الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(1856 - 316) ما رواه البخاري من طريق الزهري، حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة ابن عبد الرحمن،
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما، أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله، وطافت بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ورواه مسلم
(1)
.
وجه الاستدلال من الحديث:
وجه الاستدلال منه كالاستدلال بالحديث الذي قبله، والجواب عن ذلك هو الجواب عنه.
الدليل الرابع:
(1857 - 317) ما رواه الترمذي من طريق جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس،
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.
قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب.
• وأجيب عن الحديث بأجوبة منها:
الجواب الأول:
أن الحديث ضعيف، وقد رجح جمع من الأئمة وقفه على ابن عباس
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (4401)، ومسلم (382/ 1211).
(2)
هذا الحديث مداره على طاوس، عن ابن عباس، واختلف على طاوس في رفعه ووقفه:
فرواه عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم والحسن بن مسلم عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه عبد الله بن طاوس، وإبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، ورجح جمع من العلماء الرواية الموقوفة، قلت: إذا لم تعل الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة فالحكم باضطراب رواية طاوس، عن ابن عباس هو المتحتم، وقد اختلف على طاوس:
فرواه جمع عنه، عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا.
ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، عن ابن عمر موقوفًا عليه ومرفوعًا، قال الدارقطني في العلل (13/ 163)«وقول من قال عن ابن عمر أشبه» .اهـ
هذا من حيث الإجمال، وأما التفصيل، فقد رواه عن طاوس جماعة، وإليك ما وقفت عليه منهم:
الطريق الأول: عطاء بن السائب، فرواه عنه جماعة، واختلف على عطاء بن السائب:
فرواه جرير كما في مسند أبي يعلى (2599)، وسنن الترمذي (960)، وصحيح ابن خزيمة (2739) والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 87).
وموسى بن أعين، كما في سنن الدارمي (1848)، ومنتقى ابن الجارود (461)، والكامل لابن عدي (5/ 364).
وابن عيينة كما في مستدرك الحاكم (1/ 459)، ثلاثتهم رووه عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا.
ورواه الفضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب: واختلف على الفضيل بن عياض:
فرواه عنه أسد بن موسى، كما في شرح معاني الآثار (2/ 178)، ومشكل الآثار للطحاوي (5972).
وسعيد بن منصور كما في المنتقى لابن الجارود (461)، وشرح معاني الآثار (2/ 178)، مشكل الآثار للطحاوي (5973)، والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 85).
ومحمد بن المتوكل بن أبي السري، كما في صحيح ابن حبان (3836)، ثلاثتهم عن فضيل بن عياض، عن عطاء، عن طاوس به مرفوعًا، كما هي رواية الجماعة.
وخالفهم ابن أبي شيبة فرواه في مصنفه (12808) عن فضيل بن عياض، عن عطاء، عن طاوس به، إلا أنه جعله موقوفًا على ابن عباس ولم يرفعه.
ورواه الحميدي عن فضيل بن عياض، واختلف على الحميدي:
فرواه الدارمي (1847)،
وأبو نعيم في حلية الأولياء (8/ 128) من طريق بشر بن موسى، ومن طريق إسماعيل بن عبد الله، ثلاثتهم عن الحميدي، عن فضيل بن عياض، عن عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا كرواية الجماعة.
وخالفهم عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة فرواه الحاكم في المستدرك (2/ 293) من طريقه، عن الحميدي، عن فضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مرفوعًا، فاستبدل طاوس بسعيد بن جبير، وأخشى أن يكون هذا خطأ، فإن البيهقي قد رواه في المعرفة عن طريق الحاكم (7/ 231) كرواية الجماعة بذكر طاوس، عن ابن عباس.
وقد يكون عطاء بن السائب سمعه من طاوس ومن سعيد بن جبير.
فقد روى الحاكم في المستدرك (2/ 267) من طريق الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)[البقرة: 125] فالطواف قبل الصلاة. وهذا موقوف، مع أن حماد قصر في لفظه فلم يشبه الطواف بالصلاة، وحماد ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط.
وقد رواه غير عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير تامًا بإسناد صحيح إلا أنه جعله مرفوعًا، وفيه تشبيه الطواف بالصلاة.
فقد رواه الحاكم في المستدرك (2/ 266، 267) من طريق مكرم البزاز، حدثنا يزيد بن هارون أنبأ القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال الله تعالى لنبيه (طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير.
وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم، وإنما المشهور لحماد بن سلمة، عن عطاء.
