‌1 - باب ما جاء في الوضوء - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ١

‌

‌4 - كِتَابُ الوُضُوءِ

‌

‌1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ} .

ــ

كتاب الوضوء

بسم الله الرحمن الرحيم

باب ما جاء في قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].

أردف كتاب العلم بكتاب الطهارة، لأنها شرط الصلاة التي هي عماد الدين.

والوضوء -بضم الواو- مصدر من الوضاءة وهي الحُسْن والجمال، ومثله: الطُهور بضم الطاء، وأما الوَضوء والطَّهور -بفتح الواو والطاء- فالماء الذي يتوضأ به. هذا هو المشهور المتداول على الألسنة في الروايات، وحكى الأصمعي والأزهري الفتح فيهما، وصاحب "المطالع": الضم فيهما، واستدل عليه بالآية الكريمة. ولما كان الكلام فيه مجملًا بَيّن إجماله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المأمور به في الآية هو إيقاع الفعل مرةً واحدة، لأنه الأقل المقطوع به، فإن الأمر بالشيء يقتضي إيجاده في الجملة.

واختلف في سبب وجوبه والصحيحُ أنه إرادة القيام إلى الصلاة، وفي وقت وجوبه والصحيحُ: أنه أول ما نزل عليه الوحي بمكة علّمه جبريل. رواه الإمام أحمد. وكان واجبًا عند كل صلاة ثم نُسخ. رواه أبو داود.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَرْضَ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ، وَكَرِهَ أَهْلُ العِلْمِ الإِسْرَافَ فِيهِ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» .

ــ

(أن فرضَ الوضوء مرةٌ مرةٌ) بالرفع خبر أنّ والمعنى: أن الفرضَ في كل عضو مرة واحدة، ولهذا المعنى أعاد لفظ مرة. ويُروى بالنصب. قيل: على لغة من ينصب بالحروف المشبهة الاسم والخبر كقول الشاعر:

إن حُرَّاسَنا أسدًا

وأما على المصدر أي: فرض الوضوء الغَسْلُ مرةً واحدة. وقيل: أو نصب على الظرفية أي: في الزمان المسمّى بالمرة، وهو لغوٌ من الكلام، لأن المرةَ من صفات الفعل الذي من شأنه المرةُ والتعددُ، وليس في الزمان ما يمكن أن يكون موصوفًا بالمرة والتعدد.

(وتوضأ مرتين مرتين وثلاثًا) أي: وثلاثًا ثلاثًا، وإنما حذف الثاني منه، لدلالة تكرار مرتين عليه، لأنه قرينه. وأما حمل مرة ومرتين ثانيًا على التأكيد، منافٍ لغرض البخاري؛ إذ لا يخفى أن مراده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَين مراتب الوضوء بغسل كل عضو مرةً ومرتين وثلاثًا، وإذا حُمل على التأكيد لم يبق للكلام على ذلك دلالة بوجه، وكذا حمله على أن المراد مرة في هذا الوضوء، ومرة في ذلك الوضوء باعتبار الجزئيات لأنه بصدد بيان الآية، الآمرة بغسل الأعضاء هل تكفي مرة أو لا. فلو حمل على أن المعنى مرة في هذا الوضوء، ومرةً في ذلك الوضوء لم يكن تفسيرًا وبيانًا للآية.

(وكره أهلُ العلم الإسراف فيه) الإسرافُ التجاوزُ عن الحدّ المتعارف كمن غسل الأعضاء أربع مراتٍ. هذا هو الإسراف الذي كرهه العلماء، لأنه مخالف للشارع فيما شرعه على وجه الكمال، وليس بعد الكمال إلا النقصانُ، والتبذيرُ أخصُّ من الإسراف، لأنه في الإنفاق لا غير.

وقوله: (وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم) كالتفسير للإسراف. وقيل: الإسرافُ: صرفُ ما ينبغي إلى ما لا ينبغي زائدًا على ما ينبغي. وهذا لا يتناول الإسرافَ في الذنوب والقبائح.

135 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. [الحديث 135 - طرفه في: 6954].

ــ

باب: لا تُقبَلُ صلاةٌ بغير طهور

الطهور -بضم الطاء- مرادف الوضوء الذي هو شرط الصلاة، هذا هو المشهور، وقد تقدم آنفًا أنه يجوزُ فيه الفتحُ أيضًا، والطهور والوضوء -بالفتح- هو الماء الذي يُتوضأ به على المشهور، وإن جاز الضم أيضًا.

