‌57 - باب ما جاء في غسل البول - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٢

وحياةُ كلِّ شيءٍ بِحَسَبِه، فالخَشَبُ ما لم يَيبَس، والحجَرُ ما لم يُقطَع.

والجمهورُ على أنَّه على عمومِه إما حقيقةً، وهو قولُ المُحقِّقينَ؛ إذ العَقل لا يُحيله، أو بلسانِ الحالِ باعتِبارِ دلالته على الصَّانع، وأنَّه مُنزَّهٌ.

وقال (خ): بعد التَّحقيقِ للتَّبرُّك بأثَر النَّبي صلى الله عليه وسلم ودُعائِه، وكأنَّه جعلَ حدَّه دوامَ النَّداوة، لأنَّ في (الرَّطب) معنى (ليسَ في اليابس)، والعامَّةُ تفرِشُ الخُوصَ في القُبور، وليسَ له وجهٌ البتَّة.

* * *

‌

‌57 - بابُ مَا جَاء في غَسْلِ البَوْلِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِصَاحِبِ القَبْرِ: (كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلهِ)، وَلَم يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ.

(باب ما جاء في غسل البول، وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم) هو تعليقٌ، وأسنَدَه في الباب قبلَه.

(لصاحب)؛ أي: لأجلِ صاحِبِ.

(ولم يذكر سوى بول الناس) أخَذَ ذلك من إضافةِ البولِ إليه،

وتكونُ روايةُ: (لا يستَتِر من البَولِ)، محمولةً على هذا من حَملِ المُطلَقِ على المُقيَّد، والقَصد أنَّ القَولَ بنجاسةِ البَول خاصٌّ ببَولِ النَّاس لا بولِ سائرِ الحيَوان.

* * *

217 -

حدَّثنا يعقوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ: حدَّثنا إِسْماعيلُ بنُ إِبراهِيمُ قالَ: حَدَّثنِي رَوْحُ بنُ الْقَاسم قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ.

(م س د).

(إسماعيل بن إبراهيم)؛ أي: ابن عُليَّة.

(روح) بفتحِ الرَّاء وضمِّها.

(تبرز)؛ أي: خرجَ إلى البَرَاز -بفَتح المُوحَّدة-؛ أي: الفَضَاء الواسِع (1)، أو دخلَ المَبرَزَ، أي: مكانَ البِرَازِ -بكسرها-؛ أي: الغائِط.

(فيغسل) أي: ذَكَرَه، فحُذِف لظُهوره، وللحَياء من ذِكْرِه، كما قالت عائشةُ رضي الله عنها: ما رأيتُ منه ولا رأى منِّي، أي: العَورة، وفي بعضِها:(فيغتَسِل)، والافتِعالُ هو العَمَلُ بنَفسِه، كـ (استوى)