والأقوال في المسألة كالتالي:   ‌ ‌القول الأول: القول بالكراهة، وهو قول مالك، فإن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٢

والأقوال في المسألة كالتالي:

‌

‌القول الأول:

القول بالكراهة، وهو قول مالك، فإن وقع العقد بناء على المواعدة، ولم يستأنفا إنشاءه من جديد لم يفسخ عند ابن القاسم

(1)

.

«قال ابن المواز: من اشترى سوارين ذهبًا بدراهم على أن يريهما لأهله، فإن أعجباهم رجع إليه فاستوجبهما وإلا ردهما فقد خففه مالك وكرهه أيضًا»

(2)

.

‌

‌القول الثاني:

القول بالمنع، وهو المشهور في مذهب المالكية، ورجحه أصبغ

(3)

.

و‌

‌وجهه:

أولًا: قياس المواعدة على الصرف على المواعدة في زواج المعتدة.

‌

‌ويناقش:

أولًا: أن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن زواج المعتدة يجب تأجيله حتى انتهاء العدة، وعقد الصرف لا يجوز تأجيله، بل يجب تنجيزه، فافترقا.

وثانيًا: أن الصرف ينافي الخيار; لأنه مبني على المناجزة والنقد في المجلس والخيار لا يكون إلا فيما يدخله التأخير; لأنه إنما يكون في مدة تتأخر عن حال العقد، فامتنع.