الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الحديث الاستِعجالُ للصَّلاة، وأنَّ الشَّهادةَ على النَّفيِ تُقبَل إذا كانَ مَحصورًا، وفيه قَطعُ اللَّحم بالسِّكِّين.
* * *
52 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ مِن السَّوِيقَ وَلَم يَتَوَضَّأْ
(باب من مضمض من السويق)
209 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ يَحيَى 7 ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلى بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعمَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ أَدنَى خَيْبَرَ- فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلم يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأكلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَم يتَوَضّأ.
الحديث الأول (س ق):
(سويد بن النعمان) ليسَ له في البخاري غيرُ هذا الحديثِ، بل ولا في الكتَابَين الآخرين.
(عام خيبر)؛ أي: غَزوَتَها سَنةَ سَبعٍ، وهي على أربعِ مَراحلَ من المَدينةِ، غيرُ مُنصَرفٍ للعَلَميَّة والتَّأنيثِ.
(بالصهباء): بالمُوحَّدة والمَدِّ.
(أدنى خيبر)؛ أي: أسفَلَها.
(فصلى) عَطفٌ على (كُنَّا).
(بالأزواد) جَمعُ (زاد)، وهو: ما يُطَعَمُ في السَّفَر.
(فثري) بالبِناء للمَفعول، أي: بُلَّ، ومنه الثَّرى النَّدِيِّ، والضَّميرُ في (ثُرِّيَ) للسَّويق، وهو ما يُجرَشُ من الشَّعير والحِنطَةِ وغيرِهما للزَّاد.
قال القرطبي: قيدناه بتَشديد الرَّاء وتَخفيفِها.
(ثم قام
…
) إلى آخره، أي: فلَم يَجعلْ ذلك ناقِضًا للوُضوء.
قال (خ) في "الأعلام": وهو يدُلُّ على أنَّ الوُضوء مِمَّا مَسَّت النَّارُ منسوخٌ؛ لأنَّه مُتَقَدِّمٌ على خيبَرَ؛ لأنَّ اللَّحم ينضُجُ بالنَّار، والسَّويقُ شُبِّه بالنَّار أيضًا.
وقال في "المعالم": إنَّ الأمرَ بالوُضُوءِ مِمَّا مسَّت النَّار أمرُ استِحبَابٍ، لا أمرُ إيجابٍ.
وقال بعضُهم: المُرادُ بالوُضوءِ: اللُّغوِيُّ، وهو: غَسلُ اليَد، لكنْ سيأتي خلاف السَّلَفِ فيه، وكأنَّه لم يبلُغْ من قالَ ذلك.
* * *
210 -
وَحَدَّثَنَا أَصبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرني عَمرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عِنْدَها
كتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلم يتَوَضَّأْ.
الحديث الثاني:
وهو وإنْ لَم يُطابق التَّرجَمةَ؛ لكن المَدارُ على ترجَمة البابِ الذي قَبلَه، ولمَّا كانَ في الحديث حكمٌ آخرُ سوى عَدم التَّوضُّؤ، وهو المَضمَضة أَدرَجَ بين أحاديثه بابًا آخرَ مُترجَمًا بذلك الحُكمِ تنبيهًا على الفائِدَةِ التي في ذلك الحَديث الزَّائدةِ على الأصلِ، أو هو من قَلَمِ النُّسَّاخ، إذ الذي عليها خَطُّ الفِرَبْرِيِّ؛ هذا الحديثُ منها في البابِ الأوَّل.
قال (ط): الوُضوء ممَّا غيَّرت النَّار قولُ عائشةَ وأبي هُريرة عَملًا بحديثه، وقال أبو بكرٍ، وعُمَرُ، وعثمانُ، وعليّ: لا؛ لِهذا الحَديث.
قال مالك: إذا عَمِلَ الشَّيخانِ بأحَدِ حديثَين؛ فالحقُّ ما عَمِلا به، وقد كان مَكحُولٌ يقولُ بالوُضُوءِ، فلمَّا بَلَغَهُ أنَّ أبا بكرٍ أكَلَ كَتِفًا وصَلَّى ولَم يتَوضَّأ تَرَكَه، فقيلَ له: كيفَ تركتَ؟ قال: لأَن يقَعَ أبو بَكرٍ منَ السَّماءِ إلى الأَرضِ أحبُّ إليه مِن أن يُخالِفَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.
وقالَ جابرٌ: كان آخرُ الأَمرَين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَركَ الوُضوء ممَّا مسَّت النَّار، والذَّهابُ إلى أنَّه إنَّما عنَى صلى الله عليه وسلم بالوُضوء قولَه:(توضَّؤوا ممَّا غيَّرت النَّار): غَسلَ اليَد؛ مِن جَهلِ بعضِهم.
وقال الطَّحاوِيُّ: كانَ قبلَ مسِّ النَّار لا وُضوءَ منه، فكذا بعدَه