‌ دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

(1)

المسند (6/ 439).

(2)

والحديث ضعيف لأن فيه:

أولًا: انفرد فيه ابن عقيل، والأكثر على ضعفه. =

= قال ابن عيينة: أربعة من قريش يترك حديثهم، فذكر ابن عقيل منهم. وسبق أن نقلت كلام أهل العلم فيه، انظر المجلد الثاني (ح 187). ومن أخطائه ما رواه أحمد (1/ 102): من طريق حماد بن سلمة، عن ابن عقيل، عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب. فإن هذا مخالف لما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب.

ثانيًا: أن أحاديث الصحيحين ترد المستحاضة إلى عادتها، وحديث ابن عقيل يردها إلى غالب النساء لا إلى عادتها ولا إلى التمييز، ولا أعلم له متابعًا، فانفراده بهذا الأصل، ومخالفته لأحاديث الصحيحين تجعله غير مقبول.

فهذه قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش صريحة بردها إلى عادتها، فقد روى البخاري (306): من طريق مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه:(فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي).

فقوله: (فإذا ذهب قدرها) صريح بردها إلى العادة.

ورواه البخاري (325) من طريق أبي أسامة عن هشام به بلفظ: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها).

ورواه ابن حبان (1355) بسند صحيح من طريق أبي عوانة عن هشام به بلفظ: (تدع الصلاة أيامها).

كما أن أم حبيبة قد ردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عادتها.

وروى مسلم (65 - 434) عن عائشة في قصة استحاضة أم حبيبة وفيه: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي).

فهذه أحاديث الصحيحين ظاهرة برد المستحاضة إلى عادتها.

وهنا حديث ابن عقيل رحمه الله ردها إلى غالب الحيض، فقال:(تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام)، فلم يردها إلى عادتها، وقد تكون عادتها أكثر أو أقل، ولم يردها إلى التمييز.

وقد قال الخطابي في معالم السنن (1/ 183): «إنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام، ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر، والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن

…

» إلخ.

قلت: أين الدليل من الحديث على أنها مبتدأة، هذا أولًا.

وثانيًا: أنها لاتستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. =

= فهذا لاسبيل إليه من الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل أنت مبتدأة؟ وهل لك عادة مستقرة من قبل؟ وهل تميزين بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة؟

فلو وقع ذلك لكان له وجه في حمل الحديث على المبتدأة غير المميزة، ولما كانت هناك مخالفة لأحاديث الصحيحين، ولكن لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال.

فالحديث ظاهره رد المستحاضة مطلقًا إلى عادة النساء.

ثالثًا: أن الحديث أمرها بالجمع بين الصلوات، وأحاديث المستحاضة في الصحيحين من أحاديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة لم يرشدها إلى الجمع. كما أن الحديث دليل لو صح لمن يقول بالجمع الصوري وينكر الجمع في الإقامة والسفر إلا في عرفة، وهو تأخير أولى الصلاتين وتعجيل الثانية، فالأولى في آخر الوقت، والثانية في أول الوقت، وإنما قصد من الجمع لأهل الاعذار التخفيف عليهم، والجمع في هذه الصورة فيه حرج ومشقة، ومن يعلم الوقت ودقته، والناس في ذلك الوقت لم يكن لديهم ساعات كما هي الحال في هذا العصر، حتى يوقع أولى الصلاتين في آخر الوقت، بينما تقع الصلاة الثانية في أول الوقت.

كلام أهل العلم في الحديث:

ضعفه أبو حاتم في العلل (1/ 51) ح 123، قال ابنه: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهنه، ولم يقو إسناده.

وضعفه الدارقطني كما في شرح ابن رجب للبخاري (2/ 64)، ولم أجده في السنن له، لكن قال محققو شرح ابن رجب إنه موجود في كتاب العلل الدارقطني، وأحالوا على (5 ب / ق 101 ـ أ)، وبعد طبع كتاب العلل، وجدت أن الدارقطني قد نص على تضعيفه من حديث ابن عقيل عن جابر، والله أعلم.

وفي تلخيص الحبير (1/ 288): «وقال ابن منده: لايصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل» .

وحمل الحافظ قول ابن منده بكونهم أجمعوا على ترك حديثه يعني مَنْ خرج الصحيح، فليس له في الصحيحين رواية.

وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.