قلت: رواية حماد عن عطاء، عن سعيد قد اقتصرت على أن الطواف قبل الصلاة، ولم تذكر تشبيه الطواف بالصلاة. ولهذ رجح الحافظ أن يكون القدر المرفوع مدرجًا، فقال في التلخيص (1/ 277):«فأوضح الطرق وأشملها رواية القاسم، عن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فإنها سالمة من الاضطراب، إلا أني أظن أن الرواية فيها إدارجًا» .
فتبين بهذا أن ذكر سعيد بن جبير محفوظ، وليس وهمًا، والله أعلم.
ورواه جعفر بن سليمان عن عطاء بن السائب موقوفًا إلا أنه خالف في إسناده:
فأخرجه عبد الرزاق في المصنف (9791) عنه، عن عطاء بن السائب، عن طاوس أو عكرمة، أو كليهما أن ابن عباس، قال: الطواف صلاة، ولكن قد أذن لكم بالكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.
وزيادة عكرمة تفرد بها جعفر بن سليمان، إلا أنه ذكره بالشك (عن طاوس أو عكرمة) والأثر محفوظ عن طاوس، فيطرح شك جعفر، ويبقى المحفوظ من روايته عن عطاء بن السائب موقوفًا على ابن عباس. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه الثوري، عن عطاء، واختلف على الثوري فيه.
فرواه الحارث بن منصور كما في سنن البيهقي (5/ 87) عن سفيان، عن عطاء به موقوفًا، وهذا سند حسن.
ورواه عبد الصمد بن حسان رواه الحاكم في المستدرك (1/ 459) من طريق محمد بن صالح الهمداني، حدثنا عبد الصمد، حدثنا سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب به، مرفوعًا.
والهمداني فيه لين، كما أن مما يرجح رواية الحارث، أن الحديث روي من غير طريق عطاء موقوفًا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
ورواه أبو حذيفة موسى بن مسعود واختلف عليه:
فرواه المقدسي في الأحاديث المختارة (55) من طريق إسماعيل بن عبد الله (سمويه)، حدثنا أبو حذيفة، عن سفيان الثوري، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لا أعلم إلا رفعه.
ورواه الطبراني في الأوسط (7370) من طريق أحمد بن ثابت، أخبرنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، حدثنا سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر، لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام.
واستبدل أبو حذيفة عطاء بن السائب بحنظلة، وابن عباس بابن عمر، وقد جعل الحديث مرفوعًا، وقد خالفه غيره فرواه عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر موقوفًا، وأبو حذيفة سيء الحفظ.
قال الدارقطني في العلل (13/ 162): «اختلف فيه على طاوس:
فرواه حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، واختلف عنه؛
فرواه الثوري، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر.
رفعه أبو حذيفة، عن الثوري، ووقفه مؤمل.
وكذلك رواه ابن وهب، وأبو عاصم، وإسحاق بن سليمان الرازي، عن حنظلة، موقوفا.
ورواه الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، واختلف عنه في رفعه.
رفعه فضيل بن عياض، وجرير، وموسى بن أعين بن أبي جعفر.
ورواه إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس.
وقول من قال: عن ابن عمر، أشبه».
فرواية الثوري عن عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس أقواها عندي رواية الحارث عن سفيان، عن عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفة.
وقد رجح ابن حجر رواية الثوري الموقوفة، قال في التلخيص: «فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط، ولا يقبل إلا رواية من رواه عنه قبل الاختلاط، أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سفيان الثوري، عنه، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه بالاتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في رفعه ووقفه، فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضًا، والحق أنه من رواية سفيان موقوف، ووهم من رفعه».اهـ
ورواية طاوس، عن ابن عمر الراجح فيها الوقف أيضًا، كما ذكر ذلك الإمام الدارقطني ولعل ما جعل الدارقطني يرجح رواية ابن عمر الموقوفة لكثرة الاضطراب في رواية طاوس، عن ابن عباس، والله أعلم.
هذا ما يخص رواية عطاء بن السائب، عن طاوس، وفيها اختلاف كثير عليه كما رأيت.
الطريق الثاني: ليث بن أبي سليم، عن طاوس به مرفوعًا.
أخرجه الطبراني في الكبير (10955)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 87) وهذا سند ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم.
الطريق الثالث: الحسن بن مسلم، عن طاوس به مرفوعًا.
أخرجه أحمد (3/ 414) و (4/ 64) عن عبد الرزاق وروح.
وأخرجه النسائي في المجتبى (2922)، وفي الكبرى (2/ 406) من طريق حجاج بن محمد وابن وهب، أربعتهم (عبد الرزاق، وروح، وحجاج، وابن وهب) عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
…
وذكره مرفوعًا. ولعل الصحابي المبهم: هو ابن عباس.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وهو من غير طريق عطاء، قال الإمام أحمد بعد روايته للحديث: لم يرفعه محمد بن أبي بكر.
