‌1 - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌1 - كتابُ بَدْءِ الوَحْيِ

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آمِينَ:

‌

‌1 - بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

؟

ــ

بسم الله الرحمن الرحيم

باب: كيف كان بدءُ الوحي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

لفظ الباب مستعار مما يقع به الدخول في الدار لما يقع به الشروع في العلم، والوجه في ذلك ظاهر ثم ملخص قولهم: باب كذا، وفي كذا، هذه الألفاظ في بيان معانيها، لأنها أوعية المعاني وقوالبها، وقِيسَ على الباب الفصلُ والقسم ونحوُهما، ويجوزُ في الباب هنا وفي نظائره الإضافة دون القطع، وقد ينعكس الأمرُ.

ولفظُ كيف من الظروف المبنية، ومعناه: الاستفهامُ عن حال الشيء، يقال: كيف زيدٌ؟ أي: على أيّ حالٍ، وقد جُرّد هنا عن معنى الاستفهام، كما جُرّدت الهمزة في قوله تعالى:{ءَأَنذَرْتَهُمْ} [البقرة: 6] لمعنى التسوية وبدء الشيء على وزن فعل أوله، ويُروى غيرَ مهموز على فُعُولٍ من: بَدَا يبدُو.

قال الجوهري: بَدَا يَبْدُو بُدُوًّا مثل: قَعَد يَقْعُدُ قعودًا، وأما بدوَ على وزن قتل، فلا تساعده اللغة ولا الرواية.

والوحيُ مصدر وَحَى لغةٌ في أَوْحَى، والثاني أفصح، وبه ورد في التنزيل، ومعناه: السرعةُ، وفي الحديث:"إذا رأيتَ الخير فَتَوَحِّه"، ويُطلق على الكتابة والرسالة والإشارة

وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ

ــ

لوجود معنى السرعة في الكُلّ، ويُطلق على المُوحَى.

قيل في عُرف الشرع: إنما يطلق على المتلو. أي: على كلام الله. وليس بشيء؛ لأن كلّ ما تكلم به نبيٌ من الأنبياء في الأحكام، ولم يكن عن اجتهاد فهو وحيٌ. قال الله تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} [النجم: 3، 4] أَلَا ترى أنهم يقسمون الوحيَ على المتلو وغيره، وليت شعري كيف يستقيمُ الاستدلالُ بقوله تعالى:{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} [النساء: 163] إذ لم يكن لكل نبي بعد نوح وحيٌ متلو، وسيأتي في كتاب الإيمان قوله:"أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم".

قوله (وقول الله) مرفوع على الابتداء، لأنه ابتداء لكلامٍ استدل به على إثبات ما ترجم به.

قال النووي: عادة البخاري أن يستدلّ للترجمة بما وقع له من الكتاب والسنة وغيرهما.

وقيل: مرفوعٌ عُطف على لفظ البدء، أو مجرورٌ عُطف على محل: كيف كان. وكلاهما فاسد، أما الأول فلأنّ المعنى إذًا كيف كان قول الله. وأما الثاني فلأنه يؤول المعنى إلى باب كيف قول الله:{إِنَّا أَوْحَيْنَا} [النساء: 63]. ومن المعلوم أن غَرَض المؤلف ليس ذلك.

فإن قلتَ: رواية الجر مشهورةٌ، فما الوجه فيها؟ قلت: الوجه فيه أن الجرّ جرُّ جوارٍ كما في قول الشاعر:

يذهبن في نجد وغور غائر

وقراءة حمزة: {وَالْأَرْحَامَ} [النساء: 1] بالجر كما أشار إليه في "الكشاف".

ثم التحقيق في هذا المقام: أن البخاري يورد الآيات على وجهين؛ تارةً لإثبات

مِنْ بَعْدِهِ} [النساء: 163].

ــ

التراجم، فلا يتعرض لأسباب نزولها، وبيانِ معانيها. فالوجه فيها ما ذكرناه. وتارةً يُورِدُها لبيان أحكامها وأسباب نزولها. فالجر فيها على ظاهره كقوله: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128]، باب:{وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85].

وقيل: لا يجوزُ العطف على بدء، لأنه يلزم أن يكون كلام الله مكيفًا وهو محالٌ. وهذا أيضًا من النمط الأول، لأن المراد من الكلام هنا: الكلامُ اللفظي الذي يستدل به على المعنى القديم القائم بذاته تعالى. وما يقال: الرفعُ على تقدير عدم الباب عطف الجملة، لأنها في محل الرفع لا يصحّ، لأن الجملة المبتدأة لا محل لها.

