‌المبحث الثاني في حكم الخلع - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

‌

‌المبحث الثاني في حكم الخلع

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل فراق بين الرجل وزوجته لم يكن ناشئًا عن طلاق فهو فسخ على الصحيح.

[م-777] اختلف العلماء في جواز الخلع على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز الخلع، وبه قال بكر بن عبد الله المزني

(1)

.

•‌

‌ دليل القول بأنه لا يجوز:

استدل أبو بكر بأن قوله تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)[البقرة: 229] منسوخ بقوله: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً)[النساء: 20].