‌72 - باب البول في الماء الدائم - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ١

‌

‌72 - باب الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

238 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ» . أطرافه 876، 896، 2956، 3486، 6624، 6887، 7036، 7495

ــ

والضمير في طعنت للجراحة، إما بإيصال الفعل بعد حذف المضاف، أو على جعل الجراحة مجروحة مجازًا.

فإن قلت: "إذا" -في قوله: "إذا طعنت"- للاستقبال. والمعنى المضي؟ قلتُ: في أكثر النسخ: إذ، بدون الألف، وعلى تلك النسخة أُريدَ بها مجرَّد الوقت. مثله ما قال سيبويه:[في] إذا، يقعد زيدٌ إذا يقوم عمرو، على أنها جاءت للمضي أيضًا. قال:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] وقيل: أُوثِرَ إذا على إذ، استحضارًا للصفات. قلت: استحضار الصورة إنما يكون بلفظ المضارع.

فإن قلتَ: أي مناسبة لهذا الحديث وهو وقوعُ النجس في الماء ونحوه للترجمة؟ قلتُ: إشارة إلى أن القياس كان في المسك أن يكون نجسًا، لأنه دم متجمد، إلا أن الشارع استثناه، لأنه شُبه به أشرفُ الأشياء وهو دمُ الشهيد. وقيل: أراد البخاري أن الماء بواسطة تغيّر أوصافه، ينتقلُ من الطهارة إلى النجاسة، كما أن المسكَ بواسطة الرائحة انتقل من النجاسة إلى الطهارة. ولا يخفى بُعْدُهُ وعدمُ ظهور الاستلزام، وقد ذكروا أشياءَ أخر بعيدة أعرضنا عنها.

باب: البول في الماء الدائم

238 -

(أبو اليمان) -بتخفيف النون- الحكم بن نافع (أبو الزّناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (هُرمز) -بضم الهاء- غير منصرف علمٌ عجمي.

(نحن الآخرون السابقون) أي: آخرون في الدنيا سابقون في البعث والحساب، أو دخول الجنة، لما روى الترمذي والدارمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أنا أولُ الناس إذا بُعِثوا، وأنا أولُ من يحرّك حلقة الجنة".

239 -

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لَا يَجْرِى،

ــ

239 -

(وبإسناده) أي: بإسناد الحديث المذكور (قال: لا يبولَن أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري) قوله: "الذي لا يجري". تفسيرٌ للدائم.

اضطرب العلماء في وجه الارتباط بين قوله: "نحن الآخرون السابقون"، وبين قوله:"لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم" قال ابن بطال: كان لهمام صحيفةٌ جمع فيها الأحاديثَ التي سمعها من أبي هريرة، فرواها على سياق تلك الصحيفة، يمكن أن يكون في الصحيفة على هذا النسق. وما قاله ابنُ بَطَّالٍ ذكرَهُ غيره. وهذا ليس بشيء؛ لأن البخاري لم يروه من طريق همامٍ لا هناك ولا حيثُ رواه؛ فإنه أورَدَ الحديث في الجهاد والمغازي والأيمان وفي مواضع أخر. وقيل: رُبّما سمع أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النمط في مجلس، فرواه على ذلك، وهذا أقربُ من الأول.

فإن قلتَ: فأيّ فائدةٍ في قوله: وبإسناده؟ قلتُ: لما لم يكن بين أول الحديث وآخره مناسبةٌ، وأشار به إلى الحكمة في إيرادهما معًا، وهي اتحادُ الإسناد، والظاهرُ أن مَنْ قال بالقول الأول، إنما التَبَس عليه من رواية مسلم، وذلك أنه روى هذا، كما رواه البخاري من هذا الطريق، ورواه أيضًا من طريق هَمّام.

فإن قلتَ: فعلى تقدير أن يكون سمعه أبو هريرة على هذا النمط، فكيف صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أقصى مراتب البلاغة؟ وأي مناسبة بين النهي عن البول في الماء، وبين قوله:"نحن الآخرون السابقون"؟ قلتُ: لمّا ذكر أنهم أكرمُ الخلق عند الله تعالى، حَثّ على مكارم الأخلاق التي بها استوجبوا ذلك الفضل والقدم، ومن جملتها عدم البول في الماء.

قال النووي: المختار حرمةُ البول في الجاري أيضًا، إذا كان قليلًا. وأما الراكد فإن كان قليلًا فالبولُ فيه حرام، وإن كان كثيرًا يكره. ولو قيل بحرمته لم يَبْعُد، لأنه يؤدي إلى