فإن قلتَ: لِمَ تَرَكَ العمل بالحديث: "كل أمر ذي بالٍ لم يُبدأ بحمد الله فهو أجذم" كما رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة مرفوعًا، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة لم يصح "بذكر الله"؟ قلتُ: لأن الحديث لم يكن ثابتًا عنده أو أشار إلى أن الابتداء بالبسملة كافٍ في العمل بالحديث؛ لاشتماله على لفظ الله الدالِّ على سائر الصفات التزامًا، وعلى الرحمن الرحيم مطابقةً، لأن الحمدَ وهو الوصفُ بالجميل على قصد التبجيل ليس منحصرًا في لفظ الحمد وما يشتق منه كما يتبادر إلى الأوهام. على أن المحققين على أن الكتابة لا تشترط في العمل بالحديث بل التلفظ كافٍ، بل الإخطارُ على القلب كافٍ. صَرَّح بذلك الماوَرْدِي وغيرُهُ.

{مِنْ بَعْدِهِ} [النساء: 163]) أي من بعد نوح. إنما خُصَّ بالذكر لأنه آدم الثاني، قال الله تعالى:{وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77)} [الصافات: 77]، ولأنه أولُ نبي عُذّب قومُهُ؛ إيقاظًا لمشركي مكة.

وما يقال: لأنه أول مُشَرِّع مردود؛ لأن الناسَ لم يُتركوا سُدًى في زمنٍ، قال الله تعالى:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] فلا بدَّ وأن يكون قبله أنبياء، وقد قال الله تعالى في شأن إدريس:{إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا} [مريم: 41] وهو قبل نوح عند المحققين.

1 -

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،

ــ

1 -

(الحُميدي): - بضم الحاء وفتح الميم على وزن المصغر المنسوب - أبو بكر عبد الله بن الزُّبير. نسبه على جده الأعلى حُميد الأسدي القريشي، شيخُ البخاري. قيل: إنما بدأ به لأنه مكي، وبدء الوحي كان بمكة، ولذلك ذكر بعده مالكًا؛ لأنه شيخ المدينة.

(سفيان): هو ابن عُيينة شيخُهُ، وفي سينهِ الحركات الثلاثُ أشهرُهَا الضم، الإمامُ الجليل، حَجَّ سبعين حَجةً، وقال في آخر حَجة حجّها: كلّ سنة أَحُجّ أقول: اللهم لا تجعل آخر العهد بهذا المكان، وفد استحييتُ فمات في تلك السنة.

(علقمة) بفتح العين وسكون اللام وفتح القاف.

و (عمر بن الخطاب): أمير المؤمنين الفاروق، مناقبه لا تُعَدُّ ولا تُحصَى، لم تَخْفَ على المحوام فضلًا عن العلماء، فلا ضرورةَ إلى الاشتغال بنقل شيء منها.

قال العراقي: انتهى علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ستةٍ منهم: عمر بن الخطاب. ورأسُ مناقبه كونه ضجيعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوقٌ من طينته، لأن الإنسان يُدفَن في التراب الذي نشأ منه. ومن لطائف هذا السند أنه اجتمع فيه ثلاثٌ كُلّهم تابعي: وهم يحيى ومحمد وعلقمة.

(على المنبر): بكسر الميم اسمُ آلةٍ من النّبر وهو الرفع لا الارتفاع. قال الجوهري: نبَرْتُ الشيءَ رفعتُه ومنه المِنْبر. هذه عبارة الجوهري.

(إنما الأعمال بالنيات) هذا حديث عظيمُ الشأن، عليه مدار الأعمال الظاهرة والباطنة الموصلة إلى رضوان الله تعالى. ونحن نُشير إلى ما يتعلق بالألفاظ، ثم نذكر أنظار المجتهدين في تحقيق المعنى. ومنشأ اختلافهم، ثم نُرْدِفُهُ بما يتعلق بكلام الشّرَّاح وما وقع منهم. فنقول: لفظة "إنما" تفيد الحصر باتفاق العلماء، وموضع استعماله حيث يكون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المخاطب عالمًا بمضمون الجملة غير منكر بخلاف "ما" و"إلا" فإنهما يُستعملان في موضع الإنكار، وقولهم:"إنما" بمعنى "ما" و"إلا" إنما يريدون بذلك: مطلق النفي والإثبات، لا أنهما مترادفان.

فإن قلتَ: إذا كان المخاطب عالمًا غيرَ منكر فلا يخاطب بالكلام، فضلًا عن طريق القصر؟ قلتُ: ما ذكرناه كلامُ الشيخ الإمام في "دلائل الإعجاز" وفيه تسامحٌ، فإنه أراد به مخاطبًا لا يقر على خطئه حتى إن إنكاره يزول بأدنى إشارةٍ كما صرَّح به في "المفتاح".

