‌31 - باب التيمن في الوضوء والغسل - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٢

(راحلته) هي المَركبُ من الإبِلِ ذَكَرًا كانَ أو أُنثَى.

* * *

‌

‌31 - بابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ

(باب التيمن في الوضوء والغسل): بضمِّ الغين: اسمٌ للفِعل، أو بفَتحِها: المَصدرُ على المَشهور فيهِما، وقال (ن) في "شَرحِ مسلمٍ": بالضَّم: الماءُ، والوَجهان في المَصدر، وقيل: المَصدر بالفَتح، والاغتِسالُ كغُسلِ الجُمُعَةِ بالضَّم، أمَّا بالكَسر: فما يُغسَل به كخِطْمِيٍّ ونحوِه.

167 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: (ابْدَأْنَ بِمَيامِنها وَمَوَاضعِ الوُضُوءَ مِنْها).

الحديث الأول: (ع)، وإسنادُه بَصريّون.

(إسماعيل) هو ابنُ عُلَيَّةَ.

(خالد) هو الحَذَّاء.

(لهن)؛ أي: لأمِّ عطيَّةَ ومَن معَها.

(ابنته) هي بنتُ زينبَ كما في "مسلم".

وقال (ك): إنَّه في "تَهذيب النووي"، وهو قُصُور.

(ابدأن) بسكون الهمزة، خطابٌ لجَمعِ إناثٍ، من البَداءَة.

(بميامنها) جمع مَيمَنَة، وهي: الجِهةُ اليُمنَى.

(ومواضع) إنْ جُوِّزَ العَطفُ على الضَّميرِ المَجرورِ؛ فهو دليلُ التَّيامُن في مواضع الوُضوء كما ترجَم، وإلا فيُؤخذُ من عُموم مَيامِنِها.

* * *

168 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَني أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعتُ أَبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْحِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تنعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِه فِي شَأنِهِ كُلِّه.

الحديث الثاني (م).

(أبي) هو سُلَيمُ بنُ أسودَ المُحارِبِيّ، تابعِيٌّ كوفِيٌّ كشيخِه.

(يعجبه) بضمِّ أوَّله؛ أي: لِحُسنِه.

(في تنعله)؛ أي: لُبسِه النَّعلَ.

(وترجله)؛ أي: تَمشيطِ الشَّعر.

(وطهوره) قال (ن): بالضَّم، لأنَّ المُراد تطهُّرُه.

(في شأنه) في بعضِها: (وفي)، وهو واضحٌ؛ لأنَّه عَطفُ عامٍّ على خاصٍّ، أمَّا على عدم الواو؛ فإعرابُه مُشكِلٌ لاقتِضَاء أن يكونَ بدَلًا ممَّا قبله، وبدلُ المطابقَة يستوي فيه البدلُ والمُبدلُ منه، والشَّأنُ أعمُّ من الثَّلاثة، وبدلُ البَعض يكونُ بعضًا مما قبلَه، والاشتمالُ أن

لا يكونَ بينهُما كلِّيةٌ وبَعضية بلا مُلابَسة، والغَلطُ لا يقعُ في الفَصيح، إلا أن يُقال: إن اشتِراط نفيِ الكليَّة والبَعضيَّة في بدلِ الاشتِمال؛ إنَّما هو أن لا يكونَ الثاني مُطابِقًا للأوَّل، ولا بعضَه، وهنا الشَّأنُ لا مطابقٌ ولا بَعضٌ، فلا يَمتنعُ أن يكونَ اشتِمالًا.

وأمَّا الغَلطُ فقد يُقال: إنه يقعُ في الفَصيح، لكنْ قليلًا، فلا ينافي البلاغَةَ، أو يقال: هو بدل كلٍّ من كل؛ إذ الطُّهور مِفتاح أبوابِ العبادات كلِّها، والتَّرجُّل يتعلَّق بالرأس، والتنعُّل بالرِّجل، فكأنَّه شَمل جميعَ الأعضاء، أو يقالُ: هو قِسمٌ خامسٌ: أن يكون بدلَ كلٍّ من بعضٍ، كما قاله بعضُ النّحاة، نحو قوله:

نَضَّر الله أَعظُمًا دَفَنوها

…

بِسِجِستَانَ طَلحَةَ الطَّلَحَاتِ

أو يُقدَّر لفظةُ: يعجِبُه التَّيمُّن قبلُ في شأنه؛ فتكونُ الجملةُ بدلًا من الجملة، أو أنَّ واوَ العطفِ منه محذوفةٌ، فقد جوَّزوه إذا دلَّت قرينةٌ، أو هو متعلقٌ بِـ (يُعجبُه) لا بالتيمُّن، أي: يعجبُه في كلّ شأنه التيمُّن في هذه الثلاثة، أي: لا يترك التيمُّنَ في الثلاثة في سَفَره وحَضَره وفَراغِه واشتِغاله وغيرِ ذلك.

(كله)؛ أي: إلا ما خُصَّ بدليلٍ، مِن نحوِ دخولِ الخلاء، وخروجِ المسجد، ونحو مسحِ الأُذنيَن، إذ ما من عامٍّ إلا خُصَّ، إلا في نحو:{وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 282]، وأنَّ ما استُحبَّ فيه التياسرُ تُرُوكٌ، لا مِنَ الفعلِ المَقصود، أو يقال: السؤَالُ ساقطٌ على تقدير ما سبقَ من الجوابِ السَّابع.