن مذهب أهل السنة ويطلبوا منه أن يصدر فتوى بشأن جواز التعبد بالمذهب الجعفري، فاستجاب لهم وأصدر فتواه في عام 1368هـ بأنه «يجوز التعبد به شرعًا كسائر مذاهب أهل السنة

…

فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس أهلًا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقرونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات» (3).

وكان من المفارقات المريبة أن أحد شيوخ الشيعة الذين ينادون بالوحدة الإسلامية - وهو محمد الخالصي (1888 - 1963م) - حينما سئل عن جواز التعبد بالمذاهب الأربعة (مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد)، أجاب:«والخلاصة أنه لا يجوز الدخول في مذهب من المذاهب الأربعة ولا تقليد أي ميت من الأموات ما لم يرجع إلى المجتهد الحي» (4).

يقول القفاري (1): «وعلى الرغم من قيام الشيعة بتأسيس دار التقريب ومجلتها وجماعتها واستجابة بعض علماء الأزهر لفكرتهم لم نر لهذه الدعوة لهذا التقارب أي أثر بين علماء الشيعة في العراق وإيران وغيرهما، فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير الكاذب لما كان بين الصحابة من خلاف، ولا تزال مطابع الروافض تقذف سنويًا بعشرات الكتب التي تحمل اللعن والتكفير والتخليد بالنار لخير القرون. وقد بعث أحد القراء المؤمنين بفكرة التقريب برسالة إلى شلتوت بعد إصداره لفتواه يذكر له ما ينشر في بلاد الشيعة من كتب لا تتفق ودعوة التقريب ويدعوهم لأن يجدوا لذلك حلًا، فأجابه شلتوت: "يمكنكم أن ترجعوا إلى مجلة (رسالة الإسلام) لتروا فيها ما يشفي الغلة ويطمئن القلوب إن شاء الله تعالى". وهو جواب يشبه فتواه في الشذوذ والغرابة» اهـ.

ولكن لم يكتب لهذه الدار طول البقاء، وسرعان ما خبأ صوتها وخفت، فما كان السبب في ذلك؟ هل كما يقول تسخيري (2):«خبأ صوتها وخفت بموت أصحابها» ، أم لأن أصحابها المخلصين خابت آمالهم في الوصول إلى كلمة سواء، لما صار مفهوم التقريب في قانون الجماعة الحقيقي هو نشر التشيع والرفض في ديار السنة؟ فبعد ما كانت موضع أمل لهم منهم من ترك الجماعة بصمت ومنهم من أعلن عن ذلك، كأمثال الدكتور محمد البهي (1306 - 1392هـ) والشيخ طه محمد الساكت والشيخ عبد اللطيف محمد السبكي (ت. 1969م) وغيرهم (3).

يقول القفاري (4): «ويتتابع الأعضاء المخلصون في التخلي عن جماعة أرادت أن تنشر

الرفض في ديار المسلمين باسم الوحدة والتقريب حتى وصف الشيخ محب الدين الخطيب ما آل إليه أمر دار التقريب وجماعة التقريب بقوله (1): "انفض المسلمون جميعًا من حول دار التخريب التي كانت تسمى دار التقريب ومضى عليها زمن طويل والرياح تصفر في غرفها الخالية تنعي من استأجرها. ثم يذكر أنه لم يبق متعلقًا بعضويتها إلا فئة من المنتفعين ماديًا من وراء انتمائهم إلى هذه الدار وأن العلماء المخلصين من أهل السنة انكشف لهم المستور من حقيقة دين الرافضة ودعوة التقريب التي يريدها الروافض فانفضوا عن هذه الدار وعن الألاعيب التي كان يراد إشراكهم في تمثيلها"، ثم يقول الخطيب:"فلم يبق موضع عجب إلا استمرار النشر الخادع في تلك المجلة ولعل القائمين يضعون لها حدًا".

ولكن هذه المجلة (رسالة الإسلام) التي يشير الخطيب إلى استمرار صدورها ما لبثت أن توقفت بصدور آخر عدد في 17 رمضان 1392هـ وهو العدد (60).

وقد زرت الدار أثناء تحضيري لهذه الرسالة - 1399هـ - فوجدتها مهجورة من أعضائها ومن زوارها. ولا أثر فيها لأي نشاط، وقد لبثت أتردد على مكتبتها أيامًا فلا أرى أحدًا يؤمها.

ولما شعر الروافض بفشلها ويئسوا من نجاحها أنشأوا دارًا أخرى لنشر عقيدة الرافضة بين أهل السنة في مصر ولا تزال إلى هذا الوقت تمارس نشاطها بمختلف الأساليب وهي (جمعية أهل البيت)» اهـ.