فإن قلتَ: ما وجهُ دلالة "إنما" على النفي والإثبات؟ قلت: ذكر بعضُ الأصوليين أنّ إنَّ للإثبات، وما للنفي، ولا يتوجهان إلى شيء واحد؛ فإن لإثبات المذكور، وما لنفي غير المذكور. وهذا هو القصر. وهذا باطلٌ؛ وذلك أن إن لا تدخل إلّا على الاسم، وما لا تنفي إلا ما دخلتْ عليه بإجماع أهل العربية. فالحق أنه حرفٌ مستقل متضمن لمعنى النفي والإثبات.

فإن قلت: اللام في الأعمال للاستغراق فأي حاجة إلى إنما لإفادة الحصر؟ قلت: إنما ههنا لتأكيد معنى الحصر. فإن قلت: ما المراد بالأعمال، وما معنى كونها بالنية؛ إذ كم عملٍ يوجد بدون النية؟ وما حقيقةُ النية؛ والمرادُ بها في هذا المقام؟

قلت: أما الأعمالُ فهي الأعمالُ التي يُتَقَرَّبُ بها إلى الله تعالى، سواء كانت باللسان أو بالجَنَان، أو بالأركان. فلا يُوجد فعلٌ من الأفعال التي يُراد به الثوابُ إلا مقرونًا بالنية، فالباء للإلصاق.

فإن قلتَ: فالنية أيضًا عملٌ من أعمال القلب، فتحتاجُ إلى نية أخرى وهلم جرا؟ قلت: النية لا تحتاج إلى نية كالضوء، فإنه مضيءٌ لغيره، ولا يحتاج إلى ضوء آخر، وهذا ظاهر إذا رجعتَ إلى وجدانك.

فإن قلت: ما معنى النية؟ قلت: هي عزيمة القلب. قاله الجوهري، وهنا المراد العزيمة المقرونة بالتقرب، فهي عزيمة خاصة.

فإن قلتَ: الموقوف على النية صحة الأعمال أو ثوابها؟ قلتُ: اختلف الإمامان في ذلك؛ فقال أبو حنيفة: تقدير الكلام: لا ثوابَ لعملٍ بدون النية، وقال الشافعي: تقدير الكلام: لا صحة لعمل بدون النية؛ وذلك لأن غرضَ الشارع بيان ما يصحّ من العبادات وأما الثوابُ فهو فضلٌ من الله تعالى، وقال بعضُ المحققين: يمكن الجمع بين القولين؛

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى،

ــ

وذلك بأن يجعل العمل مجازًا عن أثره الشامل للنوعين باعتبار كونهما داخلين في المعنى المجازي، فقد ظهر أن النيةَ المذكورة النيةُ الشرعيةُ، وأنها عزيمةُ القلب كما نقلناهُ عن أهل اللغة، وأن الأعمالَ شاملةٌ لعمل القلب، فسقط ما قيل: إن النية في الحديث هي اللغويةُ.

كيف لا والأفعال الاختيارية لا تخلو عن النية اللغوية، وما قيل: إن أعمال القلب لا تحتاج إلى النية، فلا يلتفت إليه، وهل يُعقل عملٌ تتقربُ به إلى الله بدون النية؟

والعجبُ من هذا القائل أنه ذكر أن الترك يحتاج إلى النية إذا أريدَ به التقرب، وهل التركُ إلا فعلُ القلب وهو كفّ النفس، قال: والتوحيد لا يحتاج إلى النية؛ لأنه فعل القلب، وقد بان لك فسادُهُ، كيف وأعمالُ القلب أشرفُ؟ وسيأتي في كتاب "الإيمان":"من أحب لله وأبغض فقد استكملَ الإيمان"، وأيّ فائدة في القيد بقوله: لله، سوى النية!؟

فإن قلتَ: إذا كانت النيةُ الشرعيةُ فكيف يصحّ قوله: "ومن كانت هجرتُه إلى دنيا"؟ قلتُ: هذا مذكور استطرادًا؛ لأن الأشياء تظهرُ بأضدادها، وكان ذلك أيضًا سببَ ورود الحديث كما سنذكره.

قال النووي: وأما إزالة النجاسة فلا تفتقرُ إلى النية؛ لأنها من باب التروك وقد أوجبها بعضُهم وهو باطل. ورَدّ عليه بعضُ الشارحين بأنه ليس بباطل بل هو الحق؛ لأن الترك كفُّ النفس، فإذا أريدَ به الثوابُ فلا بُدّ من النية، وقد أخطأ في الردّ، وذلك أن كلام النووي إنما هو في حصول إزالة النجاسة بدون النية، ولا تجبُ فيها النيةُ إجماعًا، ولا يُنكر أن من كفُّ النفسَ عن الزنا وسائر المحرمات يثاب عليها إذا قَصَد التقرُّب إلى الله، وتَرَكَها خوفًا منه كما صرّح به صريحُ الحديث:"إنما تركها من جزَائي" أي: لأجلي.

