‌44 - باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٢

وقال (ك)(1): يدلُّ لما قال الشَّافعي من التَّثليثِ حديثُ أبي داودَ: (أنَّه مَسحَ ثلاثًا)، وبالقياسِ على سائر الأَعضاء.

* * *

‌

‌44 - بابُ وُضُوء الرَّجُلِ مَعَ امرَأتِهِ، وَفَضْلِ وَضوء المرأَةِ

وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالحَمِيم مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ.

(باب وضوء الرجل مع امرأته) في بعضِها: (معَ المَرأَة).

(وفضل وضوء) بفتح الوَاو، بخِلاف الأؤَل، فإنَّه بالضَّم كمَا سبقَ أنَّه المَشهورُ.

(بالحميم)؛ أي: السَّخين، فَعِيل بمعنَى مَفعُولٍ بِه، وبه سُمِّي الحَمَّامُ لاستِخَانِه، والمَحمُومُ لِسُخونَةِ جَسَدِه.

وذِكرُ البُخاريّ لأثرِ عُمرَ تعليقًا؛ ليسَ لتعلُّقِه بتَرجَمة الباب؛ لأنَّ قصدَه الإفادةُ بذِكرِ فقهٍ من آثارِ الصَّحابة، وفَتاوى العُلماء، وبيانِ لُغاتٍ وغيرِ ذلك، ففيه أنَّه لا كَرَاهةَ في المُسَخَّن، كما قالَه أهلُ العراقِ والحجازِ خِلافًا لمُجاهدٍ، ولا في سُؤرِ النَّصرانِيّة؛ لأنَّه طَاهرٌ خِلافًا لأحمَدَ وإسحاقَ، نعم، الأخيرُ من فِعلِ عُمَرَ مُناسبٌ للتَّرجَمة، فيجوزُ أن يكونَ ذكرُه للأوَّل تكثيرًا للفائِدَة، لا لاشتِراكِهِما في أنَّهما من فِعل

عُمَر، ويَحتَمِل أنه قِصَّةٌ واحِدَةٌ، توضَّأ بالحَميمِ من بيتِ نَصرانية، فسَاقَه لبيانِ الواقعِ.

* * *

193 -

حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ قال: أخبرنا مالك، عن نافعٍ، عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ أنه قال: كان الرجال وَالنِّسَاءُ يتَوَضَّؤنَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا.

(د م س ق).

(أخبرنا مالك

…

) إلى آخره، هو أصَحُّ الأسانيدِ عندَ البُخاريِّ.

(الرجال والنساء) اللامُ فيهما للجِنس لا للاستِغراقِ؛ لقرينةٍ، وهي تعذُّرُ العُمومِ في مِثلِه، وعلى هذا فالاحتِجَاجُ بتَقريره صلى الله عليه وسلم لما تقرَّرَ نحو:(كانوا يفعَلونَ في زَمنِه أو حياتِه) حجَّةٌ، ولا يكونُ من بابِ الإجماعِ، لأنَّ شرطَه أن يكونَ بعدَ وفاتِه.

(جميعًا)؛ أي: مُجتَمِعين لا مُتفَرِّقين.

قال الجَوهريُ: الجميعُ ضِدُّ المُتفَرق، ودلالةُ الحديثِ على التَّرجمة على جُزأيها، الأول صَريحًا، والثاني التزَاما، والمخالِفُ في المسألة أحمدُ؛ فمَنَعَ الوُضوءَ من فَضلِ وُضوءِ المَرأة، وغُسلِها منفرِدَةً، ووافَقَ على الجوازِ فيما استَعملاه جَميعًا، وهذا الحديثُ عليه، لأنَّهم إذا توضَّؤوا من إِناءٍ واحدٍ يكونُ الرَّجُل مستَعمِلًا لفَضلِ المَرأة لا مَحَالةَ.