[ضعيف] (1) .   ‌ ‌الدليل السابع: قال ابن حجر: حجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

[ضعيف]

(1)

.

‌

‌الدليل السابع:

قال ابن حجر: حجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقًا ولو كان فسخًا لما جاز على غير الصداق كالإقالة

(2)

.

ويقابل هذا النظر بنظر آخر. ولو كان الخلع طلاقًا لما كان على عوض، ولو كان الخلع طلاقًا لحق له أن يراجعها.

•‌

‌ أدلة القائلين بأن الخلع فسخ:

‌

‌الدليل الأول:

من القرآن: قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)، [البقرة: 229]، ثم قال:(فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[البقرة: 230] فهذه ثلاث تطليقات.

وقال بينهما: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) فذكر الله الخلع بين الطلاق، ولو كان الخلع طلاقًا، لكان الطلاق أربعًا. وهذا من أقوى الأدلة.

(1958 - 418) روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو يعني ابن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس قال: إنما فرقة وفسخ، وليس بطلاق، وذكر الله الطلاق في أول الآية، وفي آخرها، والخلع بين ذلك، فليس بطلاق: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