135 -

(إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) -بفتح الحاء وسكون النون والظاء المعجمة- نسبة إلى حنظلة، قبيلة من تميم، هو ابن راهويه (مَعْمَر) بفتح الميم بينهما عين ساكنةٌ (عن هَمّام بن مُنَبه) -بفتح الهاء وتشديد الميم ومنبه- على وزن اسم الفاعل -بباء مكسورة مشددة (لا تُقبل صلاةُ من أحدَثَ حتى يتوضأ) إنما قال: صلاة من أحدث، ولم يطلق اللفظ لأنه إذا لم تقبل ممن أحدث بعد الوضوء، فإذا لم يكن له وضوء سابقٌ من باب الأَوْلى (فقال رجل من حضرموت: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال: فساءٌ أو ضراطٌ) كلاهما بضم الأول، وحضرموت: بلد بيمن أو قبيلة. قاله الجوهري.

فإن قلتَ: تفسير أبي هريرة قاصرٌ عن مراد السائل، لأنه يريد معرفة الحدث الذي أشار إليه بأنه لا تصح الصلاة معه؟ قلت: الكلام إنما هو في الحدث في الصلاة، ولا يمكن من أسباب الحدث في الصلاة إلا ما قال أبو هريرة.

فإن قلت: النوم أيضًا من النواقض وهو ممكنٌ في المسجد أيضًا؟ قلتُ: من حيث هو ليس ناقضًا. ألا ترى أن المتمكن في الجلوس نومه ليس بناقض، وإنما عُد من النواقض لأنه مظنة خروج خارج. وسيأتي في حديث عَباد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينصرف حتى يجد ريحًا أو يسمع صوتًا". وهذا إنما يكون إذا اشتبه عليه، هل خَرَج شيءٌ أم لا، وإذا تيقن بذلك، فلا يتوقف على وجود صوت أو ريح.

قال النووي: اختلف في موجب الوضوء، قيل: الحدث. وقيل: القيام إلى الصلاة، وقيل: كلاهما، وهذا هو المختار. وفي قولهم: القيام إلى الصلاة تسامحٌ، أي: إرادة القيام

136 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ

ــ

إلى الصلاة، لأن القيام متأخر عن الوضوء، والمتقدم عليه إنما هو الإرادة، والمراد الوضوء أو بدله وهو التيمم، وإنما اقتصر على التوضؤ لأنه الأصل والأكثر.

وقوله: قال رجلٌ. من كلام الهَمَّام.

باب: فضل الوضوء والغرّ المحجلين من آثار الوضوء

الوضوء المذكور أولًا بالضم، والمذكور ثانيًا بالفتح، لأن المراد بالأول الفعلُ، وبالثاني الماء الذي يتوضأ به. هذا على الأشهر الذي أشرنا إليه، فإن الآثار به أوفق، وتلك الآثار الأنوار الساطعة على أعضاء الوضوء. والكلامُ على طريقة التشبيه البليغ، لأن الغر جمع الأغرّ. وهو لغةً فرس يكون في جبهته بياض فوق الدرهم. والمحجَّل الذي في قوائمه البياض إما في كلها أو بعضها. قال ابن الأثير: ولا يكون التحجيل في اليد واليدين، [ما] لم يكن مع ذلك في رجل أو رجلين. وشرطه أن يجاوز الركبتين.

136 -

(يحيى بن بُكَير) بضم الباء على وزن المصغر (عن نُعيم المُجْمِر) -بضم النون على وزن المصغر -والمُجْمِر- على وزن المكرِم-: الذي يضع المجامر. وقيل: إنما قيل له ذلك المجمر، لأنه كان يُجْمِرُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله إبراهيم بن الحربي.

(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يُدْعَون يوم القيامة غُرًّا محجلين) حالان مترادفان، أي: يُدعون إلى الحساب أو إلى الجنة والحال بأنهم بهذه الصفة. ويجوزُ أن يكون الدعاء بمعنى التسمية كما قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} [الإسراء: 110] فانتصابهما على أنهما مفعولان.

فإن قلت: هل فيه دلالة على أن هذا لا يكون لغير هذه الأمة؟ قلتُ: هذا لا دلالة فيه إلا أن رواية مسلم: "لكم سيما ليست لأحدٍ من الأمم" صريحة في الاختصاص.

فإن قلت: هل لذلك حدٌّ؟ قلتُ: حدّ التحجيل أن يجاوز المرفق والكعب وقيل: إلى نصف العضد والساق. وقيل: إلى المنكب والوسطُ هو المختار، وأصل السنة تحصل بالزيادة على محل الفرض أيَّ قدر كان، وما ينقل عن ابن بطال والقاضي: لا يزيد على محل