وأما الإمام أحمد .. فاختلف النقل عنه، والراجح عنه تضعيفه.

قال الترمذي (1/ 226): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن صحيح، وقال: يعني الترمذي: وهكذا قال أحمد: هو حديث حسن صحيح. =

= فهذا النقل من الترمذي عن أحمد، لايقدم على نقل أبي داود، فإن أبا داود من تلاميذ أحمد الملازمين له، وله عنه مسائل مشهورة. فقد قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث في السنن (287) قال:«سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء» .

وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (2/ 64): والمعروف عن الإمام أحمد، أنه ضعفه، ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء.

وقال مرة: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادًا، يعني: أنه لم يردها إلى غالب النساء بل ردها إلى العادة.

وقال أحمد أيضًا: في نفسي منه شيء.

ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة، والأخذ به».اهـ كلام ابن رجب رحمه الله.

قلت: والقول بالحديث، والأخذ به لا يعني صحته في نفسه ما لم يصرح المحدث بأنه صحيح، وكم من حديث ضعيف في الترمذي ويصرح الترمذي بأن العمل عليه، ولايعني كون العمل عليه أن يكون صحيحًا في نفسه، وأقربها عندي حديث: الماء طهور لاينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه، فالاستثناء لايثبت من جهة الحديث، والعمل عليه.

فقول أبي بكر الخلال بأن أحمد يقول بحديث حمنة ويأخذ به ليس صريحًا في كونه صحيحًا عنده.

وفي التمهيد لابن عبدالبر (16/ 61): «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في الحيض حديثان، والآخر في نفسي منه شيء، قال أبو داود: يعني أنه في الحيض ثلاثة أحاديث، هي أصول هذا الباب:

أحدها: حديث مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار.

والآخر: حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

والثالث: والذي في قلبه منه شيء، وهو حديث حمنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل».

وقال الخطابي في معالم السنن (1/ 183): «وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك» .

وصححه البخاري، قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح.

لكن البيهقي نقل عبارة البخاري بأتم مما نقل الترمذي إلا أنه ساقها بلاغًا.

قال البيهقي (1/ 339): «بلغني عن أبي عيسى الترمذي، أنه سمع محمد بن إسماعيل البخاري يقول: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبدالله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح» . =

= والبلاغ ضعيف للجهل بالواسطة بين البيهقي والترمذي.

وقد أجاب الشوكاني بجواب واضح فقال في النيل (1/ 338): إبراهيم بن طلحة مات سنة 110 هـ عشر ومائة فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، وعلي بن المديني، وخليفة بن خياط، وهو تابعي سمع عبدالله بن عمرو بن العاص، وأبا هريرة، وعائشة. وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، والربيع بنت معوذ، فكيف ينكر سماعه من محمد بن إبراهيم بن طلحة لقدمه، وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم، وهم نظراء شيوخه في الصحبة، وقريب منهم في الطبقة، فينظر في صحة هذا عن البخاري».اهـ

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه عبد الرزاق (1174) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3189)، وابن ماجه (622)، والطبراني في الكبير (24/ 217) ح 551، عن ابن جريج.

ورواه أحمد (6/ 439) وإسحاق بن راهويه (2190)، وأبو داود (287) والترمذي (128)، والطبراني في الكبير (24/ 218) ح 553، والطحاوي في مشكل الآثار (2717)، والدارقطني (1/ 214)، والحاكم في المستدرك (1/ 172)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 238) من طريق زهير بن محمد.

ورواه أحمد (6/ 381): وابن أبي شيبة (1364)، والبخاري في الأدب المفرد (797)،

وابن ماجه (627)، والطبراني في الكبير (24/ 552)، والطحاوي في مشكل الآثار (2718)، والدارقطني (1/ 214) من طريق شريك بن عبدالله.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 222)، والدارقطني (1/ 215)، والحاكم (1/ 172)، والبيهقي (1/ 238)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7567)، من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي.

ورواه الشافعي في الأم (1/ 60) ومن طريقه الدارقطني (1/ 215) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.

ورواه الدارقطني (1/ 215) من طريق عمرو بن ثابت، كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن حمنة به.

وخالف ابن جريج، فقال كما في رواية عبد الرزاق (1174).

وقال في رواية ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: (3189).

وقال ابن جريج في رواية ابن ماجه (622) عن أم حبيبة بنت جحش.