‌4 - باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٢

عامٌّ في الأُمَم أيضًا مع أنبيائِهم.

(فمن استطاع) إلى آخره، قيل: مُدرجٌ من قَول أبي هريرة، واستُبعِدَ.

نعم، في "مسند أحمد": أنَّ نُعَيمًا قال: لا أَدري هَل هو من قَولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو مِن قَولِ أبي هريرة.

(أن يطيل غرته)، إنَّما لم يقُل:(وتَحجيلَه)؛ لشُمولِ الغُرَّةِ تغليبًا، أو من الاكتِفاء نحو:{سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81]؛ أي: والبَردَ.

وحَمَلَ (ط)(يطيل) على معنى (يُديم)؛ أي: يُواظِبُ على الوُضُوء لكلِّ صَلاة، وهو تَعَسُّفٌ.

وقد نقَل الرَّافِعِيُّ عَدمَ التَّحجيلِ عن أكثَرِهم، ونُقلَ عن أبي الزِّناَدِ أنَّه كنَّى بالغُرَّة عن الحجلة، لأنَّ أبا هُرَيرة كانَ يتوضَّأ إلى نصفِ ساقِه.

قال (ط): وفيه الوُضُوء على ظَهرِ المَسجد، وهو جائزٌ عندَ الأكثَر، وكَرِهَه قومٌ، وقال ابنُ المُنذِر: إنْ بلَّه وتأَذَّى النَّاسُ به كُرِه، وإنْ فَحَصَ عن الحَصى ورَدَّه فلا.

* * *

‌

‌4 - باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

(باب لا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ): الشَّكُّ: التَّردُّدُ على

السَّواء، فإِنْ رَجَح طَرفٌ فهو ظَنٌّ، ومقابِلُه: وَهْمٌ، أمَّا في اللُّغة فلا فَرقَ.

* * *

137 -

حَدَّثنا عليُّ قالَ: حدَّثنا سُفْيانُ قالَ: حدّثنا الزُّهرِيُّ، عنْ سَعيدِ بنِ المسيَّب، عن عَبَّادِ بنِ تميمٍ، عن عَمِّه: أَنَّهُ شَكا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجلُ الذّي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجدُ الشَّيءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ:(لَا يَنْفَتِلْ -أَوْ لَا يَنْصَرِفْ- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجدَ رِيحًا).

(م د س).

(علي): هو ابنُ المَدينِيِّ.

(عن عمه)؛ أي: عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ بنِ عاصمٍ المَازنِيِّ؛ لأنَّ عبَّادًا هو ابنُ تميمِ بنِ زيدٍ، وهذا يتعلَّق بكلٍّ من: ابنِ المُسَيِّب، وعبَّاد؛ لأنَّ ابنَ المُسيِّب يَروي عن عبَّاد كثيرًا، وإن احتُمِل أنَّه من مُرسلِ سعيدٍ؛ لكنَّ الظاهرَ خِلافُه، كذا قرَّره (ك).

وفيه نظَر! لأنَّ ابنَ المُسَيِّب لا روايةَ له عن عبَّادٍ أصلًا، فعلى هذا يُحتَمَلُ أن يكونَ شيخُه عمَّ عبَّاد، وكأَنَّه قال: كلاهُما عن عمِّه، أي: عمِّ الثَّاني، وهو عبَّاد، وعليه جَرى الِمزِّي في "الأَطراف".

أو يكونَ محذوفًا، فيكون مُرسَلًا، ويُؤيِّده أنَّ ابنَ ماجه أخرجَه من طريق الزُّهرِيِّ، عن ابن المُسَيِّب، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ.

(أنه شكا) هو بالفَتح على البناءِ للفَاعل، كذا الرِّوايةُ هنا، وجوَّز (ن) الضَّمَّ.

(الرجل) بالرَّفع أو النَّصب على تقديرَي بناءِ (شَكا) للفَاعل أو المَفعول؛ كذا نقَلَه (ش).

لكنَّ (ن) إنَّما قاله في لفظِ رواية مُسلمٍ، فقال: ولم يُسمَّ الشَّاكي هُنا، وقد سُمِّي في رواية البُخاري أنَّه: عبدُ اللهُ بنُ زيدٍ، قال: ولا ينبَغي أن يُتَوهَّمَ من هذا أنَّ (شكا) بفتح الشين والكاف؛ ويكونَ الشَّاكي عمَّه المَذكور، فإنَّ هذا التَّوهُّمَ غَلَطٌ، انتهى.

وضُعِّفَ بأنَّه لا يَمتَنِعُ ما نفَاه.

وقال (ك): إنَّ (الرَّجل) فاعلُ (شكا).

(الذي يُخيل): صِفةٌ له، (أنه يجد) هو مفعولُ ما لم يُسمَّ فاعلُه، أي: لَيُخيَّلُ، وهو من الخَيال، بمعنَى: يُشبَّه له. قال: وفي بعضِها: (شُكِيَ) بصيغة المَجهول، وفي بعضِها: بدونِ لفظِ (الذي).

قلت: فظَهر مِن هذا أنَّه لا دِلالَة في رواية البخَاريّ على تعيين الشَّاكي أنَّه عبدُ اللهُ بنُ زيدٍ، نعَم، وقَع في "صحيحِ ابنِ خُزيمَة" التَّصريحُ بأنَّه الشَّاكي، ولفظُه: عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الرَّجل.

(ينفتل) أي: ينصَرِف، وهو بالفاء واللَّام مَقلوبٌ، قلتُ: ورُوِيَ بالرَّفع على أنَّه خبرٌ، وبالجَزمِ على أنَّه نهَيٌ.

(أو لا ينصرف) الظَّاهرُ أنَّ الشَّكَّ من عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، قاله (ك).

وفيه نَظَر! بل الظَّاهرُ أنه من شيخِ البخَاريّ؛ لأنَّ الرُّواةَ غيرَه