فإن قلت: إذا خُصَّت النيةُ بالعبادات، فما معنى النية في كنايات الطلاق؟ قلتُ: النيةُ لغويةٌ هناك، وهو القصدُ إلى أحد المعنيين.

(وإنما لكل امرئٍ ما نوى): الحصر في الأعمال بالنيات حصرُ المسند إليه في المسند، كما لخّصناه، وهذا حصرُ المسند في المسند إليه. ومعناه: لا يحصُلُ لامرئٍ إلا مَنْوِيُّهُ، فلو أراد أن يصلي صلاة العصر ونوى الظهرَ لا يحصُل له العصرُ، وإن صَدَقَ على عمله أنه مقرونٌ بالنية، فقد بان أن الحصر الأول لا يغني عن الثاني.

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». [الحديث 1 - أطرافه في: 54، 2529، 3898، 5070، 6689، 6953].

ــ

فإن قلتَ: أشرطٌ أم ركنٌ؟ قلتُ: قال بكلِّ طائفةٌ، والظاهرُ أنها ركنٌ في الصلاة، لأن أولها شرطٌ في غيرها، وهذه القضيةُ على اصطلاح أهل المنطق تُسمى: قضية منحرفة؛ لأن لفظ السور وهو كلٌ دَخَل على المحمول.

(فمن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأةٍ ينكحها فهجرتُهُ إلى ما هاجر إليه) الدنيا فعلٌ من: الدُّنُوّ تأنيث أدنى فكان القياس أن تكون باللام، وإنما جُرّدت عنه لأنها خرجتْ عن الوصفية إلى الاسمية، لأنها عَلَمُ هذه الدار، كما أن الآخرة علمٌ لتلك الدار. والأظهرُ أن المراد: شيءٌ من متاع الدنيا، ولذلك أردفَهُ بذكر المرأة التي هي أحدُ أشياء هذه الدار.

اتفق أهلُ الحديث على أن سببَ ورود الحديث أن امرأةً تُسمى أمَّ قيس. قال ابن دِحْية: واسمُها قيلة الهُذَلية، من قبيلة عبد الله بن مسعود، هاجرتْ إلى المدينة، فهاجر لأجلها رجلٌ، ولا يُعرف اسمُه، وإنما اشتهر بين الناس: بمهاجر أمّ قيس.

فإن قلتَ: ما معنى قوله: "فهجرتُه إلى ما هاجر إليه"؟ قلتُ: معناه أن هجرته تلك الخسيسةَ التي لا يمكن ذكرها لدناءتها، كما في عَكْسِها (فهجرتُه إلى الله ورسوله) أي: تلك الهجرة التي لا يمكن شرحُ فضلها، وزال بهذا تَوَهُّم اتحاد الشرط والجزاء، ومن قدَّر الجزاء بقوله: فهجرتُهُ غيرُ مقبولة، أو غير صحيحة. فقد أنزل الكلامَ من أوج البلاغة وفسيحه.

فإن قلتَ: وَضَع الباب في بيان بدء الوحي، وذكر حديث:"إنما الأعمال بالنيات" ولا تعلُق له بذلك؟ قلتُ: أشار أمام المقصود إلى أن نيته في تأليف كتابه خالصة لوجه الله. قال الخطابي: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم هذا الحديث أمامَ كل شيء يُبدأ به من أمور الدين.

فإن قلتَ: قد رَوَى البخاري هذا الحديثَ في سبعة مواضعَ من كتابه، وهذا أخصرُ طُرقه، فلِمَ خَصَّه بالذكر هنا؟ قلتُ: لأن غرضَهُ -كما ذكرنا- الإشارةُ إلى إخلاصه في هذا التأليف، وهو كافٍ في تلك الإشارة، فلا حاجة إلى التطويل. وقال بعضُهم: إنما خَصَّه بالذكر لروايته عن الإمام الكبير وهو الحميدي، وفيه بُعْدٌ لا يخفى.

قال المنذري: زعم قومٌ أن هذا الحديث متواترٌ، وهو غلطٌ؛ لأنه من عُمر إلى يحيى بن سعيد الأنصاري روايةُ واحد، ومن يحيى رواه جمٌّ غفيرٌ، قال: فهو غريبٌ في أوله، مشهورٌ في آخره؟