‌أولا ـ تحريم الغصب: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٦

الثالث ـ ضمان المغصوب حال هلاكه. وفيه الموضوعات التالية:

1 -

كيفية الضمان.

2 -

وقت وجوب الضمان.

3 -

ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان.

4 -

تغير العين المغصوبة أو خلطها بغيرها.

5 -

نقصان المغصوب.

6 -

زيادة المغصوب، وحكم البناء والغرس والزرع في الأرض المغصوبة.

7 -

منافع المغصوب أو غلته.

8 -

اختلاف الغاصب والمغصوب منه.

9 -

غاصب الغاصب.

‌

‌المطلب الأول ـ تحريم الغصب، وتعريفه، وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه:

‌

‌أولاً ـ تحريم الغصب:

ثبت تحريم الغصب في القرآن والسنة والإجماع (1). أما القرآن: فقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:29/ 4]{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم، وأنتم تعلمون} [البقرة:188/ 2].