‌المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

‌

‌المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض

‌

‌الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• قال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه:(وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: 8، 9].

• وجوب الدية في قتل الجنين دليل على تحريم إسقاطه.

[م-797] ذهب الحنفية

(1)

والمالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

، إلى تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.

•‌

‌ الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:

‌

‌الدليل الأول:

الإجماع. فقد حكى الإجماع غير واحد.