‌ ‌الدليل الثاني: (2009 - 469) ما رواه أحمد، قال: عن حمنة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

= الاغتسال لكل صلاة مجموعة، ولا الاغتسال لصلاتين، وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري من طريق أبي أسامة عن هشام، عن عروة، عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه:(ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي)، فهذا وإن كان لفظه أقوى من اللفظ الأول إلا أن الإسناد الأول خال من الشك، وقد رواه اثنان، عن سهيل، وأظن البلاء من سهيل.

المخالفة الثالثة:

أن الحديث رواه علي بن عاصم عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس. وسبق العزو إليها.

ورواه جرير، عن سهيل به على الشك، قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة. وسبق العزو إليها أيضًا.

ورواه خالد بن عبدالله الواسطي عن سهيل، واختلف على خالد.

فرواه الحماني، وهو حافظ مجروح، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 100)

ووهب بن بقية، كما في سنن أبي داود (296) وسنن البيهقي (1/ 353).

وأبو بشر، كما في سنن الدارقطني (1/ 215) ثلاثتهم رووه عن خالد، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس.

وخالفهم عبد الحميد بن بيان كما في سنن البيهقي (1/ 353)، فرواه عن خالد به، إلا أنه قال: عن أسماء بنت أبي بكر.

فمن أجل الاختلاف في إسناده، والاختلاف في متنه، ومخالفته لفظ الصحيحين في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش يجزم الباحث بخطأ سهيل بن أبي صالح، وسهيل لا تحتمل مخالفته خاصة أنه تغير في آخر عمره، قال الذهبي -فيمن تكلم فيه وهو موثوق-: سهيل: صدوق مشهور ساء حفظه، وذكر البخاري في تاريخه قال: قال: كان لسهيل أخ، فمات فوجد عليه، فنسي كثيرًا من الحديث.

قال البيهقي في السنن (1/ 353): «هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش» . اهـ