فهذه الثلاثة طرق هي الطرق التي جاء فيها الأثر مرفوعًا. وأقواها طريق الحسن بن مسلم عن طاوس، إلا أنه لم يصرح باسم ابن عباس، وأما عطاء بن السائب فالرواية عنه مضطربة، فروي عنه موقوفًا ومرفوعًا، وقد تغير حفظه في آخرة، وليث بن أبي سليم، مشهور بالضعف.
الطريق الرابع: عبد الله بن طاوس، عن طاوس:
أخرجها عبد الرزاق في المصنف (9789)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (5/ 85، 87)، عن معمر،
ورواه سفيان بن عينة كما في المصنف لابن أبي شيبة (12811)، وأخبار مكة للفاكهي (307) كلاهما عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس موقوفًا. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، ولم يختلف على عبد الله بن طاوس، وهو أقوى من روى هذا الأثر عن أبيه.
الطريق الخامس: إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، واختلف على إبراهيم بن ميسرة:
فرواه ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (9790).
وأبو عوانة كما في سنن النسائي الكبرى (2/ 406). =
الجواب الثاني:
أن متنه شاهد على أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث يعتبر الطواف كالصلاة إلا في الكلام، وقد قال علماء الأصول: الاستثناء معيار العموم، بمعنى أنها تثبت للطواف جميع أحكام الصلاة إلا ما استثني، وعند التأمل نرى أنه يجوز بالطواف الأكل والشرب، وليس فيه تسليم، ولا دعاء استفتاح، ولا استقبال القبلة، ولا تجب له قراءة الفاتحة، وله أن يقطع طوافه لشهود صلاة الجنازة، أو لحضور الجماعة، ثم يبني على طوافه بخلاف الصلاة، ولا يحتاج فيه إلى تسوية صفوف، ولا تقديم الرجال على النساء، وله أن يطوف وهو عاري الكتفين، وبالتالي فهذه المخالفات تدل على
= وابن عيينة كما في السنن الكبرى للبيهقي (5/ 87)، كلهم رووه عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا.
وخالفهم محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، فرواه الطبراني (11/ 40، 341) من طريقه، عن إبراهيم بن ميسرة به مرفوعًا، ورفعه منكر؛ قال الحافظ في التلخيص (1/ 226):«رفعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وهو ضعيف» .
وقال البيهقي (5/ 87): «ورواه الباغندي، عن عبد الله بن عمران، مرفوعًا، ولم يصنع شيئًا، فقد رواه ابن جريج وأبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفًا» . اهـ كلام البيهقي رحمه الله.
فتلخص لنا أن طاوسًا قد اختلف عليه في رفعه ووقفه، فرواه عنه ابنه عبد الله، وإبراهيم بن ميسرة، عن طاوس موقوفًا.
ورواه عطاء بن السائب، وليث بن أبي سليم مرفوعًا.
ورواه الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسم الصحابي.
والسبيل إما أن تعل الرواية عن ابن عباس المرفوعة بالرواية الموقوفة، ويكون المحفوظ فيها الوقف، وأما أن يحكم على رواية ابن عباس بالاضطراب، وتكون رواية ابن عمر الموقوفة هي الأشبه كما قال الدارقطني.
وقد رجح كونه موقوفًا على ابن عباس جمع من الأئمة. قال الحافظ في التلخيص (1/ 225): «رجح الموقوف النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي» .اهـ
وقال الترمذي رحمه الله (3/ 93): «روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب» .اهـ
ورجح وقفه أيضًا ابن تيمية رحمه الله تعالى. مجموع الفتاوى (21/ 274)(26/ 126).
وصحح وقفه ابن عبد الهادي كما في فيض القدير (4/ 293).
أن الكلام ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)[النساء: 82].
• وقد رد بعضهم هذا الجواب:
بأن هذا الحديث على فرض صحته يشبه حديث أبي هريرة في الصحيح
(1858 - 318) فقد روى البخاري، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا
عبد الواحد، قال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح يقول:
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة
(1)
.
والذي ينتظر الصلاة لا يلزمه ما يلزم المصلي، فله أن يأكل ويلتفت عن القبلة، وغيرها، فقد يكون الطواف صلاة من أجل أن الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، قال تعالى:(وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)[طه: 14]، والطواف إنما شرع لإقامة ذكر الله، وإن كانت الصلاة في اللغة: الدعاء، والطواف يدعو به الطائف ما شاء من أمور الدنيا والآخرة.
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (647)، وهو في مسلم بغير هذا اللفظ (276 - 649).
(2)
بدائع الصنائع (2/ 129)، وانظر المبسوط (4/ 38).