‌ أدلة الجمهور على وقوع الطلاق: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

[م-776] أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم بدعي مخالف للسنة.

وإذا طلقها فهل يقع أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: يقع مع التحريم. وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

(1)

.

وقيل: لا يقع، وهو مذهب الظاهرية

(2)

، واختاره ابن تيمية

(3)

، وابن القيم

(4)

، والشوكاني

(5)

.

•‌

‌ أدلة الجمهور على وقوع الطلاق:

‌

‌الدليل الأول:

من القرآن: قوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)[البقرة: 229].

وقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[البقرة: 230].

وقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)[البقرة: 228].

وجه الاستدلال:

أن هذه الآيات تدل على وقوع الطلاق مطلقًا في حال الحيض أو الطهر أو