إلا أنه قد توقف نشاط الجمعية في العام نفسه (1399هـ/1979م) بعد قيام الثورة الخمينية، حيث يذكر شيخهم صالح الورداني (2) أنه «في السبعينات ظهرت جمعية آل

البيت وكانت الظروف مساعدة لها في البداية إلا أنه بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران انعكس موقف الحكومة المعادي لإيران عليها وصدر قرار بوقف نشاطها» (1).

يقول (2): «صدر قرار الحكومة بوقف الجمعية في عام 79، أي إن الجمعية لم تمكث على الساحة سوى ستة أعوام بدأت في 22/ 8/73 وانتهت في 2/ 12/79 .. وجاء في قرار الوقف أن الجمعية تمثل خطورة على عقائد الناس ووحدة صفوفهم ببث أفكار غريبة تخالف الدين الإسلامي وتؤيد الفكر الشيعي. وهذا يعني أن الجمعية ارتكبت المخالفة التي تبيح حلها حسب قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي ينص على أنه يجوز حل الجمعية في حالة مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام والآداب .. ولم يقف الحد عند إيقاف الجمعية فقط بل تم مصادرة المسجد الوحيد التابع للجمعية والذي كان يحمل اسم (مسجد آل البيت) وضُم إلى مساجد الحكومة» اهـ (3).

ولكن لم تتوقف المساعي الرافضية عند هذا الحد، فلقد تأسس على أنقاض دار التقريب المجمع العالمي الحالي للتقريب بين المذاهب الإسلامية؛ فيذكر تسخيري أنه «بعد نجاح الثورة الإسلامية، وبعد الانتهاء من الانشغال بالحروب والحرب التي فرضها صدام على الجمهورية الإسلامية [1980 - 1988م](4)، يعني بدأت فكرة مواصلة رسالة دار التقريب في القاهرة وتم ذلك بإنشاء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب

الإسلامية، والهدف كما قلت هو إعادة الحالة إلى واقعها الطبيعي، يعني إعادة الأمة إلى عقلانيتها الأولى أيام أئمة المذاهب وأيام عصر الرسول عليه الصلاة والسلام» (1).

إضافة إلى أنه قد تم مؤخرًا إعادة افتتاح دار التقريب في مصر في مارس من عام 2007م، بعد توقف دام أكثر من خمسين عامًا، وتولى رئاستها الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، وتولى من الجانب الإيراني عبد الله القمني منصب الأمين العام للدار، كما تولى من سلطنة عمان من يمثل الإباضية (2) وهو أحمد بن سعود السيابي أمين عام دار الإفتاء في سلطنة عمان.

وفي خطوة تعد تدعيمًا لإحياء نشاط دار التقريب في مصر، شارك محمد الخاتمي رئيس إيران الأسبق في أول اجتماع (سني-شيعي) تعقده الدار بالقاهرة، وذلك في مساء الجمعة 30 مارس 2007م، حيث قال:«إن التقريب يعد نعمة متجددة، وإحياء دار التقريب بمصر له أهمية كبرى» .

ومن جانبه دعا محمود عاشور - رئيس الدار - إلى عدم الفصل بين مساجد السنة والشيعة بقوله: «إن تخصيص مساجد للسنة وأخرى للشيعة يعمق الهوة والفرقة، لكن إذا اجتمعنا معًا وصلينا معًا فإننا سنتقارب وسنتحاب وسنتآزر، فليتنا نجتمع في مساجد واحدة» .

قلت: رحمك الله وهداك! فما العمل إذن وقد أفتى إمامهم الخميني أن من مبطلات الصلاة: «التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، وهو مبطل عمدًا على الأقوى لا سهوًا، وإن كان الأحوط فيه الإعادة، ولا بأس

به حال التقية» (1)، والعجب كل العجب أنهم يبطلونها بذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار وأن نؤخر السحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا» (2).

ولقد أضاف الشيخ عاشور أن «أعداء الإسلام لا يفرقون بين سنة وشيعة، وهذا يقتضي منا جميعًا أن نعمل دائمًا لرأب الصدع بين السنة والشيعة إن كان هناك صدع» ، وهذا جوابه يأتي في ثنايا البحث.

أما تسخيري، وقد أطلنا النفَس معه!، فقد اعتبر أن «القاهرة هي أصل وأم التقريب، وأن المجمع [العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في طهران] على استعداد لأن يكون امتدادًا وفرعًا جديدًا لها» (3).

إلا أنه في خبر نشرته صحيفة (المصريون) في 9/ 1/2010م، جاء على لسان محمود عاشور قوله:«إن هيئة التقريب بين السنة والشيعة أصيبت بالفشل والعجز في أداء مهمتها رغم عدم وجود خلافات جوهرية بين المذهبين خاصة أن الخلاف الفقهي يتركز في الفروع وليس في جوهر الدين والعقيدة» اهـ.

ولا مزيد تعليق على الكلام، حيث سنستفيض في مناقشة هذه الخلافات (الفرعية) في الباب الثاني من بحثنا ..

…